يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة، محققاً ارتفاعاً نسبته 4.4 في المائة في عام 2023، وسط توقعات بتسارعه إلى أكثر من 5 في المائة في العامين المقبلين. في وقت أدى فيه تراجع الأنشطة النفطية بواقع 9 في المائة في العام الماضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 0.8 في المائة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، توقّع في فبراير (شباط) الماضي، أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بأكثر من 4 في المائة، وأن يتجاوز 5 في المائة على المدى المتوسط، مؤكداً أن هذا النمو يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التحمل. ويشكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حالياً نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مرتفعاً من 55 في المائة قبل 5 سنوات، وفقاً للتقرير الشهري لشركة «جدوى للاستثمار».
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع من عام 2023، محتسبةً معدلات النمو الحقيقي وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة، التي تعدّ إحدى توصيات نظام الحسابات القومية 2008، وذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنةً بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
تحفيز القطاع الخاص
ويؤكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الأنشطة غير النفطية ما زالت تنمو بوتيرة متصاعدة بفضل استراتيجية المملكة المحفّزة للقطاع الخاص، الذي يشهد انتعاشةً بانت نتائجها على أرض الواقع مؤخراً.
وأوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن ثبات ونمو الأنشطة غير النفطية 4.4 في المائة، وكذلك الأنشطة الحكومية بمعدل 2.1 في المائة، يبرزان نجاح «رؤية 2030» في إصلاح الاقتصاد السعودي، وتنويعه، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق العبيدي إلى تفعيل القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والترفيه والثقافة والتعدين، وأيضاً الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، وتطورات الأنشطة الرياضية، التي زادت مساهمتها في الاقتصاد السعودي والترويج للمملكة بوصفها مقصداً للمال والأعمال.
وأبان أن القطاعات المفعلة حديثاً تعزز الاقتصاد غير النفطي، مبيناً أن الصادرات غير النفطية ازدادت 25 في المائة إلى الصادرات الإجمالية، مؤكداً أن هذه الأدوات كلها ستؤدي إلى تحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مستدام.
التنويع الاقتصادي
من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى السابق، الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأرقام المعلنة من قبل الهيئة العامة للإحصاء، تبشّر بنمو متصاعد للأنشطة غير النفطية، وتؤكد توازن القطاع رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ووفق الدكتور بن جمعة، «في حال استمرار نمو الأنشطة غير النفطية فإن هذا ينبئ بتحول نحو اقتصاد مستدام، وبالتالي ستذهب السعودية إلى مسارها المحدد في عدم الاعتماد بشكل كبير على الأنشطة النفطية».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «أداء الأنشطة غير النفطية يتفوق وسط تراجع القطاع النفطي، وهذا يؤكد نجاح سياسة الحكومة في تنويع الاقتصاد، وتحفيز ودعم القطاع الخاص، الذي يعدّ المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني».
الخدمات الجماعية
وبحسب نتائج الهيئة العامة للإحصاء، فقد حققت غالبية الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8 في المائة، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3 في المائة.
وسجّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7 في المائة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8 في المائة، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو 5.7 في المائة.
وانخفضت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 9.4 في المائة، بينما تراجعت أنشطة تكرير الزيت بنسبة 7.4 في المائة.
منهجية السلاسل المتحركة
وتعد المملكة الدولة الأولى خليجيّاً وعربيّاً، وضمن غالبية دول مجموعة العشرين التي تبنّت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعد منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديداً في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس؛ لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.
وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية، أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، والتحديث المستمر لها، وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة. كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح.
