«موسم الرياض» يجذب 20 مليون زائر ويحقق قفزة نوعية بنسبة 100%

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استقطاب جمهور الترفيه ينعش الحركة الاقتصادية ويغري شركات القطاع الخاص

منطقة «البوليفارد وورلد» إحدى أهم المناطق الجاذبة للزوار في موسم الرياض (المركز الإعلامي للهيئة العامة للترفيه)
منطقة «البوليفارد وورلد» إحدى أهم المناطق الجاذبة للزوار في موسم الرياض (المركز الإعلامي للهيئة العامة للترفيه)
TT

«موسم الرياض» يجذب 20 مليون زائر ويحقق قفزة نوعية بنسبة 100%

منطقة «البوليفارد وورلد» إحدى أهم المناطق الجاذبة للزوار في موسم الرياض (المركز الإعلامي للهيئة العامة للترفيه)
منطقة «البوليفارد وورلد» إحدى أهم المناطق الجاذبة للزوار في موسم الرياض (المركز الإعلامي للهيئة العامة للترفيه)

شهد «موسم الرياض»، ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، في نسخته الرابعة، قفزة نوعية في أعداد الزوار من داخل السعودية وخارجها بلغت نحو 20 مليون زائر، مقارنةً بـ10 ملايين في أول موسم خلال 2019، أي بنسبة ارتفاع 100 في المائة.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إن تحقيق هذا الإنجاز والرقم القياسي الجديد لـ«موسم الرياض» بالوصول إلى 20 مليون زائر، جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، في الوقت ذاته، إطلاق هوية عيد الفطر 2024 تحت شعار «عيدك بين أهلك وناسك».

ويتزامن ذلك بعد إعلان الحكومة السعودية، مؤخراً، تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتجاوز عدد الزوار 100 مليون خلال العام الماضي، معلنةً استراتيجية جديدة صادرة من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وضعت مستهدفاً للوصول إلى 150 مليون زائر.

«المملكة أرينا»

انطلقت فعاليات «موسم الرياض» في 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بوجود 12 منطقة، يتم فيها تقديم تجارب استثنائية لملايين السياح من داخل وخارج المملكة، أبرزها: «فيا الرياض»، و«الرياض إكزيت»، و«ذا غروفز»، و«سوق الأولين»، و«حديقة السويدي»، بالإضافة إلى افتتاح «المملكة أرينا» الذي دخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها أسرع منشأة رياضية لكرة القدم يتم بناؤها حول العالم.

ويعد «موسم الرياض»، أحد الأركان الأساسية الجاذبة للزوار وفق مستهدفات السعودية، بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الترفيه والملاهي والرياضة والفن والثقافة، وغير ذلك الكثير.

واستضاف الموسم 3 نزالات عالمية في الملاكمة، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، وأيضاً كأس مصر بمواجهة بين الأهلي والزمالك، وبطولة التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وكذلك الكثير من المسرحيات والحفلات الفنية، وجوائز «جوي» لصناعة الترفيه بوجود كوكبة من الفنانين المحليين والعالميين، وغيرها من الفعاليات الكبرى التي أسهمت في استقطاب مزيد من الزوار إلى العاصمة الرياض.

استراتيجية الترفيه

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «عبد المحسن الحكير»، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن مضاعفة الزوار الوافدين إلى «موسم الرياض» لتصل إلى 20 مليون زائر في النسخة الرابعة، قياساً بـ10 ملايين في موسمه الأول في 2019، يثبت نجاح استراتيجية الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

وأوضح الحكير أن الهيئة العامة للترفيه، أصبحت محركاً رئيسياً لجذب الزوار وتحقيق مستهدفات البلاد الجديدة بالوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً في 2030، من خلال الفعاليات الكبرى التي تقام في الرياض؛ لتصبح العاصمة وجهة استقطاب للسياح من داخل وخارج المملكة.

وتابع الحكير أن الأرقام المعلنة تعد مغرية للقطاع الخاص الباحث دوماً عن الأنشطة التي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل العملاء والمستهلكين، وبالتالي تسعى الشركات والمؤسسات للدخول في سوق الترفيه، وتحقيق العوائد والأرباح نتيجةً لهذا الإقبال.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، أفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دوين» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، بأن «موسم الرياض» بات فعالية جاذبة للسياح من داخل وخارج السعودية لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى الرقم الجديد عند 150 مليون زائر سنوياً في 2030، مبيناً أن النسخة الرابعة من الموسم شهدت أحداث عالمية بارزة عززت من حضور الزوار ليصل عددهم إلى 20 مليوناً، بعد أن كان 10 ملايين في أول نسخة خلال عام 2019.

وأكمل ناصر الغيلان أن حضور هذا العدد الهائل من الزوار في «موسم الرياض» ينعش الحركة التجارية للشركات الوطنية المتخصصة بقطاع السياحة والسفر والترفيه، وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع مؤسس «دوين» للاستثمار السياحي أن تشهد النسخة المقبلة من الموسم ارتفاعاً في عدد الزوار؛ وفقاً لنهج الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، المتبعة في توسيع نطاق الفعاليات والأحداث العالمية، وإضافة المناطق الجديدة التي تثري تجربة الزائر سنوياً.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.