بينما توقّع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية حدوث اتفاق على «تشكيل حكومة جديدة في ليبيا في شهر رمضان بدلاً من حكومة الوحدة»، صعّد «المجلس العسكري للزنتان» من حدة تهديداته ضد حكومة «الوحدة الوطنية»، المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. كما دخلت جامعة الدول العربية على خط المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر بين أفرقاء ليبيا، حيث من المقرر أن يجتمع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، (الأحد)، في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وصالح. وقالت مصادر ليبية وعربية إن أبو الغيط «وجه دعوة رسمية للأطراف الثلاثة؛ لبحث سبل تفعيل الحوار السياسي، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا». كما أكد مسؤولون في المجلس الرئاسي ومجلس النواب «انعقاد الاجتماع».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، إن «جلسة حوارية ستُعقد بين الأطراف الليبية في إطار الحوار الليبي - الليبي، واحتضان الجامعة العربية للحوار بين الفرقاء الليبيين على أعلى مستوى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، إن الجامعة العربية «سوف تستضيف الحوار وتحفزه، لكن الأساس هو الأطراف الليبية نفسها، وأن تجد الفرصة لعرض كل القضايا، وإجراء حوار بنّاء في إطار محايد، وهو إطار الجامعة العربية». وأدرج بيان رسمي للجامعة العربية، (السبت)، الاجتماع بين المنفي وتكالة وصالح في القاهرة، في إطار جهود الجامعة العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن أبو الغيط وجّه الدعوة إلى الثلاثي الليبي لعقد جلسة حوارية «بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي». ونقل البيان عن رشدي قوله إن الدعوة «تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، ومسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وازدادت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق، عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات».
وجاءت هذه التطورات، تزامناً مع تلويح صالح باحتمال تشكيل حكومة جديدة في البلاد بدلاً من حكومة الدبيبة، حيث دعا مجلس النواب في بيان له، مساء الجمعة، كل الليبيين للوقوف في صف واحد لإسقاط «حكومة الوحدة»، وقال إنه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكّل خطراً على البلاد. في حين رصدت وسائل إعلام محلية، انتشار أرتال مسلحة وآليات عسكرية تجوب مدينة الزنتان، تتبع المجلس العسكري، رافعة شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، وهددت باللجوء للخيار العسكري لإسقاطها. كما طالب عدد من شباب قبيلة المشاشية بمدينة مزدة، والمناطق المجاورة لها بتشكيل حكومة موحدة. وأكد صالح أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن تأييد المجتمع الدولي لهذا الاتجاه، لافتاً في تصريحات، مساء الجمعة، إلى أن حلّ الأزمة «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لتتوحد السلطة في البلاد». وبعدما أشاد بدور أعضاء المجلس الأعلى للدولة لتجاوبهم وتفهمهم للمرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد، قال صالح إنه «لا مانع من الحوار مع الجميع»، موضحاً أن نقطة الاعتراض هي أن الدبيبة «سُحبت منه الثقة، ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيساً لمجلس الوزراء». وجدد استعداده لحوار مع الأطراف الخمسة، كما اشترط حضور رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عادّاً أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة، مهمتها محدّدة ولزمن محدد.
وأوضح صالح: «إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشح نفسه لرئاسة الوزراء، أو رئاسة الدولة مثل أي مواطن»، متابعاً أن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة، تقود إلى الانتخابات، وموضحاً أن المفوضية العليا للانتخابات «جاهزة لإجراء الانتخابات لكن في وجود حكومة واحدة». كما اتهم صالح بعض الدول، التي لم يحددها، بعرقلة الانتخابات، لأنها بحسب قوله: «تريد أن يظل الوضع في ليبيا على ما هو عليه». إلى ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في بيان، (السبت)، إنه ناقش مع نائب مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية مانويل سيكوي، وبحضور سفير فرنسا مصطفى مهراج، ما وصفه بـ«الدور المهم للمصرف في الاستقرار النقدي والمالي بالدولة الليبية».
