أعلنت مصادر رسمية أمنية في تونس أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً 4 «تكفيريين» متهمين بالإرهاب في مناطق مختلفة في البلاد، أحدهم من سكان محافظة مدنين الحدودية مع ليببا. بينما ينتمي المتهمون الثلاثة الآخرون إلى محافظات باجة، وأريانة، وبنزرت شمال البلاد، وسبق أن حوكموا بالسجن لفترات تتراوح بين 3 أشهر و5 أعوام.
وأوردت المصادر نفسها أن قوات أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة نجحت في الكشف عن عدد من أبرز المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها في كامل البلاد والاتجار بها في المنطقة، من بينها شبكة تشرف عليها امرأة ضُبطت لديها كميات من الكوكايين، والهيروين، وآلاف الأقراص المخدرة، وكميات من «الحشيش» (القنب الهندي).
«الهجوم الإرهابي الأخطر»
وفي «مقبرة الشهداء» في مدينة بن قردان الحدودية التونسية - الليبية، في أقصى الجنوب التونسي، أشرف وزيرا الدّاخليّة والدفاع التونسيان كمال الفقي وعماد مميش، على تظاهرة بمناسبة الذكرى الثامنة لإجهاض قوات الأمن والجيش بتونس، بالتعاون مع المواطنين، هجوماً مسلحاً كبيراً شنّته مجموعات إرهابية قادمة من ليبيا يوم 7 مارس (آذار) 2016، وتسبب في مواجهات واضطرابات في المدينة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية دامت يومين.
كما أشرف وزير التربية محمد علي بوغديري، وعدد من كبار المسؤولين في قطاعي الأمن والجيش الوطني في محافظات عدة وفي المؤسسات التربوية، على مواكب إحياء ذكرى «انتصار القوات الأمنية والعسكرية بالتعاون مع المواطنين» على ذلك الهجوم الإرهابي، والمجموعات المسلحة التي فجّرت الأحداث الدامية.
وتسبب ذلك الهجوم الإرهابي في سقوط 55 قتيلاً، بينهم 12عسكرياً وأمنياً و7 مدنيين و35 من بين المهاجمين المسلحين. وقُدّر عدد الجرحى بـ27، في حين نجحت قوات مكافحة الإرهاب الأمنية والعسكرية في اعتقال 7 من الإرهابيين المسلحين، وكشفت لاحقاً أن بعضهم كان تابعاً لتنظيمات إرهابية مسلحة تونسية ومغاربية وعربية كانت تمركزت في ليبيا بينها «داعش»، و«القاعدة»، والجناح العسكري في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس منذ 2013.
ووصف المسؤولون التونسيون والليبيون تلك الأحداث بكونها «الهجوم الإرهابي الأخطر» الذي تعرّضت له تونس، والذي روّجت وثائق من تنظيم «داعش» إلى أنه تمّ الإعداد له في مناطق كانت تابعة له في غرب ليبيا، وكان يهدف لإعلان قيام «الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي»، أي في كل شمال أفريقيا. وكان مقرراً أن تدعمه مجموعات مسلحة كانت منتشرة في المنطقة، وتتخذ من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية منطلقاً لتحركاتها.
الاغتيالات السياسية... والمخدرات والفساد
في سياق متصل، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر الرئاسة بقرطاج جلسات عمل على التوالي مع وزيري العدل ليلى جفال، والداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ رسمي أن تلك الجلسات ناقشت ملفات الاغتيالات السياسية، والإرهاب، والفساد، والمخدرات، والجرائم الخطرة. وصدرت عنها قرارات بتعجيل البت في القضايا المتراكمة التي فُتحت حولها تحقيقات منذ مدة، وفي قضايا المخدرات بعد تأكيد التقارير الأمنية والقضائية انتشار شبكات لترويجها بالقرب من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي صفوف الشباب في كل الأوساط.
وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أمر كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل بـ«مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجريمة» ونوه بنجاح قوات الأمن في تفكيك عدد من شبكات المخدرات مؤخراً. وعدّ هذه الشبكات الإجرامية «لا تقل خطراً عمّن يستهدفون أمن الدولة».
كما أمر وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني «بالإسراع في تفكيك كل شبكات الفساد والجريمة، وتقديمها إلى القضاء؛ لأن الحرب على الفساد وملاحقة المفسدين هي حرب لا هوادة فيها ولا تراجع».
تظاهرة دولية ضد الإرهاب
في سياق متصل، نُظّمت في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية تظاهرة تونسية دولية ضد الإرهاب، افتتحها وزير الداخلية كمال الفقي، وحضرها كبار المسؤولين في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلون لعدد من الدول الأجنبية التي لديها شراكة أمنية وقضائية مع تونس.
وأعلن وزير الداخلية التونسي بالمناسبة أن التظاهرة والتنسيق الأمني مع الدول الصديقة هدفهما «تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في سبيل تطوير المستوى الفني لوحداتنا الأمنية التكتيكية؛ لمجابهة العدو المشترك، المتمثل في الإرهاب».
وكانت تونس احتضنت مؤخراً المؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي صادق على تحيين مشاريع التنسيق بين الدول العربية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والمخدرات، والجرائم الإلكترونية.
