على الرغم من الترحيب الذي أبدته بعض القوى السياسية الليبية بنتائج اجتماع 120 من نواب وأعضاء البرلمان و«الأعلى للدولة» في تونس قبل أسبوع، فإن مصير مخرجاته لا تزال مجهولة حتى الآن.
وكان المجتمعون في تونس قد اتفقوا على ثماني نقاط، أبرزها تشكيل «حكومة موحدة جديدة» تعمل على الإعداد للانتخابات، لكن بعض المراقبين يرون أن هناك شكوكاً حول إمكانية اعتماد المجلسين لهذه النتائج، لافتين إلى عدم صدور أي تعليق من قبل رئيسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح، ومحمد تكالة، حول اجتماع تونس ومخرجاته.
وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، احتمال أن يحتل هذا الاجتماع حيزاً من أجندة أي لقاء بين صالح وتكالة مستقبلاً. ونوه معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كي تكون المخرجات ملزمة يجب أن تكون صادرة عن اجتماعات رسمية، بحضور رئيس كل مجلس أو على الأقل نائبه»، لافتاً إلى أن العدد الذي شارك في هذا الاجتماع التشاوري «لا يمثل أغلبية في أي من المجلسين». وأوضح معزب أن وجهات النظر السياسية «لا تزال متباعدة بين صالح وتكالة، منذ خلافهما بشأن إقرار البرلمان للقوانين الانتخابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وفيما يتعلق بانتقاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لما نتج عن اجتماع تونس، قال معزب: «أعتقد أن باتيلي كان واضحاً. فقد تحدث عن عواقب غير هينة للمبادرات، التي تستهدف إنشاء مؤسسات جديدة، دون تعاون وموافقة بقية الأطراف بالساحة».
وناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع الدبيبة «أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، التي ترعاها البعثة الأممية بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال».
فيما أشارت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، إلى أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة جدّد خلال الاجتماع مع المبعوث الأميركي موافقته على مبادرة البعثة الأممية بشأن عقد حوار بين القوى الرئيسية بالبلاد.
بالمقابل، رهن عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، تبني رئاستي المجلسين لمخرجات تونس بزيادة عدد الأعضاء، الذين سيشاركون في الاجتماع الثاني الجاري الإعداد له حالياً، وتأييدهم لما صدر من مخرجات. وأوضح أن هناك لجنة مشتركة من المجلسين «تعمل على عقد اجتماع ثان، يستهدف ضم عدد أكبر من الأعضاء، ولو تحقق هذا سيكون بالإمكان الدعوة لعقد جلسة مشتركة رسمية للمجلسين، ويتم طرح المخرجات وتبنيها».
ورغم إقراره بأن «الفجوة لا تزال متسعة بين صالح وتكالة حول القوانين الانتخابية، فقد رأى الأبلق أن عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لطرح الانتقادات كافة حول القوانين الانتخابية قد يصل فعلياً لصياغات مشتركة يتم القبول بها من قبل الجميع».
أما عضو «الملتقى السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، فأكد أن 79 برلمانياً و51 من مجلس الدولة وقعوا على محضر اجتماع تونس.
ولفت إلى نشر صورة محضر الاجتماع وصورة الأعضاء على الموقع الرسمي للبرلمان، وهو ما يعد إشارة إلى تأييد صالح للاجتماع، خاصة وأن مخرجاته تتوافق مع مساعي البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.
ورأى الشركسي أن تكالة فقط «هو من سيكون في موقف محرج بمواجهة كتلة تمثل الأغلبية في مجلسه؛ لأنه في حال إصراره على رفض مناقشة هذه المخرجات سيتضح للجميع مدى انحيازه لبقاء حكومة (الوحدة) الوطنية ورئيسها الدبيبة»، عاداً أن «وجود مصالح خاصة للسياسيين في تشكيل حكومة جديدة لا يتناقض مع تحقيق المصلحة الوطنية، كما يحاول البعض أن يصور الأمر»، معتقداً أن «أي سياسي في العالم تحركه المصالح الخاصة، لكن الفارق هو هل تتفق وتنسجم مصلحته مع المصلحة الوطنية أم تضر بها؟».
وقال الشركسي موضحاً: «نحن مع الدفع في اتجاه إجراء تغيير وحل سياسي شامل، بهدف إجراء الانتخابات حتى لو تحقق في هذا الإطار بعض المصالح»، وانتهى إلى أن لجان التواصل الناتجة عن اجتماع تونس «تعمل على عقد اجتماع لها قريباً بأحد الدول لمتابعة تنفيذ مخرجات تونس، والتحضير لعقد اجتماع في ليبيا لذات الأعضاء، وآخرين جدد».
