كشفت تصريحات عدد من السياسيين التونسيين بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة نهاية السنة الحالية، عن وجود خلافات عميقة حول عدد من الملفات المرتبطة بهذه الانتخابات، ومن أهمها تهيئة المناخ العام لإجراء الاقتراع المرتقب، وتحديد شروط الترشح بشكل نهائي، وعلى رأسها شرط توفر «الحقوق السياسية والمدنية»، علاوة على تحديد موقف بعض الأحزاب من المشاركة في هذه الانتخابات، أو الإعلان بشكل صريح عن مقاطعتها، إضافة إلى اتخاذ موقف حاسم من الدعوات التي أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2027 في حال تنفيذ مقتضيات دستور 2022.
وعلاوة على هذه التساؤلات زادت تصريحات منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي، بخصوص إثارة قضية فساد ضده، والحديث عن إصدار أمر دولي بحقه بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، من حدة التساؤلات حول إمكانية إقصاء بعض المنافسين المحتملين للرئيس الحالي، الذي دعته عدة أحزاب مناصرة له إلى الترشح لعهدة رئاسية ثانية، كما أن اشتراط توفر الحقوق السياسية والمدنية في ملف الترشح أضاف بدوره عدة تساؤلات، على اعتبار أن الموقوفين السياسيين المتهمين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة» قد يتعرضون إلى الإقصاء في حال قرروا المشاركة.
ويقبع عدد من المرشحين المحتملين للموعد الانتخابي المرتقب في السجون منذ أكثر من سنة، من بينهم عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، دون الخضوع لجلسات استماع قضائية، وبمجرد صدور أحكام قضائية نهائية، فإن ترشحهم سيصبح غير ممكن.
أما حركة «النهضة»، التي قاطعت المحطات الانتخابية السابقة، وانحازت لموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والمتمسكة برفض المسار السياسي للرئيس سعيد، فإنها لم تحدد موقفها بعد من هذه المحطة الانتخابية، التي تعد الأكثر أهمية بالنسبة لها مقارنة مع الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية التي قاطعتها، على اعتبار أن توجه تونس نحو نظام رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات سياسية واسعة قد يكون أغرى، وفق مراقبين، الكثير من الوجوه السياسية بالعودة إلى المشهد السياسي من بوابة الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن إمكانية ترشحها.
في هذا السياق، أكد بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة»، لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الحزب «لم تحسم في أمر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك أكثر من رأي في هذا الباب».
وفي كل الحالات، فإن الحركة تظل بحسب متابعين للمشهد السياسي الحالي، مخيرة بين المشاركة في حال توفرت الشروط الديمقراطية للترشح، وقد تُقدم بناء على تلك الشروط مرشحاً باسمها، أو قد تدعم مرشحاً من خارج الحركة. وفي هذا الصدد كشف حسن عن تواصل المشاورات داخل الحركة، بالنظر إلى أهمية هذا الموقف بالنسبة لمواقفها السابقة من المسار السياسي المعتمد في تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021.
ومن أهم الشروط التي قد تدفع «النهضة» إلى المشاركة في حل تحققها، إفراغ السجون التونسية من الموقوفين بسبب أنشطة سياسية، وعلى خلفية مواقف من المسار السياسي الذي اعتمده الرئيس سعيد، وتحديد شروط الترشح التي تتماشى مع المعايير الدولية، وهذه الشروط قد لا تقبل بها منظومة الحكم الحالية، التي تنكر وجود معتقلين سياسيين لديها، وتؤكد أن الاعتقال تم في قضايا «حق عام». وفي هذا السياق صرح رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة» ووزير الخارجية السابق، في وقت سابق أن «العنوان الرئيسي للمعركة اليوم في تونس هو ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة، وأولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الوصاية على القضاء والمجتمع المدني والإعلام»، على حد تعبيره.
