السعودية تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بأمان

اجتماع استثنائي لمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (واس)
الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (واس)
TT

السعودية تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بأمان

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (واس)
الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (واس)

شدّدت السعودية، الثلاثاء، على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحذّرت السعودية، في كلمة ألقاها وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي»، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، مؤكدة أن خطة توسيع العمليات العسكرية نحو رفح لن تجلب سوى مزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع (واس)

كما شدّدت السعودية على دعوتها الأطراف الدولية كافة والمجتمع الدولي إلى تحمل كلٍّ مسؤولياته تجاه إيقاف الحرب، وهذا التصعيد غير المسؤول، وحماية المدنيين الأبرياء، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم.

وعقدت منظمة «التعاون الإسلامي» اجتماعاً استثنائياً لوزراء الخارجية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وشهد الاجتماع حضور وفود من الدول الأعضاء في المنظمة، وتمثلت فيه فرصة للتشاور والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وفي بداية الاجتماع، ألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم.

وجدّد رفض الدول الإسلامية بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن.

جانب من اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» في جدة (واس)

وبيّن الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة من خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت الأطراف الدولية كافة والمجتمع الدولي إلى تحمل كلٍّ مسؤولياته تجاه إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.

وأضاف: «لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة، ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ للاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا الصدد، نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل، لوقف الحرب في غزة والقبول بحلّ الدولتين».

وأوضح أن استهداف «الأونروا» في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: «ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر».

ودعا وزير الخارجية السعودي الدول التي علّقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وزير الخارجية الفلسطيني قال إن سلطات الاحتلال فرضت حقائق كارثية على أكثر من مليوني فلسطيني (واس)

كما دعا حسين طه، الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، في كلمة خلال الاجتماع إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مشيراً إلى متابعة المنظمة بقلق بالغ تعليق دول مانحة مساهماتها في موازنة الوكالة. مشيراً إلى أن زيادة تمويل الوكالة سوف تؤكد التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولياته تجاه توفير حلّ عادل لقضيتهم.

وأكد طه أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستبيح كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية، ويرتكب المجازر المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قدمت، إلى جانب 25 دولة عضو بالمنظمة، معلومات خطية لمحكمة العدل الدولية، وشاركت في المرافعات الشفوية التي جرت خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير (شباط) الماضي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ 1967 وانتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن سلطات الاحتلال الفلسطيني فرضت سلسلة من الحقائق الكارثية على أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع المعتمدة كوسيلة حرب، التي أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلاً جوعاً في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: «في غضون 4 أشهر، قتلت إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وأصابت أكثر من 80 ألف شخص، وما يقرب من 10 آلاف تحت الأنقاض، وأخفت آلاف القصر في ظروف مروعة»، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي في أعقاب العدوان المتواصل الذي تشنّه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء وتبني موقف قوي يدين هذا العدوان ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.

وخلال الاجتماع، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد العنف في المنطقة، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما شدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الإسلامية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أكدوا على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم السياسي والاقتصادي.


مقالات ذات صلة

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

الاقتصاد جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري والعضو المنتدب لشركة «القدية للاستثمار» عبد الله الداود خلال المؤتمر (وزارة الإعلام)

وزير الإعلام السعودي: لا تسامح مع استخدام حرية التعبير لخلق فوضى

يدشن منتزه «سيكس فلاغز القدية» الذي يفتتح نهاية العام الميلادي الجاري باكورة افتتاحات ستكون متتالية لـ70 أصلاً بمدينة القدية.

عمر البدوي (القدية)
الخليج حملت الطائرة الإغاثية على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل غزة (واس)

وصول الطائرة السعودية الـ76 لإغاثة أهالي غزة

وصلت إلى مطار العريش بمصر، الاثنين، الطائرة السعودية الإغاثية الـ76، حاملة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين في غزة.

«الشرق الأوسط» (العريش)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مؤسسة «فيلم إندبندنت» تنظم ورشة عمل لصناع الأفلام ومنتجي التلفزيون السعوديين (الشرق الأوسط)

الشراكات الأميركية - السعودية تعيد تشكيل «المشهد السينمائي»

بمشهد يعكس تحوّل السينما من فعل ثقافي إلى صناعة عابرة للحدود حضرت البعثة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية على هامش «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي».

أسماء الغابري (جدة)

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
TT

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وأعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.

وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح صحافي: «إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العمانية، مسقط، مع جماعة الحوثي، على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين».

وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.

من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن اجتماع أطراف النزاع في اليمن الذي استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع، ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

وقال غروندبرغ: «التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».

وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعماً إقليمياً منسقاً، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية».

من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود فريقَي التفاوض من الطرفين، بعد نجاحهما في التوصل لاتفاق. وأضاف آل جابر أن الاتفاقية الموقعة بمسقط ستمكِّن كل المحتجزين من العودة لأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

مسقط ترحب

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء، في مسقط، لتبادل الأسرى في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «تثمِّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9- 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، واللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية».

يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز. ولا يُعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، ولكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.