واصلت إسرائيل هجماتها ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، التي حذر مفوضها العام فيليب لازاريني من خطورة «الحملة المنسقة» سعياً إلى إنهاء خدماتها للملايين في غزة والأراضي المحتلة، بالإضافة إلى لبنان وسوريا والأردن.
وعلى رغم الحملة الإسرائيلية المتواصلة، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لها حول عمل الوكالة، شبه إجماع من دول العالم على أهمية استمرار خدمات «الأونروا» لأكثر من خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما لأكثر من مليونين من سكان غزة، الذين يعانون أهوال الحرب الإسرائيلية ضد «حماس» منذ خمسة أشهر. وأعلنت جهات عدة منها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية زيادة الدعم بغية تغطية العجز الناجم عن تعليق 16 دولة تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية عن تورط عدد من موظفي في هجمات «حماس».
وخلال الاجتماع، قال لازاريني: «يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيكشف من أهوال» وقعت في غزة، متسائلاً عن «مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض في أنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل صاروا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه». وحذر من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث يوجد الآن نحو 1.4 مليون نازح، صار «وشيكاً»، علماً بأنه لا يوجد مكان آمن يمكن أن يتوجهوا إليه. وقال: «على رغم كل الأهوال التي عاشها أهل غزة، فإن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد».
تحقيق ومراجعة
وإذ أشار إلى قرار محكمة العدل الدولية في شأن التدابير المؤقتة المتعلقة بالفلسطينيين في غزة، قال إن السلطات الإسرائيلية أخبرته قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل أن «12 من 30 ألف موظف في الأونروا، يُدعى أنهم شاركوا في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) المروعة»، مؤكداً أنه لم يتلق أي معلومات أخرى في هذا الشأن منذ ذلك اليوم. وأضاف: «لكن خطورة الادعاءات تطلبت القيام بعمل عاجل» تمثل في إنهاء عقود الموظفين المتهمين من أجل مصلحة الوكالة، التي تسير حالياً في عمليتين متوازيتين؛ الأولى تتمثل بتحقيق مستقل يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية للكشف عن الحقائق بشأن هذه الادعاءات، والثانية تجري بشكل منفصل عبر مراجعة مستقلة لنهج «الأونروا» في شأن التعامل مع إدارة المخاطر والحياد.
وتحدث لازاريني عن تعليق 16 دولة تمويلها لـ«الأونروا» بإجمالي 450 مليون دولار، محذراً من أن التحديات أوصلت وكالة «الأونروا» إلى «حافة الانهيار». ودعا إلى حل الأزمة المالية لتمكين الوكالة من مواصلة عملياتها.
تصفية قضية اللاجئين
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال لازاريني إن محاولة القضاء على «الأونروا» «لا تتعلق بادعاءات انتهاكات الحياد من عدد من موظفيها، ولكن يوجد خلفها هدف سياسي يتمثل - في سياق معين - في القضاء على وضع اللاجئين»، وضمان أن تلك القضية ليست جزءاً من التسوية السياسية النهائية.
وسُئل عن تقارير إعلامية تفيد بأن «الأونروا» أعدت تقريراً عن ادعاءات ارتكاب انتهاكات في سجون إسرائيلية ضد الغزيين الذي اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، فأجاب أن لدى «الأونروا» تقريراً داخلياً في هذا الشأن.
وخلال الجلسة، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه «في غزة، الأمم المتحدة في حد ذاتها منظمة إرهابية». وعرض مقطع فيديو عبر جهاز كومبيوتر، حيث بدا شخصان يرفعان ما بدا أنها جثة، ووضعاها داخل مركبة. وأضاف أن أحد الشخصين عمل موظفاً اجتماعياً بالمنظمة الأممية. وصاح إردان: «موظفو الأمم المتحدة يخطفون أطفالاً إسرائيليين!».
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة رياض منصور، أن قرار بعض الدول تعليق التمويل للوكالة «يفاقم العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». واتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير «الأونروا»، لاعتقادها أن هذا من شأنه محو اللاجئين الفلسطينيين.
موقف السعودية
أما المندوب السعودي عبد العزيز الواصل فأكد أن المملكة ترفض المساس بدور الوكالة، و«تحذر من محاولات تصفيتها». وأضاف أن السعودية تنظر في سبل إنقاذ «الأونروا» من العجز عن تقديم خدماتها، مشيراً إلى «تقديم دعم مالي إضافي سيعلن قريباً». وندد بـ«حملة التحريض المتواصل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد (الأونروا) ورغبتها في تصفية وجودها».
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل دعمه المالي للوكالة، ليس فقط في غزة ولكن في المنطقة ككل. وقال إن 50 مليون يورو، ستقدم هذا الأسبوع دفعةً أولى من 82 مليون يورو مخصصة لعام 2024.
ووصفت ممثلة البعثة الأميركية في الجلسة ليزا كارتي المساعدات التي تقدم في قطاع غزة بأنها «قاصرة»، مشددة على «الحاجة إلى توسيع الوصول الإنساني لغزة، والحاجة لضمان فتح المعابر الحدودية وفتح المزيد منها».
