دعت اللجنة الأولمبية الكندية، مساء الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى زيادة الدعم المالي للهيئات الرياضية الوطنية، التي تقول إنها تتحمّل فوق طاقتها، وتواجه انخفاضاً كبيراً في الخدمات والبرامج.
ويأتي طلب التمويل الإضافي، الذي قالت اللجنة الأولمبية الكندية إنه ضروري؛ لتجنب تراجع النظام خطوة إلى الوراء، قبل أقل من 5 أشهر من بدء «أولمبياد باريس».
وقالت دراسة أجرتها شركة «ديلويت»، بتكليف من اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، إن الهيئات الرياضية الوطنية، البالغ عددها 61 هيئة، تحتاج إلى 104 ملايين دولار كندي إضافية (76.61 مليون دولار) من التمويل المباشر سنوياً.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة: «إن الفجوة في التمويل هي نتيجة 19 عاماً من التضخم منذ آخر زيادة في تمويل الرياضة عام 2005 (20 مليون دولار كندي)، ووقف التمويل الخاص بقضايا محددة (57 مليون دولار كندي)».
ودون تمويل إضافي، أظهرت التوقعات لمدة 5 سنوات أن الهيئات التي تنظّم رياضة الهواة في جميع أنحاء كندا ستواجه عجزاً مقداره 134 مليون دولار كندي في أثناء محاولتها تنفيذ مهامها الأساسية.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية إن النظام الرياضي الكندي يكافح من أجل مواكبة ارتفاع التكاليف. وأضافت أن دعم الرياضيين على المستويات جميعها سيعاني إذا لم تتم زيادة التمويل، وإن النظام يخاطر بالتراجع خطوة إلى الوراء.
وقال ديفيد شوميكر، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الكندية، في بيان: «لقد علمنا أن هذه مشكلة متنامية، لكن رؤية الأرقام بالأبيض والأسود تثبت أننا على شفا أزمة».
وأضاف: «لا يمكن للهيئات الرياضية الوطنية الاستمرار في هذا المسار. لا يمكنها إدارة العجز، وإذا لم يتغير شيء فسيتعين اتخاذ قرارات صعبة».
