«الشورى» يطالب بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية بمحافظات السعودية

المجلس يتابع ملحوظات الأعضاء حول خطط التنمية العاشرة غدا

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم (الاثنين) بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، داعيا ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، في وقت أبدى المجلس إضافات وتعديلات لأهداف خطة التنمية تناولت جملة من الأهداف العامة أبرزها إعطاء دور محوري للجامعات السعودية في عملية التنمية.
ورفض المجلس بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على " التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة، بمن في ذلك خريجو كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة بخريجي كليات الشريعة".
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لا بد لها من شروط لازمة التحقق في المرشحن، وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الحادية والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن يجتاز اختبارا خاصا يضعه المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.
وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة، وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج الى خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة السعودية والحكومة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة التي تعنى بالتعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وقواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز، وإجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية.
وحول موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (2015 / 2019)، كشف المجلس عن إضافات وتعديلات اللجنة المختصة لأهداف خطة التنمية تناولت تطوير قطاع الخدمات وضمان إسهام الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحليه المياه المحلاة، وتحفيز الادخار لدى المواطنين، وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي، وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر، وتعميم ثقافة الصحة البدنية، وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين إضافة إلى تضمين السياسات أمورا منها منظومة النقل المتعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق السعودية وتعميم تطبيقات المعاملات الالكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها، رأى أحد الأعضاء أن قطاع المياه لم يحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع ما تواجهه المياه من تهديد بالنضوب نتيجة الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية في السعودية، مؤكداً أن قطاع المياه في السعودية يستحق أن يكون له هدف مستقل في الخطة.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في الخطة العاشرة حيث لاحظ عمومية الأهداف، مشيراً إلى أن الخطة يجب أن تكون واعية لاستغلال الوفرة في الموارد باتجاه تنمية الإنسان بما يوازي الاهتمام بتنمية البنية التحتية.
وأشار عضو آخر إلى أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء، مبيناً أن الأهداف يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
وقرر المجلس إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة، حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسته ليوم غدٍ مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.