«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

إيقاف طائرات «إمبراير» وإحلالها بطائرات مستأجرة سعتها 120 راكبًا

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة
TT

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

كشف فؤاد عطار مدير عام شركة «إيرباص» بالشرق الأوسط عن أن الشركة سجلت 783 طلبا مؤكدا لطائرة «A350 XWB» من قبل 41 مشغلا حول العالم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بينما تخطط لبيع طائراتها من الطراز ذاته للخطوط السعودية.
وقال عطار، خلال لقاء جمعه بمسؤولين في الخطوط السعودية في جدة أمس: «إن (إيرباص) تعمل على تعزيز إمكانات وشبكة النقل الجوي، حيث نجحت الشركة في بيع طراز (A330) للخطوط السعودية، وهي المشغل الأول لهذا الطراز»، مشيرا إلى أن الطائرة تعد أحدث ما توصلت إليه الصناعة من الجيل الجديد للطائرات التجارية، وهي نتاج عمليات بحث وتطوير لنقدم طائرة تجمع بين الراحة في الأجواء وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.
وبيّن أن طائرات «إيرباص» الجديدة تتميز بخاصية خفض استهلاك الوقود، إضافة إلى قدرتها على التحليق في المدى البعيد بخصائص وتصاميم ديناميكية حديثة، إلى جانب خفة هيكل الطائرة وكفاءة محركاتها، مضيفا أن طراز «إيرباص A350» يسهم في خفض الانبعاثات بمعدل 25 في المائة، إلى جانب تكلفة الصيانة المنخفضة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن (إيرباص) تتفاوض مع السعودية لإقناعها بشراء طائراتها الجديدة، في ظل أنباء عن توجه الأولى لطلب طائرات جديدة بعد الإعلان عن خطتها للتوسع في أسطولها الجوي، وإنها تقوم بجولة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي والملك خالد الدولي لإظهار مزايا الطائرة والخروج لترغيب ممثلي الخطوط السعودية في شراء النوع الجديد من طائراتها».
وأوضح عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والإعلام أن «السعودية بدأت التخلص من طائرات (إمبراير) التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 راكبا ليجري استبدالها طائرات (إيرباص) بها، مستأجرة تتسع إلى 120 راكبا».
وبيّن أن الخطوة تهدف إلى دعم العمليات التشغيلية وتوفير سعة مقعدية إضافية لشبكة الرحلات الداخلية لمواكبة الطلب المتزايد للسفر على هذا القطاع الذي يمثل نحو 70 في المائة من حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية، وسجل خلال عام 2014 نقل أكثر من 15 مليون ضيف من خلال 120 ألف رحلة مجدولة جرى تشغيلها على القطاع الداخلي. يشار إلى أن الخطوط السعودية وقّعت صفقة للاستحواذ على 50 طائرة «إيرباص» حديثة منها 30 طائرة من طراز «A320» ذات الممر الواحد، و20 طائرة من النسخة الحديثة والمطورة لطراز «A330» عريضة الهيكل.
ومن المقرر أن تبدأ في تسلمها العام المقبل ليكتمل وصولها خلال ثلاث سنوات، بينما تتسلم السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الطائرة رقم 19 من طائراتها الحديثة من طراز «بوينغ 777 - 300ER» ويكتمل وصولها بتسلم الطائرة رقم 20 خلال فبراير (شباط) العام المقبل لدعم أسطول رحلاتها الدولية التي تشهد إضافة 4 محطات جديدة (المالديف وأنقرة والجزائر وميونيخ)، بينما يجري تسلم الطائرة الأحدث من طراز «بوينغ B787 دريملاينر» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعد الطائرة الأولى من مجموع 8 طائرات جرى الاتفاق على شرائها ضمن خطط السعودية لتحديث ودعم أسطولها.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.