«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

إيقاف طائرات «إمبراير» وإحلالها بطائرات مستأجرة سعتها 120 راكبًا

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة
TT

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

«إيرباص» تفاوض الخطوط السعودية لشراء طائرة «A350» الجديدة

كشف فؤاد عطار مدير عام شركة «إيرباص» بالشرق الأوسط عن أن الشركة سجلت 783 طلبا مؤكدا لطائرة «A350 XWB» من قبل 41 مشغلا حول العالم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بينما تخطط لبيع طائراتها من الطراز ذاته للخطوط السعودية.
وقال عطار، خلال لقاء جمعه بمسؤولين في الخطوط السعودية في جدة أمس: «إن (إيرباص) تعمل على تعزيز إمكانات وشبكة النقل الجوي، حيث نجحت الشركة في بيع طراز (A330) للخطوط السعودية، وهي المشغل الأول لهذا الطراز»، مشيرا إلى أن الطائرة تعد أحدث ما توصلت إليه الصناعة من الجيل الجديد للطائرات التجارية، وهي نتاج عمليات بحث وتطوير لنقدم طائرة تجمع بين الراحة في الأجواء وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.
وبيّن أن طائرات «إيرباص» الجديدة تتميز بخاصية خفض استهلاك الوقود، إضافة إلى قدرتها على التحليق في المدى البعيد بخصائص وتصاميم ديناميكية حديثة، إلى جانب خفة هيكل الطائرة وكفاءة محركاتها، مضيفا أن طراز «إيرباص A350» يسهم في خفض الانبعاثات بمعدل 25 في المائة، إلى جانب تكلفة الصيانة المنخفضة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن (إيرباص) تتفاوض مع السعودية لإقناعها بشراء طائراتها الجديدة، في ظل أنباء عن توجه الأولى لطلب طائرات جديدة بعد الإعلان عن خطتها للتوسع في أسطولها الجوي، وإنها تقوم بجولة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي والملك خالد الدولي لإظهار مزايا الطائرة والخروج لترغيب ممثلي الخطوط السعودية في شراء النوع الجديد من طائراتها».
وأوضح عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والإعلام أن «السعودية بدأت التخلص من طائرات (إمبراير) التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 راكبا ليجري استبدالها طائرات (إيرباص) بها، مستأجرة تتسع إلى 120 راكبا».
وبيّن أن الخطوة تهدف إلى دعم العمليات التشغيلية وتوفير سعة مقعدية إضافية لشبكة الرحلات الداخلية لمواكبة الطلب المتزايد للسفر على هذا القطاع الذي يمثل نحو 70 في المائة من حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية، وسجل خلال عام 2014 نقل أكثر من 15 مليون ضيف من خلال 120 ألف رحلة مجدولة جرى تشغيلها على القطاع الداخلي. يشار إلى أن الخطوط السعودية وقّعت صفقة للاستحواذ على 50 طائرة «إيرباص» حديثة منها 30 طائرة من طراز «A320» ذات الممر الواحد، و20 طائرة من النسخة الحديثة والمطورة لطراز «A330» عريضة الهيكل.
ومن المقرر أن تبدأ في تسلمها العام المقبل ليكتمل وصولها خلال ثلاث سنوات، بينما تتسلم السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الطائرة رقم 19 من طائراتها الحديثة من طراز «بوينغ 777 - 300ER» ويكتمل وصولها بتسلم الطائرة رقم 20 خلال فبراير (شباط) العام المقبل لدعم أسطول رحلاتها الدولية التي تشهد إضافة 4 محطات جديدة (المالديف وأنقرة والجزائر وميونيخ)، بينما يجري تسلم الطائرة الأحدث من طراز «بوينغ B787 دريملاينر» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعد الطائرة الأولى من مجموع 8 طائرات جرى الاتفاق على شرائها ضمن خطط السعودية لتحديث ودعم أسطولها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).