تونس: حجز أسلحة... وإيقاف عشرات المتهمين بالإرهاب والمخدرات

القبض على 10 عناصر تكفيرية خلال مداهمات في 6 محافظات

حجز مخدرات وأموال تهريب (صور وزارة الداخلية التونسية)
حجز مخدرات وأموال تهريب (صور وزارة الداخلية التونسية)
TT

تونس: حجز أسلحة... وإيقاف عشرات المتهمين بالإرهاب والمخدرات

حجز مخدرات وأموال تهريب (صور وزارة الداخلية التونسية)
حجز مخدرات وأموال تهريب (صور وزارة الداخلية التونسية)

أعلنت سلطات الأمن التونسية عن إيقافات في محافظات تونسية عدة شملت عشرات المفتش عنهم بتهم الضلوع في «جرائم خطيرة»، أو بسبب إصدار أحكام غيابية ضدهم بسبب الاشتباه بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين».

كما أعلنت عن حجز عدد من بنادق الصيد والذخيرة «غير المرخصة» وكميات من الكوكايين ومخدر «الحشيش» (القنب الهندي) ومواد معدة للتهريب.

الانتماء إلى تنظيم إرهابي

وجاء في بلاغ رسمي أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في سياق «تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها» تمكنت قوات تابعة لوحدات مكافحة الإرهاب ومصالح الاستخبارات وقوات «التدخل السريع» في 6 محافظات من إلقاء القبض على 10 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 40 عاماً وعام واحد.

ملفات الأمن والاقتصاد محور قمة ثلاثية تونسية جزائرية ليبية في الجزائر (صور وزارة الداخلية التونسية)

كما أورد نفس المصدر أن قوات أمنية أوقفت في 3 محافظات أخرى «3 عناصر تكفيرية» من بين المفتش عنهم من قبل المؤسسات القضائية والأمنية بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وكانت قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة تتراوح بين عام و4 أعوام.

في السياق نفسه، كشفت مصادر وزارة الداخلية عن إيقاف 11 متهماً «بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بينهم عنصر نسائي» سبق أن حوكموا غيابياً بالسجن مدة تتراوح بين 8 أعوام وسنة واحدة.

وينتمي هؤلاء الموقوفون إلى 9 محافظات في الجنوب والساحل والعاصمة تونس.

حجز ملابس عسكرية وذخيرة أسلحة غير قانونية لدى مهربين ومتهمين بالإرهاب وتهريب المخدرات (أرشيف وزارة الداخلية التونسية)

أسلحة ومخدرات

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقالات شملت عشرات المتهمين بـ«جرائم خطيرة» في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، بينهم 44 مفتشاً عنهم من قبل مصالح الأمن والقضاء سبق أن صدر ضدهم 34 منشور تفتيش لفائدة المحاكم والسلطات الأمنية.

حجز بنادق صيد وذخيرة من دون رخصة (وزارة الداخلية التونسية)

وقد حجزت لدى عدد من هؤلاء الموقوفين 6 بنادق صيد وذخيرة من دون رخصة تتمثل في 165 خرطوشة صيد وأزياء عسكرية «مزركشة» يرجح أن تكون مزيفة، ومواد مختلفة معدة للتهريب، وكمية من المخدرات، ودراجتين ناريتين، ومنظار نهاري وآلة حادة.

94 عاماً سجناً

وفي محافظة المنستير الساحلية، 170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، أعلنت مصالح الأمن عن إيقافات لمتهمين في قضايا خطيرة كثيرة بينهم امرأة صدرت ضدها أحكام غيابياً بالسجن بلغت 94 عاماً، وسبق للمحاكم ومصالح الأمن أن أصدرت ضدها 63 منشور تفتيش.

ولم يكشف البلاغ الرسمي الاتهامات الموجهة إلى هذه المرأة، واكتفى بالإشارة إلى كونها متهمة في «قضايا مختلفة».

لكن نفس المصادر كشفت أن محافظات الساحل والوسط شهدت في المدة الماضية حملات إيقاف كثيرة في قضايا التهريب والمخدرات والمتهمين بالإرهاب والفساد المالي، وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.

تعزيز حضور قوات الأمن والجيش بمناسبة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيالات والتسفير (وزارة الداخلية التونسية)

معركة ضد التطرف

يُذكر أنه على هامش زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر قبل أيام، للمشاركة في قمة البلدان المصدرة للغاز، انتظمت محادثات تونسية جزائرية ليبية شارك في جانب منها رؤساء البلدان الثلاثة شملت التنسيق والشراكة في كل المجالات بما فيها «التحديات الأمنية والاقتصادية»، وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف الرئيس التونسي أنه سوف ينظم لقاءً بعد شهر رمضان في تونس بحضور الرؤساء الثلاثة، تمهيداً للقاءات تنظم بالتداول في طرابلس والجزائر وتونس.

وكان المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد بتونس قبل أيام أوصى بتطوير التنسيق بين السلطات الأمنية العربية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.

وأوصت كلمات وزراء داخلية تونس كمال الفقي والبحرين راشد بن عبد الله آل خليفة والمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ببذل «مزيد من الجهود للوقاية من التطرف والإرهاب والجماعات التي قد تروج لـ«أفكار مستوردة» تروج «لثقافة العنف والكراهية، وافتعال صراعات داخلية تحت شعارات هدامة».

وأكدت كلمات عدد من وزراء الداخلية العرب بالمناسبة على ضرورة «الإصلاح التربوي والثقافي» لكسب ورقة الوقاية من الغلو والتطرف والنزعات التكفيرية ومقولات التنظيمات الإرهابية.


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.