انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

وسط آمال متزايدة في خفض سعر الفائدة الأميركية

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
TT
20

انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)

شهدت أسواق العملات والمعادن تحركات متباينة يوم الاثنين، حيث انخفضت قيمة الدولار الأميركي بشكل طفيف تحت ضغط انخفاض عوائد سندات الخزانة. وينتظر المتداولون بيانات اقتصادية مهمة لتحديد اتجاه الدولار، بينما ارتفعت أسعار الذهب واستقرت قرب أعلى مستوى لها في شهرين مدعومة بقراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

ولم يتغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك اليورو والين - كثيراً عند 103.85 اعتباراً من الساعة 05:30 (بتوقيت غرينتش)، متذبذباً بشكل ضيق في النصف السفلي من نطاقه 103.43-104.97 في الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وخسر المؤشر 0.26 في المائة يوم الجمعة بعد بعض بيانات الإنفاق الضعيفة على التصنيع والبناء.

كما أن ذلك أثر على عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى إزالة دعم إضافي للدولار، حيث انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.178 في المائة. واستقر العائد عند نحو 4.2 في المائة يوم الاثنين.

وكتب استراتيجيو «وست باك» في مذكرة للعملاء: «يبدو أن التحيز يتأرجح نحو اختبار دعم النطاق، في الفترة التي تسبق إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس».

ويشهد هذا الأسبوع قراءات «آي إس إم» للتصنيع والخدمات يوم الثلاثاء، مع الحدث الرئيسي يوم الجمعة في شكل أرقام الرواتب الشهرية.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.28 ين ياباني، حيث قيم المتداولون التعليقات الحذرة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أواخر الأسبوع الماضي بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي على وشك التحقق. وتناقض ذلك مع تصريحات متشددة من عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في وقت سابق، التي دفعت الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 149.21 ين للدولار.

ويوازن السوق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسته النقدية السلبية في اجتماعه الذي سيُعقد بين 18 و19 مارس (آذار)، أم ينتظر حتى أبريل (نيسان) أو بعد ذلك.

وأكد صانعو السياسات مراراً وتكراراً على ضرورة رؤية استمرار نمو الأجور، وستعرف نتائج مفاوضات الرواتب الرئيسية في الربيع في 13 مارس بالنسبة لأكبر الشركات اليابانية.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.08435 دولار، حيث كان بالقرب من أعلى نطاقه الأخير.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة أولاً في اجتماعه في يونيو، لكنهم يأملون في الحصول على أدلة إضافية حول التوقيت من المؤتمر الصحافي لرئيسة «المركزي» كريستين لاغارد.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.2663 دولار.

توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم الذهب

وبحلول الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2081.34 دولار للأوقية، لكنه يحوم بالقرب من 2088.19 دولار، وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2090.10 دولار.

وقال المحلل إدوارد مير، في «ماريكس»: «المحركات الرئيسية للذهب هي ما سيحدث على صعيد أسعار الفائدة - وقد شهدنا ارتفاعاً في أسعار الذهب يوم الجمعة لأن سلسلة من الإصدارات الكلية الأميركية حولت الرواية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل خفض الأسعار أسرع من المتوقع».

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، وجاءت جميع المكاسب بالكامل في اليومين الماضيين على خلفية بيانات ضعيفة عن إنفاق التصنيع والبناء في الولايات المتحدة وتخفيف ضغوط الأسعار، وفقاً لمقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

وربما كان الارتفاع أيضاً بسبب عمليات تغطية مراكز البيع القصيرة، حيث يشير هذا الارتفاع الكبير في فترة قصيرة إلى أن بعض عمليات البيع على المكشوف قد أخذت على حين غرة، كما قال مير.

ورفع المتداولون آمالهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث يرون الآن فرصة بنسبة 74 في المائة، مقارنة بنسبة 65 في المائة تقريباً يوم الاثنين الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وسيكون الإصدار الاقتصادي الأميركي الرئيسي التالي هو تقرير التوظيف لشهر فبراير (شباط) والمستحق يوم الجمعة.

وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 881.22 دولاراً للأوقية، وكان البلاديوم مستقراً عند 955.71 دولار. وانخفض كل من المعدنين بأكثر من 10 في المائة حتى الآن هذا العام. وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة مع تراجع أسعار معدن تحفيز السيارات.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.01 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الاقتصاد سبائك ذهبية بوزن كيلوغرام في مصنع «أرغور-هيرايوس» بسويسرا (رويترز)

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة، يوم الجمعة، مدفوعاً بتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات التجارية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الخميس، حيث حافظت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية على جاذبيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب يرتفع بدعم من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم وبيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة... وترقب بيانات أميركية

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية.

«الشرق الأوسط» (الذهب)

أوروبا تعيد تقييم الاستثمار في الدفاع

شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)
شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)
TT
20

أوروبا تعيد تقييم الاستثمار في الدفاع

شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)
شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)

تخضع سياسات الاستثمار في قطاع الدفاع بأوروبا لإعادة تقييم شاملة، مع تصاعد الضغوط من العملاء وبعض السياسيين لتخفيف القيود والمساهمة في تمويل جهود القارة لتعزيز قدراتها العسكرية. وفي ظل قواعد الاتحاد الأوروبي، تلتزم العديد من الصناديق المصنَّفة على أنها مستدامة بضمان «عدم إحداث ضرر جسيم» في استثماراتها، مما أدى إلى استبعاد قطاع الدفاع بالكامل، حتى الشركات ذات الأنشطة المزدوجة، مثل «رولز رويس» و«إيرباص»، التي تمتلك أقساماً كبيرة للطيران المدني.

لكن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات تصل إلى 800 مليار يورو (870 مليار دولار) لدعم قطاع الدفاع، في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي دعت أوروبا لتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، أصبح من الواضح أن تجاهل هذا القطاع لم يعد خياراً مطروحاً. وفي هذا السياق، تستعد شركة «ليغال آند جنرال»، أكبر مستثمر في بريطانيا، لزيادة استثماراتها الدفاعية، معتبرة أن القطاع أصبح «أكثر جاذبية»، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقاً لما نقلته «رويترز».

تحول في استراتيجيات مديري الأصول

بدأت بعض أكبر مجموعات صناديق الاستثمار الأوروبية بإعادة تقييم سياساتها على مستوى مجالس الإدارة، وفقاً لمصادر مطلعة، إلا أن إدخال تعديلات على سياسات الاستدامة لاستيعاب قطاع الدفاع لا يزال أمراً معقداً بسبب طبيعته المثيرة للجدل.

وأكدت شركة «يو بي إس» لإدارة الأصول السويسرية أنها تراجع استثناءات قطاع الدفاع في جميع صناديقها، في حين أفادت شركة «ميرسر» الاستشارية، الرائدة في إدارة صناديق التقاعد، بأن المستثمرين يطالبون بشكل متزايد بإدراج شركات الدفاع ضمن محافظهم، حتى في الصناديق التي تستهدف الاستدامة.

وقد انعكس هذا التوجه في أداء السوق؛ حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي إلى تسجيل أسهم شركات الطيران والدفاع الأوروبية، مثل «راينميتال» الألمانية و«ليوناردو» الإيطالية، مستويات قياسية، مما دفع بعض المستثمرين إلى الشعور بالندم على الفرص الضائعة نتيجة استبعاد هذا القطاع سابقاً.

وقال ريتش نوزوم، كبير استراتيجيي الاستثمار العالميين في «ميرسر»، التي تدير أصولاً بقيمة 17.5 تريليون دولار: «يعتقد بعض عملائنا أن من الضروري لأوروبا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وبالتالي يرغبون في توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع».

إعادة تشكيل معايير الاستثمار في الدفاع

رغم استمرار الحظر على الاستثمار في الأسلحة المثيرة للجدل، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة البيولوجية، استناداً إلى المعاهدات الدولية، فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا يمنعان الاستثمار في معظم شركات الدفاع الأخرى. ومع ذلك، فإن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شكلت عامل ردع رئيسياً لكبار مديري الأصول، كما حدث مع قطاع التبغ.

وفي هذا السياق، صرح كارل هاغلوند، الرئيس التنفيذي لشركة «فيريتاس» الفنلندية للمعاشات التقاعدية ووزير الدفاع الفنلندي السابق: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها من يستبعد الاستثمار في الدفاع هو من يجب عليه تقديم تبرير، وليس العكس».

وعند استطلاع آراء 10 من أبرز شركات إدارة الأصول في أوروبا، تبين أن «بنك يو بي إس» و«أليانز غلوبال إنفستورز» أكدا مراجعة استثناءاتهما في سياساتهما الاستثمارية، رغم أن «أليانز» أشارت إلى أن التوقيت كان مجرد مصادفة. من جانبه، أكد «بنك بي إن بي باريبا» الفرنسي استمراره في دعم استراتيجيات الاستثمار الدفاعي. أما «أموندي» و«شرودرز»، فقد أوضحا أن سياساتهما لم تشهد أي تغييرات. في المقابل، رفضت شركات «دي دبليو إس» و«إتش إس بي سي» و«إنسايت للاستثمار» التعليق على ما إذا كانت تراجع سياساتها الحالية.

من جهته، أشار هيرفي جيز، الرئيس العالمي للأصول المدرجة في شركة «ميروفا» التابعة لمجموعة «ناتيكسيس»، إلى أن تصاعد التهديدات الأمنية دفع شركته إلى إعادة النظر في موقفها الحذر تجاه الاستثمار في الدفاع. ومع ذلك، لفت إلى أن دعم شركات الأسلحة لا يخلو من تعقيدات، بسبب المخاوف المتعلقة بوصول بعض المعدات العسكرية إلى دول «مثيرة للجدل».

دعوات متزايدة لدعم الاستثمار الدفاعي

مع تنامي التهديدات الأمنية، ازداد الضغط السياسي لحث المستثمرين على دعم القطاع العسكري. ففي الأسبوع الماضي، حثّ سياسيون بريطانيون المستثمرين على تعزيز استثماراتهم الدفاعية، بينما طرحت فرنسا إمكانية رفع القيود المفروضة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بشأن قروض الدفاع. من جهته، صرح رئيس البنك المركزي النرويجي بأن معايير الاستثمار الأخلاقي قد تحتاج إلى إعادة تقييم.

وفي هذا السياق، أوضحت سيوبان آرتشر، مديرة الإدارة العالمية في شركة «إل جي تي» لإدارة الثروات، أن العملاء بدأوا في طرح أسئلة حول قطاع الدفاع، لا سيما مع استبعاد شركات، مثل «رولز رويس»، تماماً من محافظهم الاستثمارية. وأضافت أن شركتها تدرس «من كثب» موقفها تجاه الاستثمار في هذا القطاع.

انقسامات حول مستقبل الاستثمار الدفاعي

لا يزال بعض مديري الأصول مترددين بشأن دمج الدفاع في استراتيجياتهم الاستثمارية. فوفقاً للويد ماكاليستر، رئيس الاستثمار المستدام في «كارمينياك»، فإن تحميل صناديق الاستدامة مسؤولية ضعف الاستثمار في قطاع الدفاع ليس دقيقاً؛ حيث تمتلك الصناديق التقليدية أصولاً أكبر بكثير، وهي قادرة على الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف: «صناديق الاستدامة تستثمر حيث يكون التأثير الإيجابي أكثر وضوحاً من مجرد مستودع ممتلئ بالأسلحة».

بداية تحول في السياسات

مع ذلك، يتجه مستثمرون آخرون إلى استغلال الفرصة. فقد أطلقت «ويزدوم تري» مؤخراً أول صندوق أوروبي متداول في البورصة مخصص لقطاع الدفاع.

وتوقّع توم فايل جينسن، نائب مدير هيئة التأمين والمعاشات الدنماركية، أن تقوم مؤسسات التقاعد والمعاشات في بلاده برفع معظم الحظر المتبقي على الاستثمار في الدفاع.

وتشير بيانات «مورنينغ ستار» إلى أن مديري الأصول الأوروبيين رفعوا نسبة استثماراتهم في قطاعَي الطيران والدفاع إلى 1.1 في المائة من محافظهم بنهاية 2024، مقارنة بـ0.7 في المائة قبل عامين. كما زادت استثمارات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى 0.5 في المائة من 0.4 في المائة خلال العام الماضي.

ووفقاً لمحليلي باركليز، فإن انخفاض الوزن الاستثماري لقطاع الدفاع ضمن صناديق «إي إس جي» تراجع بشكل «ملحوظ» منذ العام الماضي.

واختتمت سونيا لاود، رئيسة قسم الاستثمار في «ليغال آند جنرال»، قائلة: «سنواصل تبني موقف أكثر إيجابية تجاه الاستثمار في الدفاع... وهو أمر لا مفر منه، في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن».