انطلاق «ليب 24» في الرياض

بمشاركة أكثر من 1800 جهة محلية ودولية

TT

انطلاق «ليب 24» في الرياض

جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً دولياً «ليب 24». ويشارك في هذه الدورة التي تقام تحت شعار «آفاق جديدة»، أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية عارضة، وما يزيد عن 1000 خبير تقني، بالإضافة إلى 600 شركة ناشئة.

ومن خلال التنظيم المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين، يسعى المؤتمر إلى تعزيز مكانة المنطقة والعالم في مجال التكنولوجيا.

ويعد «ليب» منصة استثنائية تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني.

وتضم النسخة الحالية من المؤتمر جهات تقنية دولية عارضة مثل: «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوركل»، و«ديل»، و«سيسكو»، و«ساب»، و«أمازون ويب سيرفس»، و«علي بابا»، و«هواوي»، و«إريكسون»، وغيرها من الشركات العالمية، إلى جانب احتضان العديد من المنصات والمسارح أبرزها: «وديب فيست»، ومنصة «المستثمرون»، ومسرح الاقتصاد الإبداعي.

وتعرض الجهات الحكومية والشركات الوطنية منتجاتها وخدماتها الرقمية، المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة. كما سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استراتيجية، وإطلاق خدمات جديدة، وإقامة جلسات حوارية لعدد من الوزراء والمسؤولين، وورش عمل في مجال التحول الرقمي.

 

 


مقالات ذات صلة

«اختبار أميركي» لخطط حكّام دمشق الجدد

المشرق العربي الوفد الدبلوماسي الأميركي، وفيه مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مغادراً فندقاً في دمشق (إ.ب.أ)

«اختبار أميركي» لخطط حكّام دمشق الجدد

في أول زيارة من نوعها منذ نحو عقد، أجرى دبلوماسيون أميركيون محادثات في دمشق أمس مع قيادة «هيئة تحرير الشام»، التي تصنفها واشنطن إرهابية، في خطوة بدا أن هدفها

علي بردى (واشنطن) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري: الرئاسة أولاً... ولا تفاهمات مسبقة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل بعد فراغ في المنصب مستمر

ثائر عباس (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)

تحقيق تلفزيوني عن مافيا «آل نتنياهو»

ضجت الحلبة السياسية في إسرائيل على أثر بث «القناة 12» للتلفزيون العبري، ليل الخميس - الجمعة، تحقيقاً حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعائلته، وفريق مساعديه،

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رفع علم «داعش» في قرية بكركوك

رفع علم «داعش» في قرية بكركوك

طوَّقت القوات الأمنية العراقية، أمس، قرية في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد) رُفِع علم تنظيم «داعش» فيها.

حمزة مصطفى (بغداد)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون متحدثا للصحافيين في الكونغرس، فجر الجمعة (رويترز)

«شبح الإغلاق» يكشف عن خلافات جمهورية في ظل ترمب

كشف تهديد الإغلاق الحكومي عن حجم الخلافات الجمهورية - الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كما سلط الضوء على نفوذ الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة «إكس»

هبة القدسي (واشنطن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».