السلطات الألمانية تداهم مقر اتحاد الكرة ومنازل 3 مسؤولين للبحث في قضايا رشى

في إطار التحقيق في المبلغ الغامض الذي أنفقته اللجنة المنظمة لمونديال 2006 لشراء أصوات بالفيفا

نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني (إ.ب.أ)  -  إعلاميون اصطفوا خارج مقر الاتحاد الألماني أمس بعد مداهمته من الشرطة (إ.ب.أ)
نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني (إ.ب.أ) - إعلاميون اصطفوا خارج مقر الاتحاد الألماني أمس بعد مداهمته من الشرطة (إ.ب.أ)
TT

السلطات الألمانية تداهم مقر اتحاد الكرة ومنازل 3 مسؤولين للبحث في قضايا رشى

نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني (إ.ب.أ)  -  إعلاميون اصطفوا خارج مقر الاتحاد الألماني أمس بعد مداهمته من الشرطة (إ.ب.أ)
نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني (إ.ب.أ) - إعلاميون اصطفوا خارج مقر الاتحاد الألماني أمس بعد مداهمته من الشرطة (إ.ب.أ)

أخذت المزاعم باللجوء إلى الرشوة من أجل حصول ألمانيا على حق استضافة مونديال 2006 منحى تصاعديا جديا، بعدما قامت الشرطة، أمس، بمداهمة مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم وبعض منازل مسؤولي اللعبة، في إطار التحقيق بالمبلغ الغامض الذي أنفقته اللجنة المنظمة وقدره 7.‏6 مليون يورو.
وجرى تفتيش منازل وولفغانغ نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني الحالي وثيو زفانتسيغر الرئيس السابق للاتحاد وهورست شميت السكرتير العام السابق للاتحاد، وقد بدأت هيئة الادعاء في فرانكفورت تحقيقات معهم.
وذكرت هيئة الادعاء في بيان لها: «أن المداهمات تتعلق بالحصول على حق استضافة كأس العالم 2006 ومبلغ الـ7.‏6 ملايين يورو الذي جرى دفعه للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضمن اتفاق متعلق بالبطولة».
وكان نيرسباخ نائبا للقيصر فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006، بينما كان زفانتسيغر رئيسا لاتحاد الكرة في 2006 وأمينا لصندوق اللجنة المنظمة، وكان شميت نائبا لرئيس اللجنة المنظمة وسكرتيرا عاما للاتحاد حتى عام 2007.
وقال أحد محققي الضرائب في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» بموقعها على الإنترنت أمس: «إننا نبحث عن دليل إدانة مادي يدعم الاشتباه في وجود تهرب ضريبي».
وشارك في المداهمات أكثر من 50 مسؤولا بالضرائب وهيئة الادعاء، وجرى التحفظ على ملفات وأجهزة كومبيوتر وأقراص صلبة. وتركز التحقيقات على مبلغ الـ7.‏6 مليون يورو المدفوع للفيفا والذي أدرج تحت بند المشاركة بحدث ثقافي خاص بحفل افتتاح كأس العالم 2006، ولكن هذا الحدث لم يقم.
وذكر ممثلو الادعاء أنه يبدو أن الاتحاد الألماني اعتبر المبلغ ضمن مصاريف تشغيل، معفاة من الضرائب، رغم أن المبلغ كان مخصصا لغرض آخر. وتأتي هذه التحقيقات بعد أن كلف الاتحاد الألماني مكتب محاماة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالتحقيق بشأن المبالغ المدفوعة للفيفا قبل كأس العالم 2006، لكنه نفى في الوقت نفسه تشكيل ما سمي بـ«صندوق الرشى» لشراء أصوات أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا، من أجل الحصول على حق استضافة البطولة.
وفي توضيح وجهه للفيفا في أكتوبر الماضي، قال نيرسباخ إن قرضا قيمته 7.‏6 مليون يورو من روبرت لويس - درايفوس الرئيس السابق لشركة «أديداس» الشهيرة للمنتجات الرياضية إلى اللجنة المنظمة لكأس العالم، جرى دفعه للجنة المالية للفيفا في عام 2002. وادعى أن المبلغ جرى دفعه لضمان الدعم المالي لكأس العالم من قبل الفيفا، طبقا لاتفاقية أبرمت خلال اجتماع بين بيكنباور والسويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا، الموقوف حاليا.
وأوضح أن مبلغا مماثلا دفعته اللجنة المنظمة بعدها بثلاثة أعوام إلى الفيفا، كي يتم رده إلى لويس درايفوس كسداد للقرض.
ورغم ذلك، كان المبلغ قد أدرج تحت بند المساهمة في حدث ثقافي للفيفا، لم يقم. وقال نيرسباخ إنه لم يعرف مصير هذه الأموال حينذاك. وقال زفانتسيغر في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» في أكتوبر الماضي: «من الواضح أنه كان هناك صندوق رشى يتعلق بطلب ألمانيا لاستضافة كأس العالم». ويؤكد زفانتسيغر أن نائب الرئيس السابق للجنة المنظمة لمونديال 2006 هورشت شميت اعترف له بأن المبلغ المذكور دفع لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة بتهمة الرشوة في السباق إلى رئاسة «فيفا». ويؤكد زفانتسيغر أيضا أن غونتر نيتسر، صانع ألعاب المنتخب الألماني سابقا وسفير مونديال 2006، كان أول من اعترف له في 2012 بأن ألمانيا اشترت أصوات ممثلي آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية لفيفا. ونفى نيتسر ما كشفه زفانتسيغر وهدد بمقاضاة الأخير الذي تمسك بما قاله، مؤكدا أن زوجة الدولي السابق كانت موجودة خلال الحديث الذي دار بين الرجلين.
واعترف بيكنباور قبل أيام بأنه ارتكب خطأ في عملية التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2006، وأشار إلى أنه ما كان من المفترض أن تنصاع اللجنة المنظمة لتوصية اللجنة المالية للفيفا بدفع مبلغ مقابل الحصول على منحة. ونفى بلاتر والفيفا وجود أي معرفة لديهما بشأن الاتفاق، وأوضح بلاتر أنه لم يطلب أبدا المال من بيكنباور أو الاتحاد الألماني، وكل ما يقال ببساطة غير صحيح.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».