محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

بريطانيا تربط قيامها بضربات جوية بوجود استراتيجية واضحة.. وأوباما يؤكد أن نشر قوات على الأرض لا يخالف تعهداته

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا
TT

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

قالت وكالات أنباء روسية، اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بممثل الامم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا غدا (الاربعاء) في موسكو.
ونقلت وكالة تاس للانباء عن المتحدثة ماريا زاخاروفا، قولها "الموضوع الرئيسي هو العملية السياسية في سوريا وبدء حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة".
كما نقلت وكالة الأنباء ذاتها عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم إن "اجتماعا قد يعقد في موسكو الاسبوع المقبل بين أعضاء في الحكومة السورية وجماعات سورية معارضة".
من جانبه، قال الرئيس الاميركي باراك أوباما يوم أمس (الاثنين) ان خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الاميركية في سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التي تقاتل تنظيم "داعش" لا تخالف تعهده بعدم نشر "قوات على الارض"في الصراع السوري.
وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "ان.بي.سي نايتلي نيوز" في أول تصريحات تتعلق بنشر القوات منذ الاعلان عن ذلك يوم الجمعة "ضع في الاعتبار أننا قمنا بعمليات خاصة بالفعل وهذا في حقيقة الامر مجرد امتداد لما نحن مستمرون في القيام به". وأضاف "نحن لا نضع قوات أميركية على جبهات قتال تنظيم داعش... كنت متسقا دوما في أننا لن نقاتل كما فعلنا في العراق من خلال الفصائل والغزو. هذا لا يحل المشكلة".
وعند اعلان عملية النشر قال البيت الابيض ان القوات ستكون في مهمة "للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة" وان العدد سيكون أقل من 50 فردا.
ويمثل نشر قوات أميركية على الارض تحولا بعد أكثر من عام على اقتصار المهمة في سوريا على الضربات الجوية ضد "داعش". وقبل العام الماضي استبعد أوباما -الذي يعارض ارسال قوات الى حروب الشرق الاوسط- ارسال قوات برية أميركية الى سوريا.
وتتعرض ادارة أوباما لضغوط من أجل تكثيف الجهود الاميركية ضد "داعش" لاسيما بعدما استولى التنظيم المتطرف على مدينة الرمادي العراقية في مايو (آيار) وعقب اخفاق برنامج الجيش الاميركي في تدريب وتسليح الآلاف من المعارضة السورية.
وبالتزامن مع إعلان أوباما، اعربت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في بريطانيا اليوم عن رفضها لشن ضربات جوية في سوريا معتبرة في تقرير انه يتوجب على لندن بالأحرى التركيز على الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في هذا البلد.
وقالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ان بريطانيا لا يجب أن توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" لتشمل سوريا حتى تكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتطرفين.
من جانبها، كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال انه يريد أن يفعل المزيد للتصدي للتنظيم المتطرف وانه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا.
وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر اليوم "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم تكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم داعش وانهاء النزاع في سوريا". وأضافت "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمرا غير متسق".
ودعت اللجنة الحكومة أيضا الى شرح كيف أن اشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد "داعش".
وقال رئيس اللجنة كريسبين بلانت، انه لا يوجد توقع بأن التدخل البريطاني في سوريا سيكون حاسما عسكريا، وليست هناك "خطة متماسكة وطويلة الاجل لهزيمة التنظيم"، وأضاف أن هناك الآن "مجموعة مثيرة للقلق" من اللاعبين الدولين في العراق وسوريا مع تعقد الصورة أكثر بقرار روسيا دعم الاسد من خلال شن غارات جوية في سوريا.
واضاف بلانت "هذه القوى بحاجة ماسة لتنسيق استراتيجية متماسكة وهذا ما يجب أن تتركز جهودنا عليه".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».