«التحالف» يقيل قائد «جيش سورية الحرة»: خلافات محلية أم تحضيرات عسكرية؟

مصادر تتحدث عن استياء محلي وعدم رضا أردني في منطقة حساسة عسكرياً واستراتيجياً

القائد الجديد لـ«جيش سورية الحرة» (يسار) يشكر سلفه العقيد محمد فريد القاسم بعد انتهاء مهامه أمس (حساب إكس)
القائد الجديد لـ«جيش سورية الحرة» (يسار) يشكر سلفه العقيد محمد فريد القاسم بعد انتهاء مهامه أمس (حساب إكس)
TT

«التحالف» يقيل قائد «جيش سورية الحرة»: خلافات محلية أم تحضيرات عسكرية؟

القائد الجديد لـ«جيش سورية الحرة» (يسار) يشكر سلفه العقيد محمد فريد القاسم بعد انتهاء مهامه أمس (حساب إكس)
القائد الجديد لـ«جيش سورية الحرة» (يسار) يشكر سلفه العقيد محمد فريد القاسم بعد انتهاء مهامه أمس (حساب إكس)

أكد كل من «جيش سورية الحرة» و«قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش)»، تعيين قائد جديد لـ«الجيش»، بعد أيام قليلة من تعرض قائده المُقال؛ العقيد محمد فريد القاسم، لمحاولة اغتيال داخل «مخيم الركبان» الواقع قرب «قاعدة التنف» العسكرية في البادية السورية.

حسابات «الجيش» الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت يوم الخميس، إنه جرى تغيير في القيادة، بتعيين المقدم سالم تركي العنتري، قائداً لـ«جيش سورية الحرة»، مشيرة إلى أن الخطوة «تأتي استكمالاً لمهمة تأمين واستقرار منطقة (الـ55) وهزيمة (داعش)».

من جانبها؛ رحبت قيادة «التحالف» بهذه الخطوة، وقالت في بيان إنها متحمسة للعمل مع القائد الجديد، بعد «16 شهراً من الخدمة المتفانية للعقيد فريد القاسم مع الجيش، والمجتمع المحلي، ومنطقة (الـ55)».

العقيد مهند أحمد الطلاع (حساب إكس)

يذكر أن مجلس قيادة «جيش سورية الحرة» هو المعني باتخاذ مثل هذا القرار رسمياً، إلا إن، من الناحية العملية؛ قوات «التحالف» هي التي تقوم بذلك.

لكن أياً من الجانبين لم يتطرق إلى أسباب هذا التغيير المفاجئ، الذي جرى بطريقة مشابهة لقرار تعيين العقيد القاسم، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما أقالت قيادة «التحالف» بشكل مفاجئ قائده السابق، المقدم مهند الطلاع، دون ذكر الأسباب.

تدريبات عسكرية لـ«جيش سورية الحرة»... (حساب إكس)

مراقبون للشأن السوري ربطوا بين هذا القرار ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها القاسم، الأحد الماضي، ويرجح أن سببها خلافات خاصة مع أطراف من سكان «مخيم الركبان».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد بأن أحد المقربين من القاسم، حاول اغتياله من خلال إطلاق النار عليه، عقب خلاف نشب بينهما، وأن المتهم يعمل في تهريب المواد الغذائية للمخيم من مناطق سيطرة النظام، كما يتعاون بشكل كبير مع القاسم في نقل وبيع السلاح خارج المخيم.

منذ تعيينه في منصبه، أثار العقيد القاسم الجدل، عندما اتهمه بعض وجهاء «الركبان» بالتورط في أعمال التهريب، كما أصدروا 3 بيانات طالبوا فيها «قوات التحالف» بتغييره، بسبب «مسؤوليته عن انتهاكات وتهديدات» لحقت ببعض الناشطين والسكان، وهو ما كان ينفيه القاسم.

سكان «مخيم الركبان» (حساب إكس)

وفي 17 فبراير (شباط) الحالي، نشرت حسابات محلية رسالة منسوبة إلى «المجلس العشائري في مدينة تدمر» يتهم فيها القاسم بارتكاب جرائم وتجاوزات، من ضمنها «الاحتجاز التعسفي وقتل أحد المدنيين»، كما لمحت الرسالة إلى مشاركته في عمليات تهريب المخدرات.

امتعاض أردني

وبينما يؤكد البعض هذه الاتهامات، ويقولون إنها تمثل، بالإضافة إلى التنافس والحساسيات العشائرية، السبب الرئيسي في إقالة العقيد القاسم من منصبه، يقول آخرون إن قوات «التحالف» لها حساباتها الخاصة في اتخاذ هذا القرار.

المحلل العسكري السوري، العقيد خالد المطلق، يرى أن هذا التغيير اضطرت له «قوات التحالف»، بعد ازدياد المخالفات والانتهاكات التي يتهم سكان «مخيم الركبان» العقيد فريد القاسم بالمسؤولية عنها، كاشفاً عن مطالب أردنية بإقالته أيضاً.

يضيف: «إلى جانب سخط الأهالي في المخيم، هناك معلومات عن أن السلطات الأردنية أبلغت المسؤولين الأميركيين في (قاعدة التنف)، باستيائها من أداء قيادة (جيش سورية الحرة)، بسبب الاشتباه في تورط بعض مسؤوليها؛ بمن فيهم القاسم نفسه، في تهريب المخدرات إلى أراضيها، مما يعني استمرار المشكلات نفسها التي أدت إلى إقالة القائد الأسبق».

جنود أميركيون مع مقاتلين من «جيش سورية الحرة» قرب قاعدة «التنف» في يناير 2023 (أرشيفية)

وعدّ المطلق أن منطقة «خط العرض 55» التي ينتشر فيها «التحالف الدولي» والجيش، «منطقة حساسة من الناحية العسكرية والاستراتيجية»، خصوصاً أنها تقع عند ملتقى الحدود السورية - الأردنية - العراقية في البادية، مشدداً على أهمية أن تعيد قيادة هذه «القوات» النظر في تعاطيها مع التشكيلات المحلية التي تتعاون معها في المنطقة، وأن تأخذ في الحسبان «التوازنات العشائرية والخبرات العسكرية المطلوبة»، إذا كانت جادة في الاستفادة من هذه التشكيلات في مواجهة الأعداء المشتركين.

غير أن مصدراً في «الجيش» استبعد أن يكون لقرار «قوات التحالف» تغيير قائده، أي علاقة بالمشكلات المحلية والاتهامات الموجهة للعقيد فريد القاسم، كما نفى أن يكون اختيار القائد الجديد مبنياً على أساس التوازنات العشائرية أو الفصائلية.

المصدر؛ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، شدد على أن قرار التغيير كان مفاجئاً للجميع، كما حدث عندما عُين العقيد القاسم في منصبه، «مما يرجح أن لدى (التحالف) استراتيجية جديدة يعمل عليها»، لافتاً إلى أن بديله لم يكن يشغل أي مهمة رسمية خلال الأشهر الماضية.

من هو القائد الجديد؟

في هذا السياق، كشف المصدر عن معلومات خاصة حول القائد الجديد، المقدم سالم تركي العنتري، مشيراً إلى أنه سبق أن أوقف عن عمله بعد أشهر قليلة من تسلم القاسم منصبه.

قبل ذلك، شغل العنتري، وهو من عشيرة «العمور» وينحدر من مدينة تدمر، منصباً قيادياً في فصيل «أسود الشرقية» الذي انضم إليه بعد وصوله للمنطقة عام 2015، قادماً من غوطة دمشق الشرقية، التي بقي فيها لمدة 3 سنوات، منذ انشقاقه عن جيش النظام عام 2012.

المقدم سالم تركي العنتري القائد الجديد لـ«جيش سورية الحرة» (حساب إكس)

في عام 2018 انضم فصيله إلى ما كان يعرف باسم «جيش مغاوير الثورة» الذي تشكل من اندماج عدد من الفصائل المحلية العاملة في منطقة نفوذ قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في البادية السورية؛ أبرزها «قوات الشهيد أحمد العبدو» و«جيش العشائر» بالإضافة إلى «جيش أسود الشرقية».

ورغم تغيير اسم «الجيش» غداة تعيين فريد القاسم قائداً له، مع توقعات أن تكون دوافع تلك التغييرات الاستعداد لمواجهات مع الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في البادية السورية، وكذلك التي تنشط في تهريب المخدرات إلى الأردن، فإن أي مهام نوعية لم توكل إلى «جيش سورية الحرة» منذ ذلك الحين؛ الأمر الذي يجعل كثيرين يقللون من سقف توقعاتهم حيال التغيير الجديد.


مقالات ذات صلة

دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق

المشرق العربي مواطن يتفقد أضراراً لحقت بمنزله إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل... 4 مارس الحالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق

دوّى انفجار صباح اليوم (الثلاثاء) قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي.

«الشرق الأوسط» (أربيل (العراق))
المشرق العربي أضرار مادية في مستودع للقمح بالقرب من قاعدة قسرك بعد إسقاط الدفاعات الجوية الأميركية مسيرات انتحارية فجر الأحد (فرات بوست)

سوريا تتصدى لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة عسكرية ثانية

أعلن معاون وزير الدفاع السوري سمير علي أوسو، الأحد، أن قوات الجيش السوري صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق، وكانت تستهدف قاعدة أميركية في الحسكة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق ستنتهي في موعدها

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» سيتمّ في موعده المقرر في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي راية فصيل «كتائب حزب الله» قرب مدينة ملاهٍ في بغداد خلال الاحتفالات بعيد الفطر يوم السبت (أ.ف.ب)

العراق: الهجمات تتواصل ضد «الحشد»... وتقديم «موعد انتهاء» مهمة التحالف الدولي

بينما تتواصل الضربات على مقار «الحشد الشعبي» في العراق، تفيد أنباء بانسحاب معظم مستشاري قوات التحالف الدولي من قيادة العمليات المشتركة في بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي حديث بين سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط الأربعاء (رويترز)

برّاك في جلسة لمجلس الأمن: سوريا أنهت «النفوذ الخبيث» لإيران

أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، في كلمة هي الأولى له خلال اجتماع لمجلس الأمن، بالإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس أحمد الشرع حتى الآن

علي بردى (واشنطن)

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
TT

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

دخل لبنان مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى التقاعد في 25 أبريل (نيسان) الحالي، لتبدأ معها معركة اختيار الشخصية التي ستخلفه في واحد من أهم المواقع القضائية وأكثرها حساسية وتأثيراً في البلاد. ولا تنحصر أهمية هذا المنصب في كونه رأس النيابات العامة ومرجعيّة الضابطة العدلية؛ بل تتجاوز ذلك إلى أبعاده السياسية والأمنية، حيث يشكّل نقطة تقاطع دقيقة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، فضلاً عن كونه المرجع المخوّل إدارة التعاون القضائي الدولي.

ملفات كبرى ذات بعد دولي

في السنوات الأخيرة، تعاظم دور النائب العام التمييزي بشكل ملحوظ، خصوصاً في الملفات الكبرى ذات البعد الدولي، وفي مقدّمتها التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، حيث كان له دور محوري في تلقي الاستنابات القضائية من الخارج والرد عليها، كما برزت مهمته في التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في الخارج، لا سيما في الدول العربية، في إطار مكافحة شبكات تهريب المخدرات، خصوصاً شحنات «الكبتاغون» التي شكّلت مصدر توتر دائماً بين لبنان ودول الخليج العربي.

موقع انفجار مرفأ بيروت - 4 أغسطس عام 2020 (أرشيفية)

والمرحلة المقبلة على النائب العام الجديد دقيقة ومعقّدة، في ظل ترقب القضاء اللبناني ورود طلبات تعاون قضائي وأمني من دول خليجية، عقب اكتشاف خلايا أمنية مرتبطة بـ«حزب الله» كانت تخطط لعمليات في عدد من هذه الدول، بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وتؤكد مصادر مواكبة لهذا الملفّ، أن المدعي العام الجديد «تنتظره كرة نار سيتلقفها، وتشكل اختباراً حقيقاً لأدائه، وترقب دوره في تتبع خيوط هذه الشبكات داخل لبنان، والتحقيق في صلات محتملة لأفراد مقيمين فيه بإدارة أو دعم تلك الخلايا». وشددت على أن «الامتحان الأهم يكمن في كيفية استكمال إدارة الملفات الأمنية والقضائية العائدة لعناصر ومسؤولين في (حزب الله)، بعد قرار الحكومة حظر نشاطات الحزب العسكرية والأمنية، واعتبارها خارجة عن القانون».

أكياس تحتوي على حبوب «كبتاغون» معروضة على الأرض بمقر «شعبة المعلومات» في بيروت خلال سبتمبر الماضي إثر الإعلان عن إحباط عملية التهريب (إ.ب.أ)

تجاذب سياسي حول الشخصية

تتصاعد حدة التجاذب السياسي حول الشخصية القضائية التي ستتولى هذا المنصب، في ظل سعي كل طرف إلى ترجيح كفة مرشحه. ووفق المصادر المواكبة لهذا الملفّ، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون «يميل إلى دعم تعيين رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي، فيما يُنسب إلى مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام، أن الأخير يفضّل تعيين المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج». أما في كواليس مجلس القضاء الأعلى، فثمّة من يزكّي اسم القاضية رولا عثمان، التي تشغل حالياً منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت، بوصفها خياراً محتملاً يعكس توجهاً نحو تعزيز حضور المرأة في المواقع القضائية العليا. لكن المصادر لفتت إلى أن تأثير مجلس القضاء الأعلى «يبقى محدوداً، خصوصاً بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي كان يمنح مجلس القضاء حق اقتراح 3 أسماء لهذا الموقع، وتكون الحكومة ملزمة باختيار أحدهم».

وأمام غياب تأثير مجلس القضاء، يبقى التعيين رهن التوافق السياسي، على الأقل بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مع مراعاة التوازنات الطائفية، إذ جرت العادة أن يكون النائب العام التمييزي من الطائفة السنيّة، ما يمنح رئيس الحكومة هامشاً أوسع في عملية الاختيار. ولا تستبعد المصادر بروز أسماء من خارج لائحة المرشحين الأساسيين، من بينها رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي أسامة منيمنة، ومدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، إضافة إلى القاضي علي عواجي.

وتشير المعطيات المتداولة الأوساط القضائية إلى أن «حظوظ القاضي محمد المصري تقدمت نسبياً في الأيام الأخيرة، نظراً لكونه الأعلى درجة بين القضاة السنّة، وهو عامل يلعب دوراً في الترجيح داخل الجسم القضائي». وترجّح أن يكون القاضي أسامة منيمنة مرشحاً بارزاً لتولي رئاسة هيئة التفتيش القضائي، خلفاً للقاضي أيمن عويدات الذي سيحال إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل.


تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

شهد لبنان، السبت، تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، مع سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع الغربي، في تطور ميداني يعكس توسيع رقعة المواجهة. وبرز في هذا التصعيد استهداف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما تدمير الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني، بالتوازي مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق، مقابل ردّ صاروخي من «حزب الله» استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في الجليل الأعلى.

هذا في وقت استكمل فيه الجيش الإسرائيلي استهداف قوات الـ«يونيفيل» بتدمير 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي للقوة في جنوب لبنان، في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية».

مبنى متضرر جراء قصف استهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

الضاحية الجنوبية: غارات مركّزة ورسائل تصعيدية

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات عنيفة بلغ عددها ست غارات على الأقل خلال ساعات الفجر، في واحدة من أشد الضربات التي تستهدف المنطقة في الفترة الأخيرة. واستهدفت إحدى الغارات محطة وقود في تحويطة الغدير.

عناصر في الدفاع المدني في أحد المواقع التي استهدفت بقصف إسرائيلي في بلدة معركة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الضربات في سياق إنذارات إسرائيلية مسبقة تهدف بشكل أساسي إلى تهجير أبناء المنطقة ومنع عودتهم إلى منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، الجمعة، موجة غارات في بيروت «استهدفت مقرات تُستخدم من قبل فيلق لبنان التابع لفيلق القدس».

الجنوب: دمار واسع واستهداف مستشفى

في الجنوب، توسّعت رقعة الغارات لتشمل عشرات البلدات في قضاء صور والنبطية، بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء قبل استهداف مبانٍ سكنية ومرافق مدنية، ما أدى إلى دمار كبير وسقوط ضحايا.

واستهدف منزل في عين بعال قضاء صور، ما أدى إلى مجزرة بحق عائلة قتل فيها اثنان وجرح آخر، فيما الزوجة مفقودة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تتابع عمليات البحث، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع مجزرة أيضاً في حبوش في قضاء النبطية، حيث قُتل طفلان وجرح 22 شخصاً.

وأدت الغارات إلى أضرار جسيمة في ميناء الصيادين في صور والمستشفى اللبناني الإيطالي، ما من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة والضغط على القطاع الصحي في لبنان بشكل عام.

مواطن يتفقد الأضرار في ميناء الصيادين في صور (أ.ف.ب)

تدمير جسر استراتيجي وتصعيد متبادل

في البقاع الغربي، دمّر الطيران الإسرائيلي الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني بعد استهدافه للمرة الثالثة، ما أدى إلى قطع شريان حيوي لحركة المدنيين بين القرى. كما طالت الغارات بلدات سحمر ويحمر ومشغرة، وسط تسجيل إصابات وأضرار مادية.

ويأتي استهداف الجسر في سياق تكتيك عسكري يهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والتنقل لـ«حزب الله»، كما فرض نوعاً من العزل الجغرافي على المناطق المستهدفة، ويزيد في الوقت عينه الضغط على سكان المنطقة الذين يعتمدون عليه في تنقلاتهم.

في المقابل، أعلن «حزب الله» تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، مؤكداً إصابة أهداف عسكرية بينها آليات ودبابة ميركافا.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل اتساع رقعة الاشتباك وتزايد حدّته، في ظل مؤشرات إلى مرحلة مفتوحة على مزيد من التدهور الميداني.

تدمير 17 كاميرا مراقبة للـ«يونيفيل»

وفي تطور غير مسبوق، وفي سياق الضغط الإسرائيلي المستمر على قوات الـ«يونيفيل» بإبعادها عن المنطقة الحدودية، دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية. وفي وقت سابق، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، الوكالة، الخميس، أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة. وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

دورية لـ«يونيفيل» على طريق بلدة القليعة في جنوب لبنان (رويترز)

مع العلم أنه منذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية.

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، ثلاثة جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح ثلاثة جنود، إصابة اثنين منهم خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع (يونيفيل)». ومنذ انتشارها عام 1978، قتل 97 من قوة «يونيفيل» جراء أعمال عنف في جنوب لبنان، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان، الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».


إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
TT

إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)

دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

ومنذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية، من جهة أخرى.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة، 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية.

والخميس، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، «وكالة الصحافة الفرنسية» أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة.

وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، 3 جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح 3 جنود، منهم اثنان إصابتهما خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع» قوة «يونيفيل».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا، السبت، أن الجنود الثلاثة المصابين إندونيسيون.

ونددت وزارة الخارجية الإندونيسية، السبت، بالانفجار. وقالت، في بيان، إن «تكرار مثل هذه الهجمات أو الحوادث غير مقبول»، مضيفة: «بغضّ النظر عن سببها، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية قوات حفظ السلام في ظل تصاعد حدة النزاع».

ومنذ انتشارها عام 1978، قُتل 97 من قوة «يونيفيل» جرّاء أعمال عنف في جنوب لبنان، حسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».