تشهد مدينة بنغازي والمدن الشرقية، إن لم تكن ليبيا بأكملها، نقصاً في السيولة بالمصارف، مما يثير قلق الليبيين الذين باتوا يعانون الأمرّين بسبب تأخر رواتبهم، وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.
ومع قرب شهر رمضان، الذي يشهد عادة إقبالاً متزايداً على الشراء، وازدحاماً في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال محمد البرغثي، وهو موظف بقطاع الصحة وأب لخمسة أطفال لوكالة «رويترز» للأنباء: «للأسف حتى الآن لا نشعر بالراحة، إذ بمجرد أن نخرج من أزمة حتى ندخل في أزمة جديدة... أحاول الحصول على أموال من المصرف، لكني لم أستطع... وخرجت خالي اليدين».
وأضاف البرغثي بلهجة محتجة: «قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي ولو بشكل مؤقت، ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين». وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الحالي.
من جهته، قال صلاح العمامي، وهو تاجر للمواد الغذائية في بنغازي: «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة. فنحن التجار نعاني الأمرّين من نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار... وهناك شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين». ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.8 دينار، فيما يبلغ في السوق الموازية 7.39 دينار.
بدوره، قال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية، ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، حيث سيتم فتح الاعتمادات».
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الشريف لـ«رويترز» أن «نقص السيولة الذي يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة، والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار». وأضاف الشريف موضحاً أن المواطن الليبي «يقوم بسحب أي مبلغ أولاً بأول، والتاجر لا يقوم بوضع أمواله داخل المصارف، مما أدى إلى التضخم... ومصرف ليبيا المركزي يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه أو يراجع من بعده».
ودعا الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وسط تراجع قيمة الدينار الليبي. ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة، الثلاثاء، يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «مجهول المصدر»؛ حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة. وكثيراً ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محوراً للتنافس بين الفصائل، الذي تعاني منه ليبيا منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وحسب مراقبين، فإن مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة تعد إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة تعمل في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق. وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس (آب) الماضي مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام، إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.
