قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن «المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة.
وحافظ المصرف المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. ويرى «المركزي» أن نمو الأجور لا يزال سريعاً جداً بحيث لا يسمح ببدء تخفيف السياسة النقدية، وفق «رويترز».
وصرّح دي غيندوس، للتلفزيون الإسباني «أنتينا 3»، بأنه «بمجرد أن تشير توقعاتنا إلى أن البيانات التي نتلقاها، سواء بشأن التضخم العام أم الأساسي، تُظهر أننا نقترب من 2 في المائة، عندها سيتغير اتجاه السياسة النقدية».
ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي، في 7 مارس (آذار)، حيث سيجري أيضاً تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون بمثابة محفّز لمناقشة على الأقل بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.
وحذّر دي غيندوس من ضغوط ارتفاع الأجور، على الرغم من استمرار تقييد تطور الإنتاجية في أوروبا، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات. ومع ذلك قال إن جزءاً من هذه التكاليف يجري امتصاصه من أرباحها.
ولطالما جادل المركزي الأوروبي بأن الأرقام الأساسية حول تسويات الأجور لعام 2024 ستصدر فقط في مايو (أيار)، لذلك سيكون اجتماع يونيو (حزيران) هو أول مناسبة ليكون لدى صانعي السياسة أدلة حول تباطؤ نمو الأجور السريع.
ويتكيّف المستثمرون أيضاً مع هذه الرسالة، وكانوا يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في عام 2024 قبل أسابيع قليلة فقط، لكن التوقعات انخفضت الآن لتصل إلى 88 نقطة أساس فقط مع أول تحرك يُتوقع في يونيو، وهو تحول كبير بشكل غير معتاد في توقعات السوق.
