وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماعات ساو باولو التي تستمر يومين

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
TT

وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)

​يجتمع وزراء مالية «مجموعة العشرين» اليوم (الأربعاء) في البرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد، بسبب مجموعة من الصراعات والأزمات، منها الحربان في أوكرانيا وغزة.

من الممكن أن تحتل الحرب الأوكرانية مركز الصدارة في الاجتماع؛ حيث من المقرر أن تجتمع دول «مجموعة السبع» على هامش الاجتماع، لمناقشة حشد الدعم الغربي ضد الحرب الروسية، بما في ذلك ما وصفته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين باقتراح «عاجل» لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتدمير الأسلحة الروسية، من أجل زيادة المساعدات لكييف.

ومن المقرر أن تجتمع يلين ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وغيرهم من كبار صناع السياسة الاقتصادية في ساو باولو، لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين؛ على الرغم من أنه سيكون هناك بعض الغيابات الملحوظة، بما في ذلك وزراء المالية من بريطانيا والصين والهند وروسيا، وفق ما أبلغ منظمون «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المنظمون إن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، المضيف، سيلقي كلمة في الاجتماع عبر الفيديو، بعد إصابته بفيروس «كورونا».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحضر اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في ساو باولو (رويترز)

ويرأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفد السعودية الذي يضم محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وسيُعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وستكون المخاطر الاقتصادية التي تشكلها أزمة تكلفة المعيشة وتغير المناخ والصراع في الشرق الأوسط مدرجة أيضاً على جدول الأعمال؛ حيث يعقد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من «مجموعة العشرين» للاقتصادات الرائدة اجتماعهم الأول هذا العام.

وتريد البرازيل التي تولت الرئاسة الدورية لـ«مجموعة العشرين» من الهند في ديسمبر (كانون الأول)، استغلال الاجتماع الذي يستمر يومين، للضغط من أجل إحراز تقدم في مكافحة الفقر، وتخفيف أعباء الديون الهائلة على الدول ذات الدخل المنخفض، ومنح الدول النامية دوراً أكبر في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما تظهر الضرائب الدولية على جدول الأعمال، وسط جدل عالمي حول كيفية التعامل مع ما يسمى «السباق نحو القاع»؛ حيث تسعى بعض الدول إلى جذب الشركات والأثرياء بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية.

وسيبدأ الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي، في وضع أساس السياسة الاقتصادية للقمة السنوية لزعماء «مجموعة العشرين»، المقرر عقدها في ريو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت تاتيانا روسيتو، المسؤولة البرازيلية التي تنسق الاجتماعات المالية لـ«مجموعة العشرين»: «هناك كثير من القضايا المطروحة على الطاولة، ونحن نواجه تحديات بشأنها جميعاً». وأضافت: «هدفنا هو التوصل إلى توافق واقتراح قضايا للحوار. ما نفعله هو تحديد نغمة الحوار، والتطلع إلى تحقيق التقدم معاً».

«مجموعة السبع» تستهدف الأصول الروسية

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع (بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً منفصلاً يوم الأربعاء، لبحث تجديد الدعم الغربي لأوكرانيا التي تسعى بشدة للحصول على مزيد من المساعدات لدرء روسيا.

وتبدو «مجموعة السبع» على وشك الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق مشترك لأوكرانيا، باستخدام الأرباح الناتجة عما يقدر بنحو 397 مليار دولار من الأصول الروسية التي جمدها الغرب بسبب غزو موسكو.

وحذرت أوكرانيا من أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات العسكرية والمالية، في ظل تعثر حزمة مساعدات أميركية جديدة بقيمة 60 مليار دولار في الكونغرس.

ويبدو أن الزخم يزداد لصالح الخطط الغربية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. فقد روجت يلين للفكرة، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند إنها وافقت «بنسبة 100 في المائة»، ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصادرة الفوائد من الأصول المجمدة أولاً، ثم بعد ذلك الأصول نفسها.

وتمثل «مجموعة العشرين» التي تأسست عام 1999، أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.

وفي الواقع، فهي تضم 21 عضواً: 19 من أكبر الاقتصادات في العالم -بما في ذلك الدول الصناعية والقوى الناشئة- بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويشارك الاتحاد الأفريقي بوصفه عضواً لأول مرة هذا العام.


مقالات ذات صلة

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في أثناء حديثه خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

فشل التوافق حول موازنة فرنسا 2026... واللجوء إلى «تشريع طارئ» بات وشيكاً

فشل المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، في التوصل إلى مشروع قانون توافقي لموازنة عام 2026، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى تشريع طارئ لتمديد حدود الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.