مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

وسط تطمينات حكومية بتوفر السلع لمواجهة الغلاء

طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)

استبشر المصري الأربعيني، محمد رؤوف، خيراً بإقامة أحد منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومي بجوار منزله في محافظة المنوفية (دلتا النيل)؛ إذ توقع أن يُسهّل ذلك حصوله على سلع مُخفضة، لا سيما السكر الذي يُباع بسعر 27 جنيهاً (الدولار يساوي 30.8 جنيه بالسعر الرسمي) فقط للكيلو داخل المعرض، بينما سجل في بعض المتاجر 55 جنيهاً مع استمرار ندرته.

غير أن آمال رؤوف تبددت بعد رؤيته الطوابير الطويلة التي تصطف أمام المنفذ بشكل شبه يومي بحثاً عن السكر.

ويفيد مصريون بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على السكر الذي يمثل سلعة رئيسية في الاستخدامات اليومية لغالبية الأسر على الرغم من كثافة إنتاجه محلياً، وتعدّه الحكومة من السلع الاستراتيجية.

وقال رؤوف، الذي يعمل محاسباً في إحدى شركات الأدوية، لـ«الشرق الأوسط»: «على مدار 6 أيام لم أستطع الحصول على السكر، وفي المرة الوحيدة التي تمكنت فيها من الدخول إلى المنفذ بعد الوقوف في الطابور لمدة طويلة، أخبرني البائع أن الكمية نفدت وعليّ الحضور غداً».

وحالة رؤوف تبدو متكررة في محافظات مصرية مختلفة تشهد احتشاداً أمام منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومية بحثاً عن السكر.

وتوسعت الحكومة المصرية مع اقتراب حلول شهر رمضان في افتتاح منافذ لمعرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مناسبة ومُخفضة بنسبة 30 في المائة عن أسعارها الموجودة في الأسواق.

مصريون يأملون في توافر السلع قبل شهر رمضان (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ولم يختلف الأمر في قلب العاصمة عن دلتا البلاد، ففي وسط القاهرة، اعتاد الثلاثيني محمود حامد، الجلوس في المقهى الشعبي المجاور لعمله في أحد المستشفيات الخاصة بعد انتهاء دوامه، لاحتساء كوب من الشاي، إلا أن سعر السكر وشحّه «يعكّر المزاج»، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف: «اعتدت طلب (شاي سكر بره) – أي يتم إحضار السكر في علبة مستقلة ليضع هو المقدار الذي يفضله بنفسه - لكن ارتفاع سعر السكر أفسد عادتي، فقد ألغى المقهى ذلك الطلب؛ تقليلاً للسكر وعدم الإفراط في استخدامه».

وفي المقابل، يقول وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر.

وأرجع المصيلحي في تصريحات، الاثنين، الأزمة الحالية في الأسواق إلى «عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توزّع على منافذ المحافظات المصرية كافة، وذلك بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار الموجودين بالمحافظات».

مؤكداً أنه «سيكون هناك إتاحة من السكر وضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة». وهو ما أكده رئيس «الشركة القابضة»، أحمد حسنين، الثلاثاء، منوهاً بأن مؤسسته ستوزّع سلعاً عدة على منافذ «أهلاً رمضان» من بينها 55 ألف طن سكر.

وعلى عكس ندرته في أرفف الأسواق، وفق ما يفيد مصريون، فإن الحديث عن السكر وافر وكثيف وبات الأكثر رواجاً، لكن على «السوشيال ميديا»، وتصدر هاشتاغ «#كيس_السكر»، الترند في مصر، حيث تفاعل المستخدمون معه برواية رحلاتهم للحصول على السكر، وسط تهكم وسخرية؛ إذ يطالب مستخدم لحساب باسم «باسل» بأن يهنئه غيره، قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اشتريت كيس سكر باركولي يا جماعة». ومع تلقيه التهاني بالفعل، رد متهكماً أنه يفكر بوضعه في أحد البنوك.

كما انتشرت على كثير من حسابات منصة «إكس» صورة أحد المواطنين فرحاً، بعد أن تمكن من الفوز بكيسين من السكر.

الخبير الاقتصادي المصري، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة ممثلة في وزارة التموين قدمت نصف الحل بضخ السكر بسعر مخفض، بينما يتحمل المواطن نصف الأزمة، فتلك الطوابير نجد فيها الفئة نفسها في الأغلب، التي تتعامل بسلوكيات فكر المحتكرين للسلع، وبالتالي تأخذ حق غيرها، فضلاً عن وجود ظاهرة من يشتري السكر المدعم ثم يبيعه مجدداً بسعر مضاعف».

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن ذلك لم يحدّ من شكوى المصريين من الغلاء.

وأضاف البهواشي أن «أزمة السكر تفاقمت بعدما أحجم التجار عن عرض السكر المتوفر لديها حتى يزيد ثمنه، محاولين أن يستفيدوا أكبر استفادة من عرضه بأعلى سعر، ثم المواطن الذي يسلك العادات الشرائية الخاطئة بشراء أكبر كميات خاصة قبل حلول شهر رمضان».

وتعاملت بعض حسابات «السوشيال ميديا» بإيجابية مع شح السكر، وطالب حساب باسم عصام طاهر، غيره من المستخدمين أن يقوموا بالاتصال بجهاز حماية المستهلك إذا وجدوا أحد التجار يرفع سعر السكر.

وهنا يرى الخبير الاقتصادي المصري أن نصف الحل الآخر من جانب الحكومة يتمثل في «زيادة المعروض من السكر، فكلما زاد العرض خفّت الأزمة، وأن يتوقف البعض من ادعاء أن الدولار هو السبب في ارتفاع الأسعار». واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك المصرية عند 30.9 جنيه، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن «أن سعر الدولار في (السوق السوداء) بلغ 45 جنيهاً».


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

العالم العربي وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

أكدت مصر حرصها على «منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري فتاة فلسطينية تلعب بكرة القدم في الشارع بجوار أنقاض المباني المدمرة على يد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «قوة استقرار غزة»... تحركات لتلافي ثغرات «الاتفاق» وتنفيذ المرحلة الثانية

تتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).