«بيئة التشغيل المليئة بالتحديات» تكبد «سابك» خسائر بـ739 مليون دولار

توقعت 1.9 مليار دولار أرباحاً من صفقة بيع «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من العام الحالي

تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
TT

«بيئة التشغيل المليئة بالتحديات» تكبد «سابك» خسائر بـ739 مليون دولار

تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)

سجّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، خسارةً صافية قدرها 2.77 مليار ريال (739 مليون دولار) لعام 2023، في وقت تواجه فيه الشركة بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.

إذ أدى الطلب المخيب للآمال داخل الأسواق المستهدفة لدى الشركة إلى انخفاض أسعار المنتجات في نهاية العام، كما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين مع اقتراب الربع الأول من عام 2024، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه، الذي أشار في المقابل إلى أن «سابك» حققت أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة، بلغت 1.31 مليار ريال مقارنة بـ15.79 مليار ريال خلال العام السابق، وهو ما يعكس متانة الشركة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وفي ظل أثر بيع شركة «حديد» في العام اضي.

وتؤكد النتيجة عمق التحدي الذي تواجهه شركات البتروكيميائيات في الوقت الذي تتصارع فيه مع ضعف السوق وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار.

وجاء إعلان نتائج «سابك» المالية متقاطعاً مع إعلان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية منحها «سابك» ومجموعة «إس تي سي» و«الشركة السعودية للكهرباء» تصنيف «إي 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، في حين حصلت شركة «معادن» على تصنيف «ب أي أي 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وقالت «سابك»، في بيان نتائجها المالية الذي نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن التراجع يعود بشكل أساسي الى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4 مليار ريال؛ نتيجةً إلى خسائر غير نقدية وصلت 2.9 مليار ريال ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، وهي الشركة التي قررت «سابك» بيع كامل حصتها فيها إلى «صندوق الاستثمارات العامة» في 30 يونيو (حزيران) 2023. وتوقعت الشركة تحقيق ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار أرباحاً من صفقة بيع «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من هذا العام.

 

هوامش الربح

وبالمقابل، حققت الشركة أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة، بلغت 1.3 مليار ريال، مقارنةً بـ15.7 مليار ريال خلال 2022، وذلك يعود بشكل أساسي إلى عوامل عدة أبرزها: انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية، وأيضاً الحصة في نتائج المروعات المشتركة والشركات الزميلة، إضافةً إلى تسجيل عمليات غير متكررة بمبلغ 3.4 مليار ريال (بلغت حصة سابك منها 3.2 مليار ريال) والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية، إلى جانب مخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا وبعض الالتزامات الناشئة. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في مصاريف البيع، والتوزيع، والزكاة، وضريبة الدخل، وارتفاع في إيرادات التمويل، الذي يعود بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشروعات المشتركة، وفق البيان.

حققت «سابك» أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة بلغت 1.3 مليار ريال (موقع الشركة)

 

أرباح شركة «حديد»

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، أن تراجع الطلب على منتجات الصناعات البتروكيميائية أدى إلى انخفاض الأسعار مع نهاية العام، مؤكداً مساعي الشركة من أجل الحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين دون تأثير في الميزانية العمومية. ولفت إلى أن الخسائر من العمليات غير المستمرة في 2023 بمقدار 4.08 مليار ريال، من ضمنها خسائر غير نقدية بـ2.93 مليار ريال، ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة «حديد».

وأكمل الفقيه أن عملية بيع «حديد»، تسير كما هو مخطط لها، مبيناً أن الشركة تتابع المبادرات من أجل معالجة القدرة التنافسية للأصول في أوروبا. وتوقّع تحقيق 1.7 إلى 1.9 مليار دولار أرباحاً من صفقة بيع شركة «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من هذا العام.

وأوضح الفقيه أن صناعة البتروكيميائيات بيئة مليئة بالتحديات، حيث أدى الطلب المخيب للآمال داخل الأسواق المستهدفة إلى انخفاض أسعار المنتجات بنهاية العام، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.

وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار اللقيم على الشركة لا يزال محدوداً، وهناك برنامج لخفض التكاليف من أجل تلافي أي زيادة بالأسعار في المستقبل.

 

الاستثمار الخارجي

وتطرق الفقيه إلى الطلب على المنتجات البتروكيميائية في الصين، التي تشكّل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي، كاشفاً عن نموها بأكثر من 4 في المائة خلال العام الماضي، ولكن دون مستويات ما قبل الجائحة. وتوقّع بدء الأعمال التشغيلية لمشروع «سابك فوجيان» في الصين بمنتصف عام 2026، الذي يعدّ أكبر استثمار أجنبي للشركة في مقاطعة فوجيان، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

الاقتصاد عامل في مصنع صيانة شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» في شوني وايده ببرلين (رويترز)

رغم الصادرات القياسية... الإنتاج الصناعي الألماني يواصل التراجع في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية ارتفعت في ديسمبر بأكثر من المتوقع بفضل زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (برلين، فرانكفورت )
الاقتصاد مصنع «تسلا» في فريمنت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

الصناعة الأميركية تستعيد عافيتها في يناير... وأعلى نمو للطلبات منذ عامين

سجل نشاط المصانع في الولايات المتحدة نمواً هو الأول من نوعه منذ عام كامل خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بانتعاش حاد في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال في مصنع للدراجات النارية بولاية تاميل الهندية (رويترز)

النشاط الصناعي في آسيا يستفيق من ضغوط 2025

أظهرت مسوحات القطاع الخاص توسع النشاط الصناعي في آسيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)

قطاع التصنيع البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

ارتفع مؤشر رئيسي لقياس أداء قطاع التصنيع البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024، وذلك خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

أظهر مسح أن النشاط الصناعي بمنطقة اليورو ظلّ في منطقة الانكماش، خلال يناير، للشهر الثالث على التوالي، وسط ضعف مستمر في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).