قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، إن تجاهل بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تناول معاناة الفلسطينيين «أمر مشين».
وأضاف شكري خلال لقاء في جنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أن الأزمة الإنسانية في غزة «سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وعبر شكري عن «الأسف الشديد لوجود نهج انتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذه الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن عن إقرار وقف إطلاق النار على خلفية (الفيتو) الأميركي»، كما نوَّه إلى «العراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة».
ورأى شكري أن «آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها، كونها لا تتلقى الدعم ذاته أو الموارد اللازمة، مقارنةً بالآليات الأخرى».
ونقل البيان عن وزير الخارجية القول: «الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو 75 عاماً».
كما أشار شكري إلى «فرض الحصار على قطاع غزة لنحو 16 عاماً، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية».
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب غزة، حذر وزير الخارجية المصري من «عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، الملاذ الآمن الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نازح»؛ مشيراً إلى «التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين».
وأكد شكري «الالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين».
