وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته الاثنين، على مشروع اتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
وجاء قرار موافقة مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن مشروع الاتفاقية.
وتركز مذكرة التفاهم على استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من توصيات الصندوق، بالإضافة إلى انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية وتوثيق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، وتوسيع نطاق أنشطة «النقد الدولي» في مجال تنمية القدرات؛ مما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم على مستوى العالم لبناء القدرات في بلدان المنطقة.
وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الاتفاقية خلال عام 2022، بأن الخطوة ستلبي جميع الاحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والاستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون.
وواصل الجدعان، أن الاتفاقية تعمل على تقديم ونقل المعرفة التي تساعد على تقوية العلاقات وتصميم كل الإجراءات، متطلعاً إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي سيشهد تطوراً في السنوات المقبلة.
من جانبها، تطرقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات.
وتوقعت أن تكون المملكة من أسرع اقتصاديات العالم نموّاً في عام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
إلى ذلك، عيّن وزيرُ المالية السعودي، الدكتورَ رياض الخريّف وكيلاً له في «اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية» التابعة للصندوق، التي ترأسها المملكة تأكيداً لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها. وتعدّ المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات الصندوق، وهي تضم 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
