المهدي لـ الشرق الاوسط : ما يحدث في السودان هو «المناظر» وليس «الفيلم»

زعيم «الأمة» السوداني المعارض أكد أن «التسخين» الذي أدى للاحتجاجات لن يبرد.. وسيؤدي لعصيان مدني قريبا

الصِادق المهدي
الصِادق المهدي
TT

المهدي لـ الشرق الاوسط : ما يحدث في السودان هو «المناظر» وليس «الفيلم»

الصِادق المهدي
الصِادق المهدي

قلل رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، من إمكانية خمود شعلة المظاهرات السودانية، لبقاء أسبابها، بيد أنه اعتبرها «تسخينا» تلقائيا يشوبه حماس الشباب وغضبهم من ممارسات النظام وأخطائه السياسية.
وقال المهدي في حواره مع «الشرق الأوسط» إن حزبه كون لجنة برئاسة نائبه فضل الله برمة لدراسة بدء الاعتصامات والعصيان المدني الهادف لتغيير نظام الحكم، وأكد ضرورة رحيل النظام وإقامة نظام حكم انتقالي بديل عنه. واعتبر المهدي ما سماه «سفك الدماء والعنف المفرط الذي واجهت به أجهزة النظام المتظاهرين السلميين» تغييرا نوعيا في طبيعة الأوضاع في السودان، يعزز المطالبة برحيل النظام، وقال إن حزبه يرتب المطلوبات لقيام نظام جديد عبر الاعتصامات والمظاهرات بصورة واسعة ومخططة. ولم يستبعد المهدي وجود أيادٍ في السلطة أو في غيرها شاركت فيما سماه عمليات «الشغب» التي لازمت الاحتجاجات، خاصة في اليوم الأول، وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة لتقصي مزاعم التخريب التي يوجهها النظام للمحتجين، ويحاول تبرير عنفه غير المبرر عبرها.

> تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات في السودان لأكثر من أسبوع، وقُتل فيها المئات واعتقل الآلاف.. ماذا سيحدث بعدها في نظرك؟
- ارتكب النظام من الأخطاء ما يبرر المطالبة برحيله، وأصدرنا مشروعا لنظام جديد ملحقة معه «تذكرة التحرير»، وما ارتكب في البلاد أدى لانفصال الجنوب، وحريق دارفور، والتدهور الاقتصادي، وتشويه الإسلام والعزلة الدولية، وهي كافية كمبررات لهذا الموقف.
لم تستعد الحكومة لانفصال الجنوب، وعندما حدث، اتخذت قرارا بإصلاح اقتصادي يقوم على أربعة أركان (خفض المصروفات، دعم الإنتاج، فرض هيمنة الإدارة المالية على المال العام، وأخيرا رفع الدعم عن المحروقات)، وفشلت في ثلاثة أركان، ونفذت الآن ركنا واحدا، وفي تقديرنا هو غير مجدٍ، لأنه يحمّل الشعب أخطاء النظام السياسية والاقتصادية، ويرفع كل الأسعار بصورة كبيرة، في وقت كبرت فيه حالة الفقر في البلاد جدا. لذا حدث رفض تلقائي بالمظاهرات التي تعد الأكبر في تاريخ النظام من حيث ضخامتها وحماستها ورفضها لهذه الإجراءات.
> بماذا تختلف الاحتجاجات الحالية عن غيرها؟
- دخل في الأمر سفك دماء مدنيين، كما أن عناصر داخل المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة أصبحت تؤيد ضرورة الإصلاح، والجبهة الثورية التي تعمل على إسقاط النظام بالقوة يمكن أن ترى ضرورة تغيير خطها والرهان على الحل السياسي، فالحل العسكري يقسم المعارضة في الوقت الذي يوحدها فيه الحل السياسي. وبعد أن كانت الأسرة الدولية تضغط لحلول ثنائية بين النظام والقوى المسلحة ضده، صار مجلس السلام الأميركي والاتحاد الأوروبي يتحدثون بلغة واحدة تتمثل في حل بشكل شامل وقومي.
وهذه روافع إذا عملت موحدة يرجى تحقق أحد الخيارين ضمن مشروعنا، إما انتفاضة على سنة الانتفاضات التاريخية في السودان، أو اقتناع النظام بمائدة مستديرة تؤدي لحال شبيه لما حدث في جنوب أفريقيا (الكوديسا) وخريطة طريق لنظام جديد بالتراضي.
> البعض يرى أن الدم الذي سال يحول دون الجلوس مع النظام؛ هل ما زالت فكرة المائدة المستديرة مع النظام قائمة بالنسبة لحزب الأمة؟
- نحن نقول: لا بد من رحيل النظام وإحلال نظام جديد، فإذا جاءت فرصة بأن يتحقق هذا فلا أظن أن عاقلا يرفضه، ما سفك من دماء وارتكب من مظالم في جنوب أفريقيا كان كبيرا جدا، لكن مع هذا أمكن الاتفاق، فإذا سلم النظام في أي مرحلة من المراحل بضرورة الرحيل وإقامة نظام جديد، فلا يوجد عاقل يقول: لا. ونحن لا نريد أن يحدث لنا ما يحدث في سوريا، ولا الكثير من بلدان الربيع العربي التي تشهد مواجهات قد تخرب بها بلادها، وفي أي مرحلة يقتنع النظام بضرورة الرحيل وإقامة نظام جديد، يجب على القوى السياسية قبول خريطة طريق هذا النظام الجديد.
> هل تتضمن فكرة المائدة المستديرة والجلوس مع النظام السكوت على الجرائم الكبيرة التي يرى المعارضون أنها ارتُكبت؟
- من الضروري جدا اعتماد مبدأ العدالة الانتقالية، وفي هذا تجربة قامت بها جنوب أفريقيا مفيدة، وهي «الحقيقة والإنصاف»، فإذا كان هناك اتفاق فلا بد من مخاطبة ما حدث في إطار آلية مشابهة للعدالة الانتقالية.
> يقال في «تذكرة التحرير» إن حزبكم جمع ثلاثة ملايين توقيع تطالب بإسقاط النظام، هل تم توجيهها للمشاركة في الاحتجاجات، أم ماذا ستفعلون بها؟
- لا أستطيع الجزم بالعدد، لأنه لم يجرِ إحصاء بعد، لكن الحزب كون لجنة عليا من سبعة لإدارة الأزمة برئاسة فضل الله برمة، وستصدر التوجيهات التي تتضمن موقف حزب الأمة من التطورات، وهناك بيانات باسم حزب الأمة «كلها كلام فارغ» لا تمثل إلا الجهة التي أصدرتها.
> يرى الشباب أن حركتكم كقوى سياسية أقل في سرعة استجابتها للتحديات، ويتساءلون متى ستلحقون بهم؟
- الشباب قد يفعلون شيئا يغلب عليه الحماس والغضب، لكن هذه هي «المناظر وليس الفيلم»، لكنا نسير بخطى محسوبة نعتقد أن فيها الثمرة، لأن الموضوع ليس ماذا تريد، بل ماذا تحقق، وهذا يحتاج لحساب الهدف والواقع وإمكانية تحقيق الهدف، نفهم حماس الشباب لكنا نسير وفق خط مدروس وممنهج.
> بعض شباب الحزب وجماهير الأنصار شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات؛ هل يشاركون بصفاتهم الشخصية أم صدرت لهم أوامر حزبية بالاشتراك؟
- هم يتحركون ضمن سياسة الحزب العامة، وهو يرى ما حدث انفعالات تلقائية من جماهير حزب الأمة ومن غيرهم، لكن «المخطط بتعليمات محددة آت»، وموقف الحزب من نظام جديد ورحيل النظام ومذكرة التحرير معروف.. الهيئة المسؤولة من إدارة الأزمة ستخطط خريطة الطريق، ونحن ندين العنف الذي واجه هؤلاء الشباب والشغب الذي صاحب الأحداث، لكن التوجيه بما ينبغي فعله آتٍ.
> ألا تخشون من إحباط جماهيركم إذا أحبطت الإجراءات الأمنية المشددة المظاهرات؟
- أسباب ما حدث موجودة لا يمكن القضاء عليها، وطالما كانت الأسباب موجودة ستتحقق الأهداف، فالحيثيات ضد النظام وفشله كثيرة جدا؛ الأزمة الاقتصادية موجودة، والحالة موجودة، لأن هذه الإجراءات ليست حلا، «لذا نحن لا نتوقع أن يبرد هذا التسخين»، لكن حتى إذا برد، ما دامت الأسباب موجودة، فلن تنتهي الأزمة إلا بإزالة الأسباب التي تكمن وراءها.
> من تجربتكم الطويلة مع هذا النظام، الذي بدأ باستخدام آخر ما عنده من القوة والعنف المفرط، هل تعتقدون أنه سيستمر في ممارسة العنف ضد المحتجين؟
- النظام نفسه يدرك أن المواطنين عندهم الحق في التظاهر والمعارضة السلمية، وهو يحاول تبرير ما يفعل بالشغب الذي حدث، لكنه في جوهر الموضوع يعترف بحق المواطنين دستوريا وإنسانيا في التعبير السلمي عن رؤاهم.. صحيح أنه استخدم قوة مفرطة وقتل نحو المائة وجرح واعتقل أعدادا كبيرة، وفي السودان والعالم عموما النظام الذي يلجأ لسفك دماء العزل يفقد شرعيته، وفي الحرب هنالك مغالطات بشأن ماذا حدث، وإن كان النظام نفسه مساءل أمام المحكمة الجنائية الدولية حول حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن الذي حدث الآن في الخرطوم وغير الخرطوم والاستخدام المفرط للقوة ضد العناصر المدنية أدى لشحن الغضب الشعبي بصورة غير مسبوقة.
> ما رأيك الشخصي في زعم النظام أن التخريب حدث ليس بسبب الغضب، لكنه بفعل عناصر مدسوسة؟
- دائما في مثل هذه الظروف تغيب الحقيقة، لكن جوهر الاعتراضات كانت مدنية وسلمية، ولا يستبعد أن تكون هناك جهات تابعة لجهة ما في السلطة أو في جهات مخربة أو مجرمة تستغل هذه الظروف، خصوصا في اليوم الأول، أما الأيام التي تلته كانت الأشياء غالبا غير متسمة بأي شغب. وعلى الرغم من وجود قتل فيما بعد اليوم الأول فإن ظاهرة الشغب اختفت.
> البعض يعتقد أن تخوفات المعارضة من انفلات الأمن تؤخر عملية التغيير، ويرون أن الأمن منفلت أصلا؟
- الخوف من التفلت موجود، لكن استمرار النظام الحالي بالسياسات الخاطئة القائمة على الانفراد والعناد سيقود إلى التمزق وانفلات الأمن والتشظي والتدويل، لذا نحن نسير بحذر؛ ما زال هناك خلاف حول النظام البديل. نحن طرحنا هذا، وننتظر توقيع الناس عليه منذ أكثر من سنة، لكن حتى الآن نتفاوض وسنصل، لكن هذا يفسر لماذا نحن نسير بخطى محسوبة، خشية أن يكون في البديل مساوئ ما حدث في دول الربيع العربي.
> ألستم خائفين أكثر مما يجب؟
- نحن نرى ما يحدث في دول الربيع العربي، والعاقل من يتعظ بغيره، ونحن أمامنا السودان وليس غرفة أو منزل الوطن، لا نعتقد أننا نسير بخطى أبطأ مما يجب، نحن واثقون من أننا نسير بخطى محسوبة ومدروسة، وصحت كل تقديراتنا.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.