استبقت الرئاسة الفرنسية «اجتماع العمل»، الذي سيستضيفه قصر الإليزيه (الاثنين)، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون وغرضه «توفير الفرصة للنظر في الوسائل المتاحة لتعزيز تعاون الأطراف المشارِكة في دعم أوكرانيا» بإصدار بيان على منصة «إكس» يفصّل المساعدات، مختلفة الأنواع، التي قدمتها فرنسا لكييف منذ انطلاق الحرب الروسية ــ الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) من عام 2022.
ويأتي البيان - الجردة بمناسبة مرور عامين على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وبعد أسبوع على توقيع الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا، التي نصّت على التزامات فرنسا إزاء أوكرانيا للسنوات العشر المقبلة. وكانت فرنسا الدولة الأوروبية الثالثة التي تُوقّع هذا النوع من الاتفاقيات (بعد بريطانيا وألمانيا)، التي التزم بها قادة الدول السبع بمناسبة قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في شهر يوليو (تموز) من عام 2023. ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها بديل «مؤقت» عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وبمثابة ضمانات لوقوف «مجموعة السبع» و25 دولة أخرى من أعضاء الحلف إلى جانب أوكرانيا في حال تعرضها مستقبلاً لاعتداء روسي جديد.
بيان الإليزيه يرسم صورة «مثالية» للعلاقات الفرنسية - الأوكرانية، التي يصفها بـ«القوية»، ويؤكد أن فرنسا «أعربت دوماً عن دعمها الثابت لأوكرانيا»، وأنها «كانت وستبقى دوماً إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني»، ويشير البيان إلى أن فرنسا، خلال العامين الماضيَّين «وقفت مع شركائها إلى جانب أوكرانيا؛ من أجل الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها» مذكراً بأنها كانت ترأس الاتحاد الأوروبي عند اندلاع الحرب، وسارعت إلى تنسيق الجهود لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وتبني عقوبات ضد روسيا، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم كييف على الصعيدَين المدني والعسكري. ويفيد البيان بأن 13 حزمة من العقوبات الأوروبية المتنوعة فُرضت على روسيا وبيلاروسيا، كما منحت أوكرانيا ومولدوفا صفة «الدولة المرشحة للانضمام» إلى النادي الأوروبي.
وفي حين تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة لمعرفة مصير حزمة المساعدات من 60 مليار دولار المجمّدة في مجلس النواب، فإن الإليزيه لم تفته الإشارة إلى أن المساعدات الأوروبية لأوكرانيا بلغت، منذ عام 2022، نحو 88 مليار يورو، وأن الأوروبيين أقروا مساعدات من 50 مليار يورو حتى عام 2027. ويحذّر البيان الفرنسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من: «التعويل على أي نوع من أنواع تعب الأوروبيين» لجهة الاستمرار في دعم أوكرانيا.
تحرص باريس على تأكيد أنها «تلعب دوراً مركزياً في توفير الدعم لأوكرانيا». وللتدليل على ذلك، فإنها تنشر جردة متكاملة للمساعدات التي قدمتها: صواريخ بعيدة المدى من طراز «سكالب»، مدافع «قيصر» المحمولة على عربات، دبابات قتالية خفيفة، منظومات صاروخية للدفاع الجوي، إضافة إلى تدريب 10 آلاف جندي أوكراني... ويذكر البيان أن فرنسا قدمت 300 مليون يورو من المساعدات الإنسانية و3.8 مليار يورو من المساعدات المالية في العامين الماضيّين، كما التزمت بتقديم ما قيمته 3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية الإضافية للعام الحالي.
وتنص اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين على تعهد باريس بتواصل دعمها لأوكرانيا «من أجل تمكينها من الحصول على وسائل الدفاع عن نفسها على المدى الطويل» وعلى الأصعدة كافة، بما في ذلك التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، وتطوير وإنتاج أسلحة مشتركة، ومواصلة عمليات التدريب والتعاون الاستخباري والمساعدات المدنية... وفي حين تدور تساؤلات حول المدى الزمني لهذه الحرب، التي لا يبدو أنها ستنتهي في أمد قريب، فإن الرئاسة الفرنسية تحرص على إبراز التحديات المرتبطة بها، بحيث تؤكد أن «مصير هذه الحرب سيكون حاسماً بالنسبة لمصالح أوروبا وأمنها، وللقيم التي تتبناها».
ومع هذا البيان، يريد قصر الإليزيه إظهار أن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد أن يلعب دوراً رائداً، أقله على المستوى الأوروبي، في الوقوف إلى جانب أوكرانيا بعد أن اتُّهم، في الأشهر الأولى من الحرب، بأنه «يساير» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك، فإن بيان الإليزيه يعد بمثابة رد على الانتقادات شبه المباشرة، وأحياناً المباشرة، التي وُجهت لفرنسا؛ بسبب ضعف مساهمتها في توفير وسائل الدفاع الضرورية للقوات الأوكرانية. وصدرت تلميحات عن المستشار الألماني أولاف شولتس بهذا المعنى، كما أن «معهد كييل» للدراسات الأمنية، الذي تخصص في رصد المساهمات العسكرية المقدمة لدعم أوكرانيا، يضع فرنسا في مرتبة متأخرة للغاية؛ ما يثير حنق باريس ويدفعها للتنديد بأرقام المعهد الألماني التي عدّها وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو «مغلوطة». وجهد الأخير في إبراز المساهمة العسكرية المتنامية التي تقدمها بلاده سواء على صعيد «تحالف المدفعية» المتحدر من «مجموعة رامشتاين»، أو من خلال مجموعة المشاركة مع ألمانيا في إدارة الدفاعات الصاروخية الجوية.
وفي أي حال، فإن دعوة ماكرون لاجتماع رفيع المستوى، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء، تحلّ بينما تزداد الشكوك لجهة قدرة القوات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي احتلتها روسيا بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيف الماضي، وبعد أن استعادت القوات الروسية المبادرة على الجبهة الشرقية ونجاحها في السيطرة على مدينة أفديفكا، الواقعة في منطقة دونباس، واحتلالها مساحات إضافية في المنطقة المذكورة.
كما أن باريس تريد أن تكون مبادرتها استجابة لشكوى كييف من تناقص الذخائر المتوافرة لقواتها بعكس ما تتمتع به القوات الروسية. غير أن مشكلة الأوروبيين الأولى والرئيسية تكمن في إظهار أنهم قادرون على الحلول محل الأميركيين في توفير الدعم العسكري والاقتصادي والمالي لأوكرانيا. كذلك، فإنهم يستشعرون مخاطر الغياب الأميركي واستقواء النزعة الانعزالية التي يركب موجتها الرئيس السابق دونالد ترمب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهذا العامل يتداخل مع ضعف اقتصاداتهم وحاجتهم لشد الأحزمة وخفض مصاريفهم، في حين هم بحاجة لتعزيز دعمهم لأوكرانيا. من هنا، صعوبة الجمع بين متناقضين. وفي الوقت نفسه، فإن عينهم على أمن أوروبا ومصير الحلف الأطلسي. من هنا، فإن «الغموض» و«انعدام اليقين» فيما خصّ السياسة الأميركية وتداعياتها الخارجية ستكون لهما تبعاتهما ليس فقط على مصير الحرب الروسية - الأوكرانية، بل أيضاً، وخصوصاً على مستقبل الأمن الأوروبي.
