ولد الشيخ: الوضع الإنساني في اليمن يتدهور.. ونحتاج لمراقبين لرصد الانتهاكات

الزياني أكد أن اليمن يحتاج إلى استراتيجية شاملة لحل أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية

يمنيون يتفقدون حطام سيارة مفخخة انفجرت قرب فندق في مدينة إب التي يسيطر عليها الحوثيون وسط اليمن ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير (أ.ف.ب)

توقع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أمس، بدء جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية بحلول منتصف الشهر الجاري.
وذلك في ضوء الاتصالات التي يجريها مع كافة الأطراف، التي أعلنت موافقتها، وجاء تجديد تأكيد المبعوث الأممي على عقد المباحثات، بعد التناقض الذي شاب مواقف المتمردين الحوثيين، اليومين الماضيين.
فبعد أن أعلنت بعض قياداتهم الرئيسية عدم المشاركة في المشاورات، وهاجمت ولد الشيخ، عادت قيادات أخرى، واعتذرت عن التطاول الذي صدر عن صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله الحوثية بحق المبعوث الأممي، وأكدت تلك القيادات المشاركة في المشاورات، التي لم يحدد لها مكان معين، غير أنه من المرجح أن تعقد في جنيف.
وقال ولد الشيخ، أمس لوكالة رويترز إنه يتوقع «أنه قبل منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إن شاء الله سيكون هناك تحديد للتاريخ.. وأن يبدأ الحوار قبل منتصف نوفمبر الحالي».
وتهدف المشاورات المقررة برعاية الأمم المتحدة إلى مناقشة آلية تنفيذ القرار 2216. الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الموافقة على تنفيذ القرار، الذي ينص على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة التي تم الاستيلاء عليها بعد انقلاب الحوثيين على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، إلى الدولة.
وقال ولد الشيخ أحمد إن أعضاء فريقه كانوا في الرياض وقبل ذلك كانوا في مسقط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد ومكان إجراء المحادثات، وتطرق المبعوث الأممي، في تصريحاته، إلى الوضع الإنساني، الذي قال: إنه يتدهور، مؤكدا أنه يتعين إيجاد حل والعودة إلى الطاولة بأسرع ما يمكن.
وتتزامن المساعي الأممية لعقد مشاورات جنيف لإنهاء النزاع في اليمن، مع استمرار العمليات العسكرية الميدانية، حيث تتواصل المواجهات في عدد من جبهات القتال، غير أن أبرز الجبهات هي في محافظة تعز، التي تستعد لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح.
في غضون ذلك أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس لقمة الأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مملكة البحرين أن الشعب اليمني قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة.
وقال الزياني إن «تغيرًا كبيرًا حدث في اليمن ممثلا في تشكل التحالف العربي الذي قادته السعودية، بدأ بـ(عاصفة الحزم)، ومن ثم (إعادة الأمل)».. معربًا عن تفاؤله بمستقبل اليمن. وأضاف: «إن اليمن سيكون أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا إذا ما تم انتهاج استراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
ولفت الزياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الموالية للشرعية، إلى أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق استراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملا دؤوبا، وجهودا متواصلة، وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة.
وبين الزياني أن المحور الأول هو مواصلة الجهد العسكري لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية ممثلة بالميليشيا الحوثية وصالح وفك الحصار عن المحافظات التي تتعرض يوميا لقصف عسكري مستمر يستهدف المدنيين.. مشيرًا إلى أن المحور الثاني هو دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة من خلال المرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م.
فيما المحور الثالث المتعلق بإيصال المساعدات الإغاثة والإنسانية إلى الشعب اليمني، ورفع الحصار عن المحافظات والمدن التي تعاني من نقص، بل شح في مواد الإغاثة المعيشية، والمحور الرابع يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الذي عانى من ممارسات ظالمة وانتهاكات مرفوضة حرمته من حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأشار إلى أن المحور الخامس يتعلق بإعادة الإعمار والبناء، نتيجة ما خلفته الحرب الدائرة من دمار وخراب، وأكد أن مجلس التعاون الخليجي تحرك بالفعل في هذا المحور ونجح مؤخرا في عقد اجتماع للمانحين لتلبية الاحتياجات العاجلة التي طلبتها الحكومة اليمنية بمبلغ 510 ملايين دولار، ولفت الزياني إلى أن المحور السادس هو مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته التي وجدت في اليمن مرتعا لها لمتابعة أنشطتها الهدامة.