مصر على أعتاب تخطي أزمة الطاقة مع نهاية الشهر الحالي

اكتشافات غازية جديدة.. ووزير البترول يستعرض فرص التعاون مع «كويت إنيرجي»

«إيني» الإيطالية ستبدأ الإنتاج من الحقول المكتشفة في الدلتا والصحراء الغربية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي

في وقت أكد فيه مسؤولون مصريون توفير احتياجات المصانع المصرية من الغاز الطبيعي الكافية للتشغيل بكامل طاقتها، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف 3 حقول جديدة للغاز في شمال وغرب مصر، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج بنهاية الشهر الحالي، بما يوازي نحو 30 ألف برميل خام مكافئ يوميا.
ويأتي ذلك متزامنا مع إعلان كل من «بي بي» البريطانية و«سيمنز» الألمانية عن توسيع استثماراتهما في مجالات الطاقة، بشقيها البترولي والكهربائي، في مصر خلال الأيام الماضية، بينما تناقش وزارة البترول المصرية مع شركة «كويت إنيرجي» الكويتية زيادة فرص التعاون في مجالات البحث والاستكشاف داخل وخارج مصر، كما تعمل الإدارة المصرية على مشروع لمعالجة وإنتاج الغاز المكثف في محافظة بورسعيد لخدمة اكتشاف «شروق» في البحر المتوسط، بهدف تقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج وتقليل عملية استيراد الغاز.
وتقول مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن «كل تلك المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر على أعتاب تجاوز أزمة الطاقة التي أرقت مصر طويلا، وهي الأزمة التي ساهمت بشكل كبير في خفض الإنتاج المحلي من المصانع وتدهور الاقتصاد من جهة، إلى جانب ما كان يعانيه المواطنون من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين».
وكانت حركة الإنتاج في المصانع قد تأثرت جزئيا خلال الأسابيع الماضية نتيجة لعدم انتظام توفر الوقود، ما أدى إلى تكرار شكاوى المستثمرين. لكن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وعد خلال لقاء عدد من المستثمرين مساء الخميس الماضي بتوفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات من بداية الأسبوع الحالي، لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» أحد من حضروا اللقاء.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية مساء أول من أمس عن اكتشافها 3 حقول جديدة في منطقة أبو ماضي (شمال دلتا مصر)، باحتياطي 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأوضحت «إيني» في بيان لها أنها ستبدأ الإنتاج من الحقول المكتشفة في الدلتا والصحراء الغربية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرة إلى أن إنتاج الحقول الجديدة يقدر بنحو 30 ألف برميل خام مكافئ يوميًا، وذلك خلال النصف الأول من 2016، من أصل 70 ألف برميل، مشيرة إلى أن عملية تكثيف الغاز ستتم في أبو ماضي على بعد 25 كيلومترًا من موقع الاكتشاف، وأكدت أنها تعمل في مجال الكشف عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب أبو ماضي بقوة، وتعمل في نسبة 75 في المائة من المنطقة، بينما تعمل شركة «بي بي» البريطانية في 25 في المائة من نفس المنطقة.
وكان كلاوديو ديسكاليزي، المدير التنفيذي لـ«إيني» الإيطالية، قد عرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي خطة عمل الشركة الخاصة بتطوير حقل «ظُهر» العملاق الذي تم اكتشافه في منطقة شروق البحرية بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول التكنولوجيا المطلوبة في أعمال تنمية الحقل، والبنية التحتية، وشبكات الربط التي تقوم الشركة بتطويرها استعدادًا لبدء الإنتاج خلال عام 2017، بينما طالب السيسي «إيني» بأهمية إسراع الشركة من وتيرة تطوير حقل «ظُهر» والانتهاء من الأعمال الفنية بما يسمح ببدء الإنتاج من الحقل الذي تبلغ مساحته 100 كيلومتر، ويضمن احتياطات أصلية بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي بميناء البحر المتوسط.
كما أوضح الرئيس السيسي أهمية تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مصر المختلفة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، ولا سيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
ومن جهته، أعلن اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد (شرق مصر)، أنه تمت الموافقة على تخصيص 223 فدانا لصالح «إيغاس» لاستغلالها في معالجة وإنتاج الغاز المكثف بمنطقة امتياز «شروق» بالبحر المتوسط، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج وتقليل عملية استيراد الغاز، مشيرا إلى أن الرئيس طالب شركة «إيني» ببدء ضخ الغاز خلال سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، كانت شركة «بي بي» أعلنت قبل أسبوع عن فوزها بثلاث مناطق استكشاف جديدة في شمال مصر خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» لعام 2015، موضحة التزامها وشركائها باستثمار 229 مليون دولار أميركي في مناطق الاستكشاف الجديدة على المراحل المختلفة، مع توظيف خبراتها وأحدث الأساليب التكنولوجية لاكتشاف إمكانيات هذه المناطق الجديدة.
وأوضحت الشركة أن المناطق الثلاث هي «شمال الطابية»، على مساحة 2084 كيلومترا مربعا في المياه العميقة، بنسبة مائة في المائة من عمليات الاستكشاف. و«شمال رأس العش» على مساحة 1389 كيلومترا مربعا في المياه الضحلة، بنسبة 50 في المائة من عمليات الاستكشاف التي تتقاسمها مع شركة «إيوك» التابعة لـ«إيني». إضافة إلى منطقة «شمال الحماد»، على مساحة 1927 كيلومترا مربعا في المياه الضحلة، بنسبة 37.5 في المائة بالشراكة مع شركة «توتال» الفرنسية بنسبة 25 في المائة، وشركة «إيوك» التي ستقوم بتنفيذ عمليات الاستكشاف بالمنطقة بنسبة 37.5 في المائة.
وعلى صعيد متصل، استعرض طارق الملا وزير البترول المصري أول من أمس خلال لقائه مع سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة «كويت إنيرجي» الكويتية، فرص التعاون بين قطاع البترول والشركة خلال الفترة القادمة، وموقف المشروعات المشتركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز داخل وخارج مصر.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم خلال المباحثات استعراض موقف اتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كويت إنيرجي» للبحث عن البترول والغاز، والذي بموجبه استحوذت هيئة البترول على حصة نسبتها 10 في المائة في منطقة الامتياز بالقطاع رقم 9 في محافظة البصرة جنوب العراق، والذي بدأ الإنتاج الفعلي من بئر «فيحاء 1» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمعدل إنتاج 5000 برميل مكافئ يوميا، وأنه من المخطط أن يصل الإنتاج إلى 20 ألف برميل مكافئ يوميا في عام 2016، إلى أن يصل إلى 150 ألف برميل مكافئ يوميا بحلول عام 2020 - 2021.
وأوضحت سارة أكبر أن إجمالي استثمارات الشركة منذ بدء نشاطها في مصر عام 2006 وحتى الآن بلغ نحو 900 مليون دولار، وأن إجمالي إنتاجها الحالي يبلغ نحو 40 ألف برميل مكافئ يوميا من خلال 4 مشروعات، وهي «المنطقة أ» بالصحراء الشرقية ومناطق شرق رأس قطارة وأبو سنان وبرج العرب بالصحراء الغربية، موضحة أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة استثماراتها في مصر والمشاركة في المزايدات الجديدة التي يطرحها قطاع البترول المصري للعمل في مناطق استكشافية جديدة في ضوء ارتفاع نسبة النجاح التي تحققت خلال عملها في مصر.
واتصالا بقطاع الطاقة في مصر، قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» الألمانية، أول من أمس، إن «سيمنز» قد توسع اتفاق الكهرباء القياسي مع مصر البالغة قيمته ثمانية مليارات يورو (نحو 8.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن «مصر تحت وطأة الطلب المتزايد، بحاجة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية قبل بداية موسم الصيف وبأسرع ما يمكن لـ(سيمنز) لبناء توربينات جديدة بموجب الاتفاق القائم».
وقال كايسر في تصريح صحافي إن الطاقة الإنتاجية الإضافية ستكون 800 ميغاوات، وسيجري إنتاجها من خلال تحديث محطات كهرباء موجودة وتركيب وحدات توليد طاقة لا مركزية، لكنه لم يكشف عن قيمة الاتفاق.