دعت أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة إلى عدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تؤوي نواكشوط بموجبه مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفا واحدا لمنع اتخاذ هذه الخطوة. كما عدّت هذه الأحزاب، المنضوية تحت لواء المعارضة في بيان وزعته، ليل أمس الخميس، أن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين «يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني».
وقالت المعارضة في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله، والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة، وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود».
وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت مراراً توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين. ونفى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية مع الاتحاد في مجال الهجرة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة، وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وقال ولد اشروقه إن حكومة موريتانيا «تسعى إلى تحديد الالتزامات التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود. إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة»، مضيفا أنه «لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا، باعتبارها دولة مجاورة، وقد طالبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق والتحديات الموجودة، بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية، وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي».
ومنذ زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لنواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وإعلان إبرام شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، سرت مخاوف بين الموريتانيين من أن تكون حكومة بلادهم وافقت على إيواء مهاجرين.
وعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعا مشتركا مع رئيسة المفوضية ورئيس وزراء إسبانيا، هيمن عليه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تعهدت أوروبا بتقديم مساعدات مقدارها 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية. وبدأت الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال الهجرة.
ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا زادت بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا على متن قوارب، 83 في المائة منها آتية من سواحل موريتانيا.
