«إعمار» العقارية تعلن تحقيق 830 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الحالي

العبار: النتائج تعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على تطوير أصول عقارية استثنائية

«إعمار» العقارية تعلن تحقيق 830 مليون دولار  خلال 9 أشهر من العام الحالي
TT

«إعمار» العقارية تعلن تحقيق 830 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الحالي

«إعمار» العقارية تعلن تحقيق 830 مليون دولار  خلال 9 أشهر من العام الحالي

أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية تحقيق نمو بنسبة 16 في المائة في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 لتصل إلى 3.048 مليار درهم (830 مليون دولار)، مقارنة بـ2.622 مليار درهم (714 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
ووصلت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2015 إلى 9.849 مليار درهم (2.681 مليار دولار)، بنمو قدره 25 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 7.888 مليار درهم (2.148 مليار دولار)، وخلال الربع الثالث من العام 2015، حققت «إعمار» صافي أرباح بقيمة 843 مليون درهم (230 مليون دولار)، بنمو نسبته 31 في المائة مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من 2014، والتي بلغت 645 مليون درهم (176 مليون دولار)، ووصلت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام 2015 إلى 3.329 مليار درهم (906 ملايين دولار) بنمو وقدره 56 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من العام 2014 والتي بلغت 2.136 مليار درهم (582 دولارا).
وقالت الشركة العقارية في إعلانها، أمس، إنه وبما يعكس النمو الكبير لعملياتها في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة، بلغت إيرادات «إعمار» المستمرة من هذين القطاعين 4.194 مليار درهم (1.142 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 43 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وبزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3.808 مليار درهم (1.037 مليار دولار).
وبدورها سجلت عمليات «إعمار» في الأسواق العالمية نموًا كبيرًا مع وصول الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 1.734 مليار درهم (472 مليون دولار)، أي ما يعادل 18 في المائة من إجمالي الإيرادات، وبزيادة وقدرها 21 في المائة مقارنة بإيرادات عمليات الشركة في الأسواق العالمية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يعبّر هذا الأداء القوي بجلاء عن مدى نجاح استراتيجيتنا القائمة على تطوير أصول عقارية استثنائية بكل المقاييس في سوقنا المحلية بدبي وأهم الأسواق العالمية، مع التركيز بصورة خاصة على اعتماد أعلى معايير الجودة في البناء والتميّز في الخدمات».
وأضاف العبار: «نحن حريصون على مكاملة عملياتنا في دبي لتكون منسجمة في مضمونها وأهدافها مع خطة دبي 2021 التي أرسى ملامحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو بناء مدينة ذكية مستدامة تكون وجهة مفضلة للسكن والعمل والسياحة. وتساهم مشاريعنا، بما فيها مبادراتنا المشتركة، في وضع أسس راسخة لمدن المستقبل الذكية، وتشكل رافدًا قويًا للاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، مما يعزز دور هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وتابع: «نحن ملتزمون، كعهدنا دائمًا، بإثراء قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل، ولا شك بأن تميز إيراداتنا المستمرة ونجاح عملياتنا الدولية يعزز مكانتنا كشركة ذات حضور راسخ ضمن قطاعات متنوعة، تستند إلى ركائز مالية قوية. ويشكل اقتراب موسم الأعياد حافزًا قويًا لأداء قطاعي السياحة والضيافة، ونحن على ثقة بإيجابية نتائجنا لهذا العام».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.