انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، إذ يتماشى ذلك مع الانخفاض العالمي في عوائد السندات. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي، مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن.
وينتظر المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأميركية الأخير، المقرر صدوره في وقت لاحق، للحصول على مزيد من الإشارات حول آفاق أسعار الفائدة.
وأتى الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تماشياً مع نظيراتها العالمية. وجاء ذلك عقب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو، وجميعها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية هذا العام، وفق «رويترز».
وانخفضت العملة الأميركية إلى ما دون 150 يناً في التعاملات الآسيوية، ووصلت إلى 149.97 ين في أحدث تعاملات، مما أعطى العملة اليابانية مجالاً للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر في الجلسات السابقة.
وقالت كبيرة استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، جين فولي: «من المثير للاهتمام أن ترتيب ومدى تحركات السياسة التي تنطوي عليها أسعار السوق يبدو أنهما لا يحتويان إلا على ارتباطات غامضة مع مستويات النشاط الاقتصادي في كل اقتصاد من اقتصادات مجموعة الـ10. من الواضح أن عملية توقيت وتيرة تحركات سياسة المصرف المركزي هذا العام لا يزال أمامها طريق طويل لتجتازه».
ارتفاع الذهب
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:11 (بتوقيت غرينتش) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط).
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2041.3 دولار للأوقية. وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وقال كبير المحللين في «ريلاينس سيكيوريتيز»، جيغار تريفيدي: «تراجع مؤشر الدولار قليلاً، لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء التي تعد ملاذاً آمناً أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط».
وأضاف: «كل الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي».
ومن المرجح أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
