إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

في ظل توقعات بارتفاع الأسعار وتحسن الطلب على النفط

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة
TT

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق خطوة دول «أوبك» بالاستمرار على سقف الإنتاج الحالي مكاسب مالية خلال السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة التفاؤل بارتفاع الأسعار عن المستوى الحالي لتلامس سقف 70 دولارا للبرميل.
وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإبداع للبحوث الاقتصادية فإن كل المؤشرات الحالية تؤكد استمرار «أوبك» في مستوى الإنتاج العالي بهدف المحافظة على حصصها السوقية في ظل تدفقات نفطية إلى الأسواق من دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن السوق تمر حاليا بكثير من الأوضاع الجيوسياسية وما يدور في منطقة الشرق الأوسط من أحداث وأزمات إلى جانب تأثير تواتر المعلومات عن وجود تخمة من النفط في الأسواق، وهو يسبب ضغطا كبيرا على الأسعار خلال الفترة الحالية، إلا أن مستويات الأسعار الجديدة التي حققتها السوق مؤشرات على تغيير اتجاه السوق إلى الصعود، وهذا دليل على تجاوز الأسواق منطقة الأنباء السيئة التي ألقت بظلالها على الأسواق منذ موجة الهبوط الأولى.
وقال الدكتور فهمي صبحة، مستشار اقتصادي، إن تحسن الأسعار الحالية يعد الخطوة الأولى نحو تصاعدها وثباتها فوق حاجز 65 دولارا حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع استمرار وتيرة الصعود في مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تحد من عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة عند مستويات 100 دولار، ومنها احتمالية زيادة المعروض من النفط، وهي المعادلة التي غالبا ما تتحكم في الأسعار، إلى جانب مضاربات كبار اللاعبين في السوق في البورصات العالمية. ويرى خبراء النفط وممثلو الصناعة النفطية أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط، منها حاجة الدول النفطية الخليجية إلى ضخ مزيد من النفط في الأسواق لتمويل حروبها وتمويل حلفائها، ما سيضغط أكثر على الأسعار التي من المتوقع أن تبقى في مستوياتها الحالية، وفي نقطة تذبذب مستمرة على المدى المنظور، ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة لم تكن في الحسبان، أو اتخاذ «أوبك» قرارًا في اجتماعها المقبل نهاية العام بخفض سقف الإنتاج إذا تم التنسيق مع الدول من خارج المنظمة كروسيا والمكسيك والنرويج بخفض إنتاجها.
من جانبه أوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أن أعضاء «أوبك» يدركون أن أي إجراء بخفض سقف الإنتاج دون تقيد الدول الأخرى من خارج المنظمة بخفض إنتاجها سيفتح المجال أمام تلك الدول من خارج «أوبك» للاستحواذ على حصص دول «أوبك» في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل دول المنظمة مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق المسبق مع الدول المنتجة من خارج «أوبك».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن الدول النفطية داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج بأقصى طاقاتها، فالسعودية رفعت إنتاجها هذا العام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج يقل عن 9.8 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، كما أن هناك زيادة في إنتاج النفط العراقي والكويتي والإماراتي والليبي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.