انتقد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، السرعة في إصدار كثير من القوانين في بلده، التي قال إن الهدف منها «كان ترضية الرأي العام أو بعض منه، بقصد معالجة قضايا عاجلة»، ورأى أن هذه النوعية «لا تراعي ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة».
وتحدث الصور خلال المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم»، الذي عُقد بطرابلس الثلاثاء، عن بضعة قوانين، من بينها مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وحد السحر والشعوذة، وقال إنه «لم تراعَ فيها الأصول العلمية والفنية، وصدرت دون دراسة أو بحث».
وهذه القوانين، التي كانت محل نقد من النائب العام، أصدرها مجلس النواب الليبي على فترات متباعدة، وسط اعتراضات من أطراف ليبية مناوئة للبرلمان، أو منظمات دولية.
وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس النواب الليبي في أبريل (نيسان) 2023 بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022، الذي رأت أنه «يقيّد حرية التعبير». وبحسب المنظمة، فإن أربعة خبراء من «الأمم المتحدة» انتقدوا القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه «يجب إبطاله».
وفي معرض توضيح رأيه، قال النائب العام: «هناك قوانين تصدر نستطيع أن نسميها قوانين الأزمات، جاءت تلبية للاحتياجات العاجلة، أو لإرضاء الرأي العام أو جزء منه»، ورأى أنها «تحمل قدراً من العيوب؛ إما توسع في صلاحيات جهاز الشرطة، أو تتضمن عقوبات قاسية، أو تعكس إخلالاً بالحريات».
وفي حين أشار النائب العام إلى وجود مرتكزات لا يمكن إغفالها في سن أي قانون، أوضح أن هذه القوانين التي يعنيها اعتمدت على مفهوم حماية النظام العام، غير أنها «أغفلت ضرورة حماية القيم والمصالح»، لافتاً إلى أهمية وجود «تجانس بين المشرّع والمراكز القانونية البحثية».
وأقر مجلس النواب قانون السحر والشعوذة في بدايات يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي كان مطروحاً أمامه منذ عامين، وذلك على خلفية انتشار هذه الأعمال بشكل واسع في أغلب المدن الليبية، الأمر الذي تسبب في مشاكل اجتماعية عديدة. وأصدر البرلمان هذا القانون، وسط جدل بين نوابه من استغلاله من بعض الفئات «لتحقيق مصالح غير مشروعة».
وشارك في افتتاح المؤتمر العلمي، الذي عُقد بفندق «المهاري» بطرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المحكمة العليا المستشار عبد الله أبو رزيزة، ورؤساء المحاكم والنيابات، وعدد من القضاة وعمداء الجامعات والمحامين، ووكلاء النيابة والمختصين في المجال القانوني والحقوقي.
وانتهى الصور إلى أن «قانون العقوبات، باعتباره منظماً للسلوك الاجتماعي، يجب أن يُستمد من القيم والمصالح المترسخة في ضمير المجتمع الحي».
