السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يعرب عن اعتزازه بذكرى «يوم التأسيس» وبما تحقق من وحدة وأمن واستقرار

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، الذي يوافق الخميس 22 فبراير (شباط)، عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو 3 قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل مَن يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.

وجدّد مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، (الثلاثاء)، في الرياض، على ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2024»، من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.

بينما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين، منوهاً في هذا السياق بنتائج استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال زيارته الرسمية للمملكة.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المجلس أكد أن فوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة لـ«المنتدى العالمي للمياه 2027»، يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد مجلس الوزراء، بما شهده «المنتدى العالمي للمدن الذكية»، الذي عُقد بالرياض، من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى، في إطار ما تستهدفه المملكة بتصنيف ما لا يقل عن 10 من مدنها ضمن أفضل 50 مدينة في العالم.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وعدّ المجلس، انضمام 3 مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة أعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودَين لقطاعاتها كافة، لتكون هذه البلاد نموذجاً رائداً على الأصعدة جميعها.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، في حين أصدر عدداً من القرارات، منها الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين حكومة المملكة وحكومة فيتنام، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - البرازيلي، وقيام وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مذكرتَي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، وكل من مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها في الرياض (واس)

وقرّر المجلس قيام وزارة الثقافة (هيئة فنون العمارة والتصميم) بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمارة والتصميم بين هيئة فنون العمارة والتصميم في السعودية، والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه.

وفوّض المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة آيسلندا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.

ووافق المجلس على اتفاقية بين السعودية والبرتغال، في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها.

وفوّض المجلس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، وهيئة تنظيم الإعلام في البرتغال، للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، ووزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار (إدارة التعليم العالي والتدريب) في جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه.

ووافق على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية في شأن برنامج الموظفين المهنيين. كما أقرّ المجلس تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، وقرّر المجلس تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمَن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات.

ووافق على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينين على وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» بوزارة الخارجية، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مقالات ذات صلة

الخليج مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)

السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

بالتوازي مع انطلاق مسار مفاوضات بين قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى، السبت، في إسلام آباد، لم تسجِّل دول خليجية عدة أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواءها.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج طائرات «جيه إف 17» خلال تدريبات مشتركة في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية شرق السعودية فبراير 2024 (القوات الجوية الباكستانية) p-circle

قوة عسكرية باكستانية تصل إلى السعودية ضمن «اتفاقية الدفاع المشترك»

‏أعلنت ‫وزارة الدفاع السعودية، السبت، وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي، ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.