كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4865661-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا
رداً على حرب موسكو لأوكرانيا
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، توسيع نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا، بدءاً من السبت 25 فبراير (شباط).
وأشارت إلى بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا، وذلك بإضافة نحو 700 سلعة، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة إلى قائمة قيود التصدير رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه في إطار مراجعة اللوائح الحكومية بشأن تداول السلع الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وسترفع الإجراءات الجديدة إجمالي عدد السلع المدرجة في القائمة إلى 1159 صنفاً، ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات. وتشمل القائمة الجديدة أيضاً السيارات المستعملة ذات المحركات سعة 2000 سم مكعب أو أكبر، وهي تمثل جزءاً كبيراً من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.
ولن يسمح بتصدير هذه البضائع إلى البلدين من حيث المبدأ، على الرغم من أن الحكومة الكورية ستقوم بمراجعة كل حالة على حدة في حالات استثنائية. ولا يتم تصنيفها على أنها سلع استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول في الوزارة إن هذه سياسة منسقة مع المجتمع الدولي، مضيفاً أن الحكومة ستعزز حملتها ضد التجارة غير المشروعة.
«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة، يوم الخميس، مؤكداً توقعه استمراره عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وبدأ الاقتصاد السويدي يظهر علامات تعافٍ بعد 3 سنوات من النمو المتقطع، ومن المتوقع أن تزداد وتيرته في العام المقبل، رغم احتمال مواجهة بعض التحديات، وفق «رويترز».
في الوقت ذاته، يُتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بعد عام تجاوز فيه الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 2 في المائة. فقد تراجعت ضغوط الأسعار العالمية، وتعززت قيمة الكرونة السويدية، كما من المتوقع أن تتلاشى التأثيرات الفنية التي أسهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة خلال عام 2025.
وأشار البنك المركزي، في بيان رسمي، إلى أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مع توقع استمرار هذا المستوى لفترة مقبلة.
ومع ذلك، يظل الغموض قائماً بشأن المستقبل. وأوضح البنك أن التوترات التجارية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الاستهلاك المحلي للأسر خلال العام المقبل، تمثل عوامل خطر محتملة.
وأضاف البنك المركزي: «نراقب التطورات من كثب، ونحن مستعدون لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات».
وكان محللو استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على توقع عدم تغيير سعر الفائدة، مع احتمالية رفعه في أوائل عام 2027.
ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 29 يناير (كانون الثاني).
«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220728-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل
العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
أعلنت شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم (الخميس)، رسمياً خططاً لبناء حرم جديد كبير في شمال إسرائيل، كاشفةً تفاصيل مشروع يُتوقع أن يُحدث تأثيراً واسعاً على فرص العمل والإسكان والتنمية في مختلف أنحاء المنطقة.
ووفق موقع «واي نت» الإسرائيلي، تُقدَّر الاستثمارات في هذا الحرم الضخم، المقرّر إقامته في كريات طيفون، بمليارات عدة من الشواقل على مدى عدد من السنوات. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، على أن يتم الإشغال الأولي للموقع في عام 2031.
وتعتزم «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم بنحو 4.3 تريليون دولار، تطوير الموقع على مساحة نحو 22 فداناً، مع نحو 160 ألف متر مربع من المساحات المبنية. وسيتولى فريق «إنفيديا» المعماري الدولي تصميم المشروع، مستلهماً في ذلك المقرّ الرئيسي اللافت للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
وسيشمل الحرم مساحات خضراء، ومركزاً للزوار، ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى مختبرات ومساحات عمل تعاونية، تهدف إلى تعزيز الابتكار داخل «إنفيديا»، وكذلك مع الشركات الناشئة وشركاء آخرين.
وتُعدّ إسرائيل بالفعل أكبر وأهم مركز تطوير لشركة «إنفيديا» خارج الولايات المتحدة، كما تُصنَّف الشركة من بين أكبر أرباب العمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل. ومن المتوقع أن يستوعب الحرم المزمع إنشاؤه - وهو الثاني من حيث الحجم بعد المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون - أكثر من 10 آلاف موظف، أي نحو ضعف عدد العاملين الحاليين لـ«إنفيديا» في إسرائيل، ونحو ثلث قوتها العاملة العالمية المنتشرة في 38 دولة.
وجرى اختيار الموقع الواقع عند الطرف الغربي لمدينة كريات طيفون عقب عملية تنافسية شاركت فيها عشرات السلطات المحلية في شمال البلاد، من بينها يوكنعام، وحيفا، ومجدال هعيمك، والعفولة، وحريش، وحتى نتانيا، سعياً لاستضافة المشروع.
وستخصّص الأراضي لشركة «إنفيديا» بخصم يبلغ 51 في المائة، في حين تُقدَّر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل. وقد مُنحت بالفعل الموافقات المطلوبة بموجب القانون الإسرائيلي لبيع الأرض لشركة أجنبية من وزارتي الدفاع والخارجية. ومن المتوقع أن تدفع «إنفيديا» في المرحلة الأولى نحو 90 مليون شيقل مقابل جزء من الأرض، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة وتكاليف التطوير.
وبرزت «إنفيديا» عالمياً بوصفها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإحدى الشركات القيادية في الحوسبة الفائقة، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى اعتمادها على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التي تنتجها، والتي تُعدّ ملائمة بشكل خاص لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها على المعالجة المتوازية.
تطوّرت عمليات «إنفيديا» في إسرائيل انطلاقاً من استحواذها عام 2019 على شركة «ميلانوكس تكنولوجيز»، وأسهمت أساساً في تطوير تقنيات تتيح سرعات ربط استثنائية بين المعالجات في مزارع الخوادم. ومنذ الاستحواذ على «ميلانوكس»، اشترت «إنفيديا» 3 شركات ناشئة إسرائيلية إضافية. وتتوزّع مكاتب الشركة اليوم في تل حاي، ويوكنعام، ورعنانا، وتل أبيب، وبئر السبع.
ويضمّ مركز التطوير الإسرائيلي للشركة مجموعة أبحاث في الذكاء الاصطناعي يقودها البروفسور غال تشيشيك، تعمل على موضوعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلّم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية. وتركّز فرق أخرى على الروبوتات وأنظمة المركبات ذاتية القيادة، وبرمجيات القيادة الذاتية، والأمن السيبراني، وتحسين أداء الألعاب. وفي يوكنعام، تشغّل «إنفيديا» أيضاً أول حاسوب فائق لها في إسرائيل، المعروف باسم «Israel-1».
وإلى جانب الحرم المزمع إنشاؤه، أفادت صحيفة «كالكاليست»، الشقيقة لموقع «واي نت»، أمس، بأن «إنفيديا» ستباشر قريباً بناء أحد أكبر مراكز البيانات في إسرائيل والشرق الأوسط، على مساحة نحو 30 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية «ميفو كرمل» قرب يوكنعام. وسيضمّ المرفق حاسوباً فائقاً جديداً وأكثر تقدماً من «Israel-1»، ومن المتوقع استخدامه حصرياً لأغراض البحث والتطوير الخاصة بالشركة، بما في ذلك تطوير نماذج لغوية ضخمة ومشروعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.
ومن المرجّح أن يسهم تشييد كلٍّ من الحرم الجامعي ومركز البيانات في تحويل المنطقة إلى قطب تكنولوجي رئيسي، يجذب آلاف فرص العمل ومئات الشركات الجديدة، بعضها مباشرة ضمن وظائف «إنفيديا»، وأخرى بوصفها مزوّدي خدمات للمنشآت الجديدة.
«إنفيديا»... داعم قوي لإسرائيل
يُعرف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ - وهو رائد أعمال وُلد في تايوان وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن التاسعة - بأنه من أبرز الداعمين لإسرائيل، إذ يثني باستمرار على عمليات الشركة في إسرائيل ويواصل الاستثمار فيها.
وقال هوانغ: «تحتضن إسرائيل بعضاً من ألمع التقنيين في العالم، وقد أصبحت الوطن الثاني لشركة (إنفيديا). وسيشكّل حرمنا الجديد مكاناً تتعاون فيه فرقنا، وتبتكر وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا العميق والمستمر بعائلاتنا في إسرائيل وبمساهماتهم الفريدة في عصر الذكاء الاصطناعي».
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
وفي الأسبوع الماضي، استضاف هوانغ، أفينتان أور، وهو موظف إسرائيلي في «إنفيديا» أُفرج عنه بعد 738 يوماً من الاحتجاز لدى حركة «حماس»، في المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون. وزار أور المقرّ برفقة شريكته نوعا أرغاماني، حيث كان في استقباله مسؤولو «إنفيديا» في إسرائيل الذين كانوا يزورون الولايات المتحدة آنذاك.
وعقب عودة أور، وجّه هوانغ رسالةً مؤثرةً إلى موظفي «إنفيديا» حول العالم، أشاد فيها بشجاعة والدة أور، ديتسا أور، كما نوّه بالدعم الثابت الذي قدّمه موظفو «إنفيديا» في إسرائيل لعائلة أور طوال فترة الاحتجاز.
وقال عميت كريغ، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «إنفيديا» ورئيسة مركز التطوير الإسرائيلي للشركة، اليوم عقب الإعلان: «كان نموّ إنفيديا في إسرائيل لافتاً، مدفوعاً بالمواهب الاستثنائية والتميّز الهندسي لفرقنا. ونحن ممتنّون لجنسن وقيادة إنفيديا على الثقتة والدعم في هذه المرحلة الجديدة من النمو، كما نشكر وزارة المالية وسلطة أراضي إسرائيل على شراكتهما. ونتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ومواصلة بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي».
من جانبه، وصف إيدو غرينبلوم، رئيس المجلس المحلي في كريات طيفون، المشروع بأنه «مشروع تحويلي للمجلس وللمنطقة الشمالية بأكملها». وأضاف: «نحن واثقون من أن اختيار إنفيديا لهذه المنطقة سيُثبت أنه الخيار الصحيح، ونشكر الشركة على ثقتها».
الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220723-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
تُسرّع الهند وتيرة إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، خلال الأشهر المقبلة، في مسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها، وتوسيع أسواقها الخارجية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تهيمن على التجارة العالمية.
وتجري نيودلهي محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وتشيلي، فيما تستعد لتوقيع أول اتفاقية في إطار هذا التوجه المتجدد مع سلطنة عُمان، خلال الأسبوع الحالي، بحسب مسؤولين هنود. ومن المتوقع أن يشهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وعُمان في مسقط، على أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم صادرات الهند من السلع الهندسية والمنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية، وفق «رويترز».
وتُعدّ اتفاقيات التجارة الحرة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للهند؛ إذ تسعى من خلالها إلى تعميق اندماجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز نمو الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة. كما أن خفض الرسوم الجمركية ووضع قواعد تجارية أكثر وضوحاً، من شأنه أن يعزّز تنافسية الشركات الهندية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة.
تأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه المصدّرون الهنود ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50 في المائة، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس (آب)، وأثّرت سلباً على قطاعات حيوية تشمل المنسوجات، ومكونات السيارات، والمعادن، والصناعات كثيفة العمالة. ويرى محللون أن نيودلهي تستخدم اتفاقيات التجارة الحرة أداةً استراتيجية لتنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية.
وبحسب تقديرات خبراء التجارة، تمتلك الهند حالياً 15 اتفاقية تجارة حرة تغطي 26 دولة، إلى جانب ست اتفاقيات تجارية تفضيلية مع عدد مماثل من الدول، فيما تتفاوض مع أكثر من 50 شريكاً تجارياً آخر. ومن شأن استكمال هذه المفاوضات أن يمنح الهند شبكة اتفاقيات تمتد إلى معظم الاقتصادات الكبرى عالمياً، باستثناء الصين.
وقد وقّعت الهند، خلال السنوات الأخيرة، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، ما عزّز حجم التبادل التجاري الثنائي. كما أعلنت الهند وبريطانيا في مايو (أيار) توصلهما إلى اتفاق تجارة حرة سيخفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، من بينها المشروبات الكحولية البريطانية والأغذية والتوابل الهندية.
ورغم الزخم الإيجابي، لا تزال التحديات قائمة؛ إذ يسعى المفاوضون الهنود إلى تحقيق توازن دقيق بين فتح الأسواق وحماية صغار المزارعين والصناعات المحلية، في وقت يطالب فيه الشركاء التجاريون بنفاذ أوسع إلى السوق الهندية.
وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، لم يتم حتى الآن التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الثنائية التي كان مأمولاً إنجازها بحلول الخريف، في ظل توتر العلاقات بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفّضة. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً مؤشرات تهدئة، شملت اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين وزيارات تفاوضية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية وتوسيع آفاق التجارة الثنائية.
