مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

انطلاق «إيجبس» في القاهرة والتركيز على التمويل لنجاح التحول الطاقي

وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باللوم على بعض الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي، دون أن يذكر دولاً بعينها.

وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس» 2024، في القاهرة، الاثنين، إن «بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم»، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.

وانطلقت نسخة «إيجبس» هذا العام تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات)، وسط مخاوف على أمن الطاقة وفي خِضَم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خصوصاً مع ازدياد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.

وأشار السيسي إلى إمكانات القارة الأفريقية في قطاع الطاقة، قائلاً: «القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ الكثير من المشروعات خصوصاً في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، إذ تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاماً هائلة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة».

وتطرق الرئيس المصري إلى التحديات التي تواجه مصر، وقال إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو 40 - 50 في المائة بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

من جانبه قال وزير البترول المصري طارق الملا، في كلمته، إن «قطاع البترول المصري نجح خلال مؤتمر (كوب27) بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما أسهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر (كوب28)، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات».

وأشار الملا إلى «التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما أسهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدَم في توليد الكهرباء... وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا».

وأضاف الوزير: «في إطار رؤية الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي».

ولفت الملا إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية بعنوان «طاقات المستقبل»، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أهمية تعدد وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي وفقاً لظروف واحتياجات كل دولة، و«عدم وضع مسار واحد إجباري يسري على الجميع... ويجمعها هدف مشترك هو خفض الانبعاثات».

وأوضح الغيص أن النفط سيظل يشكل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات وعقود قادمة، مضيفاً: «لا تزال هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على النفط».

وأشار إلى أن الدراسة الأخيرة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، في واشنطن، أكدت أهمية دور «أوبك» في دعم الاستقرار والحد من تقلبات سوق النفط العالمية. مشيراً إلى أن «الانتقال الطاقي العادل يحتاج إلى دور (أوبك)، ويتطلب اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع وهو ما لم يتحقق إلا بالاستثمار في جميع أنواع الطاقة بالتوازي، خصوصاً أن هناك شعوباً لا تملك حتى الطاقة التقليدية».

ويرى نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغزي تشن، أن الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات لا بد أن يواكبه «توفير الطاقة للجميع ومحاربة الفقر»، وقال خلال الجلسة، إن «البنك أجرى دراسة حول الانتقال الطاقي في مصر، ضمن تقرير البنك عن سبل الانتقال الطاقي الملائم لكل دولة، ورأى أن التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الحالي مع عدم حصول شعوب على مصادر الطاقة يمثل مشكلة وتحدياً».

استثمارات جديدة

وأبدى وزير البترول المصري تطلعات بلاده إلى تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا، في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا، خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا.

من جانبه أكد بن قدارة، وجود فرص ومجالات كثيرة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا، كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز، إذ يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وعلى صعيد الاستثمارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)»، موراي أوشينكلوس، إن شركته تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف في مصر على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء أوشينكلوس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر، حسبما أفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي.

كما صرح مسؤول تنفيذي كبير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة، بأن استراتيجية الشركة ترتكز على إنتاج الغاز وإنها حددت مصر سوقاً بها كثير من الإمكانات.

وأدلى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، بهذه التصريحات خلال المؤتمر.

وقالت «أدنوك» الأسبوع الماضي إنها ستؤسس مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي بي» العالمية الكبرى في مصر مع التركيز في البداية على الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

الاقتصاد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بطرس غالي (رويترز)

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: 6 مليارات دولار حصيلة بيع 17 شركة حكومية في عامين ونصف

بلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس (آذار) 2022 نحو 5.7 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).