أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً تنتقد فيه ادعاءات السلطة الفلسطينية خلال محاكمة في لاهاي بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «تخلق واقعاً مشوهاً بشكل أساسي»، وترفض جلسة الاستماع بوصفها «سيركاً إعلامياً» لا قيمة له.
وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية «توجه اتهامات باطلة» في المحاكمة، و«تحاول تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير سليمة تهدف إلى تبني نهج متطرف ورواية مشوهة».
وتقول الوزارة إن مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي لم يجرِ ذكرها «بشكل صادم» على الإطلاق في جلسة المحكمة، وتضيف أن أولئك الذين يطالبون الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من جميع مناطق الضفة الغربية «دون شروط ودون مفاوضات، هم في الواقع يدعون إلى ذلك... لمذبحة أخرى ضد المواطنين الإسرائيليين».
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قيادة السلطة الفلسطينية «رفضت لسنوات المفاوضات المباشرة لحل النزاع»، «في حين عززت التحريض على الإرهاب، وتعزيز معاداة السامية، وتقديم حوافز مالية للإرهابيين الذين يقتلون اليهود»، مضيفة أن هذه القضايا كانت مخفية من المحكمة أثناء الاستجواب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
