أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، صباح أمس، إطلاق سراح آخر معتقل بريطاني في سجن غوانتانامو، شاكر عامر، مشيرا إلى أنه سيعود إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق (أمس).
وقال هاموند: «أعلن الأميركيون منذ بضعة أسابيع أنهم سيطلقون سراح شاكر عامر من غوانتانامو. وأستطيع أن أؤكد أنه في طريق عودته إلى المملكة المتحدة الآن وسيصل إلى بريطانيا في وقت لاحق (أمس)».
وقال شاكر عامر في رسالة إلى «الشرق الأوسط» عبر محاميتيه غاريث بيرس وأرين نيمهارد: «أشكر الله وزوجتي وعائلتي وطاقم المحاماة الذين دافعوا عني، وكل من وقف بجانبي خلال محنة الاحتجاز 14 عاما في غوانتانامو». وشكر أيضا كل النشطاء الحقوقيين الذين أخذوا على عاتقهم محنة الأسر في معسكر غوانتانامو، وطالبوا، وما زالوا، بإغلاق معسكر الأسر الأميركي. وأوضح عامر: «كنت أشعر أن هناك العشرات بل المئات يصلّون من أجل إطلاق سراحي، ومن دون هؤلاء العدالة لم تكن ستتحقق لأصل إلى أطفالي في بريطانيا».
وقالت محاميته: «لا أحد يستطيع أن يصف العزلة والعذاب اللذين تعرض لهما شاكر عامر خلال أكثر من 13 عاما. إنه رجل غير عادي أصر لمدة 14 عاما أنه سيعود إلى بريطانيا، وصمم أن يتصدى لأقوى دولة في العالم». وأضافت «لقد حقق ذلك بشجاعة منقطعة النظير، وبقوة شخصيته، وبإيمانه الذي كان سنده الوحيد، ولا يمكن لكلمات أن تصف التعذيب والعزلة واليأس، الذي تعرض له موكلي».
يذكر أن عامر يحمل الجنسية السعودية إلى جانب إقامة دائمة في بريطانيا ومتزوج من بريطانية، وكانت الولايات المتحدة الأميركية اعتقلته في أفغانستان عام 2001 ووجهت له اتهامات بقيادة وحدة من حركة طالبان هناك.
وبحسب مجموعة «ريبريف» البريطانية لحقوق الإنسان، فإن عامر كان من المفترض أن يطلق سراحه عام 2007 إلا أنه «احتاج إلى موافقة من ست وكالات أميركية لتأكيد أنه لا يشكل خطرا على الولايات المتحدة أو حلفائها».
وبقي عامر (46 عاما) في السجن العسكري الأميركي في كوبا منذ عام 2002، دون أن توجه اتهامات ضده أو يقدم للمحاكمة، ومنذ عام 2007، أقر أمر إطلاق سراحه مرتين في فترة حكم الرئيسين الأميركيين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
وحصل عامر - سعودي الجنسية - على حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بسبب زواجه من امرأة بريطانية، ولهما من زواجهما أربعة أطفال يعيشون في لندن مع والدتهم.
واحتجز عامر في غوانتانامو الكوبية عام 2002، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن الإفراج عنه إلا أن إطلاقه تأخر «بسبب زيارة مسؤولين أميركيين للمعسكر، بينهم ثلاثة نواب من الحزب الجمهوري في مهمة بحث عن الحقيقة».
يقول عامر البالغ من العمر 46 سنة إنه كان يعمل مع منظمة خيرية في أفغانستان عندما خطف وسلم إلى القوات الأميركية عام 2001. ويؤكد أنه «تعرض للتعذيب خلال المدة التي أمضاها في المعتقل».
ومع أن مسؤولين أميركيين يقولون: إنه قاتل مع تنظيم القاعدة وإنه كان يتقاضى أموالا من أسامة بن لادن، فإنه لم يحاكم بأي تهمة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أثار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مسألة عامر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض وحصل منه على «وعد بأنه سيولي المسألة أولوية».
وقال أندي ورثينجتون مدير حملة «نقف مع شاكر» إن «المحنة الطويلة وغير المقبولة وصلت إلى نهايتها»، وأضاف: «آمل ألا يتم اعتقاله من قبل السلطات البريطانية عند عودته، ويحصل على الرعاية النفسية والطبية التي يحتاج إليها ليكون قادرا على استئناف حياته مع عائلته في لندن».
وجاءت عملية إطلاق سراحه بعد حملة شارك فيها سياسيون وشخصيات بريطانية بارزة، من بينهم نجم فريق «بينك فلويد» روجر ووترز.
