واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

المتحدث باسم البيت الأبيض: إستراتيجيتنا لم تتغير.. والقوات الخاصة لن تنخرط في مهام قتالية

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك
TT

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى الإذن بنشر عدد قليل من قوات العمليات الخاصة (أقل من خمسين مستشارا في قوات العمليات الخاصة) في شمال سوريا خلال الأيام المقبلة، للعمل مع قوى المعارضة السورية، وكذلك في العراق، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية لكل من لبنان والأردن.
«الشرق الأوسط» علمت من مسؤولين في البيت الأبيض أن الخطة تشمل نشر مقاتلات من طراز «إيه - 10» ومقاتلات قاذفة من طراز «إف - 15» في قاعدة إنجرليك الجوية بجنوب تركيا، وستكون مهمتها تقديم الدعم الجوي للعمليات البرية ضد تنظيم داعش. وبجانب ذلك، سترسل عناصر من قوات العمليات الخاصة إلى العراق لتعزيز الحملات التي تقودها الحكومة في بغداد ضد «داعش» في العراق، وبصفة خاصة في مدينة الرمادي وقرب مدينة أربيل، مع العمل على عزل مدينة الموصل التي تعد الآن معقل التنظيم. وستشمل الخطة تعزيز المساعدات العسكرية الأميركية لكل من لبنان والأردن للمساعدة في مكافحة التنظيم المتطرف.
ولقد أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن التعاون العسكري مع الأردن يشمل تعاونًا استخباراتيًا يتصل بتقديم معلومات للأردن لمساعدة الطائرات على تحديد وقصف مواقع «داعش» بدقة. وأوضحوا أنه من المتوقع أن تبدأ حملة عسكرية بمساندة قوات العمليات الخاصة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في سوريا تهدف إلى قطع خطوط إمداد «داعش» في معقله الرئيسي بمدينة الرقة وتشديد الضغط عليه.
من ناحية ثانية، نفى المسؤولون في البيت الأبيض أن قوات العمليات الخاصة ستنشر في الخطوط الأمامية للقتال ضد «داعش» مع قوات المعارضة السورية أو القوات العراقية. بينما أشار محلّلون إلى أن وجود قوات أميركية خاصة في منطقة القتال الساخنة سيمنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرّضوا للهجوم.
في هذه الأثناء، قال جوش إرنست، الناطق باسم البيت الأبيض، إن الرئيس أوباما تحدّث هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «لمناقشة الوضع في العراق والجهود لمكافحة (داعش) والجهود لتعزيز القوات العراقية». وشدّد الناطق على أن قرار إرسال قوات عمليات خاصة لسوريا «لا يتضمّن انخراط تلك القوات في عمليات قتالية، بل ستقتصر مهمتها على دعم بناء قدرات القوات المحلية على الأرض وتقديم المشورة والنصح».
وأوضح إرنست: «إننا نعمل مع حكومة العراق ولدينا التزام بتدريب القوات العراقية وبناء قدراتها لتكون قادرة على مهاجمة (داعش)، لكن الوضع مختلف مع سوريا لأنه لا يوجد حكومة نتعاون معها مع فقدان الأسد للشرعية. لذا نعمل الآن على تعزيز قدرات المعارضة السورية المعتدلة، ومهمة القوات الخاصة هي تقديم التدريب والتسليح والذخائر لتحقيق تقدّم ضد (داعش). ولقد رأينا نجاح قوات المعارضة في استعادة كوباني (عين العرب) بعد إمدادهم بمعدات أميركية وما كان هذا ليحدث دون مساندتنا». كذلك، ألمح الناطق باسم البيت الأبيض، إلى احتمال زيادة عدد قوات العمليات الخاصة في العراق مستقبلاً، لكنه رفض الإجابة عن العدد المحدّد للقوات الخاصة أو الفترة الزمنية التي ستمضيها تلك القوات الخاصة في كل من العراق وسوريا.
إرنست رفض وصف هذه الخطوة بأنها تغيير في السياسة الأميركية وتراجع عن تصريحات سابقة للرئيس أوباما قال فيها إنه لن يرسل جنودًا للقتال على الأرض. وقال الناطق: «إستراتيجيتنا لم تتغير في سوريا، فقد قرر الرئيس تعزيز الجهد بإرسال القوات الخاصة إلى سوريا لتوفير الدعم للعمليات ضد (داعش). ومهمة القوات الخاصة تدريب ومساعدة قوات المعارضة السورية التي تقاتل (داعش)، وهي لن تؤدي مهامًا قتالية. إن ما قاله الرئيس أوباما إنه لن يضع جنودًا على الأرض، وكان يقصد أنه لم تكن هناك استراتيجية عسكرية لإزاحة الأسد، ولن نرسل جنودًا على الأرض لإزاحة الأسد. وهذا مختلف عما قرره الرئيس السابق جورج بوش بإرسال قوات برية لإزاحة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين. الموقف هنا مختلف لأننا نركز على مكافحة (داعش)».
في المقابل، أقر إرنست «بوجود مخاطر تواجهها القوات الأميركية الخاصة مع وجودهم عند خطوط القتال الأمامية»، إذ قال: «نحن لا ننكر أن هناك مخاطر ستواجهها قوات العمليات الخاصة، لكن مسؤوليتهم ألا ينخرطوا في الجهد القتالي، بل تقديم الدعم للقوات المحلية.. وسيكون لديهم المعدات للدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «إننا نؤمن بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، ولقد وضعنا استراتيجية متعددة الجوانب تتضمن جانبًا عسكريًا ونعلم أننا نحتاج لعملية انتقال سياسي في سوريا. وهذا ما يقوم به وزير الخارجية في محادثات فيينا لجلب كل الأطراف ذات النفوذ والتأثير على سوريا للتوصل إلى أرضية مشتركة. لقد كان من الصعب جلب روسيا والسعودية وإيران إلى غرفة واحدة لكننا نعتقد أن ذلك ضروري للتوصل إلى حل للأزمة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.