تَواصل الجدل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخاب الرئاسة الجزائرية، المقرَّر إقامتها نهاية العام الحالي، بعدما احتجّ رئيس حزب «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة، الأحد، على ما قال إنه «تأويل» لتصريحات صدرت عنه، ورأى مُعلّقون أنها تشير إلى إرجاء الاستحقاق المحدد دستورياً.
وكان بن قرينة، الذي يتحالف حزبه مع الحكومة، ويشارك بوزيرين في تشكيلتها، يتحدث، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، بشأن الانتخابات عندما استشهد بتأجيل الانتخابات في السنغال، في إطار ما قال إنه «فرضيات»، دون أن يجزم بتأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية. لكن السياسي الجزائري عاد، بعد تفاعل سياسي واسع مع تصريحاته التي رأى البعض أنها تمهيد للتأجيل، وأصدر بياناً، الأحد، قال فيه إن «حركتنا تظل يقِظة لكيد الأعداء، ومستمرة في ردّها دون هوادة، ولا تُبالي بمن يسعى لتشويهها أو النيل منها، أو سوء تأويل نياتها الصادقة والمخلصة للوطن». ولم يذكر بن قرينة صراحةً أن بيانه يتعلق بتصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية، التي لم يحدد تاريخها الدقيق بعد.
وكان بن قرينة قد قال، الأربعاء، في معرض حديثه عن الظروف المحلية والإقليمية المحيطة بالاستحقاق الرئاسي: «انتخابات 2019 كانت لاسترجاع الجمهورية، أما المقبلة فهي أول انتخابات حقيقية. وإذا لم يحدث أي طارئ خارق وكبير...»، وقطع كلامه تاركاً انطباعاً بأنه يتوقع عدم إجرائها في موعدها المحدد دستورياً (مرة كل خمس سنوات)، ثم استدرك: «ليس في ذهني شيء معين، ولا أعتبر الأمر وارداً، لكن أرى أن السنغال أجَّل انتخاباته... نحن نتحدث عن الفرضيات فقط».
وكان لحديث بن قرينة وقعٌ كبير في الساحة السياسية، خصوصاً أن حزبه مشارك في الحكومة بوزيرين، ما يجعل البعض ينظر إليه باعتباره مطّلعاً، أكثر من غيره، على تدبير الشأن العام، بينما عام 2024 هو عام الانتخابات في البلاد. يُشار إلى أن بن قرينة كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس الجنرال اليمين زروال (1995 – 1999)، وكان في تلك الفترة قيادياً في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» (في المعارضة حالياً). وترشّح بن قرينة لانتخابات الرئاسة عام 2019، التي شهدت وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم. وتُعدّ الكتلة البرلمانية، التي يقودها «حركة البناء الوطني»، مؤيدة لسياسات الحكومة التي تنفذ برنامج الرئيس.
ومما جاء في تصريحات الوزير السابق، المثيرة للجدل، أن الموعد السياسي المنتظَر «سيكون أول انتخابات تُنظَّم في جو من الطمأنينة والهدوء، ويفترض أن تشهد احتداماً للبرامج والأفكار (بين المترشحين المحتملين)... وأعتقد أن الاستقطاب سيغيب عنها، ففي العادة تكون الانتخابات أكثر سخونة عندما يسودها الاستقطاب». كما زاد، في تصريحاته، أن «الأشخاص الذين يتوقع أن يشاركوا في المعترك الانتخابي لن يحظى أحد منهم بدعم أي مسؤول نافذ في السلطة»، في إشارة إلى السردية السياسية الجزائرية الرائجة بأن رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، هو من كان يقف وراء ترشح الرئيس تبون، في حين كان مدير المخابرات السابق والمسجون حالياً الجنرال واسيني بوعزة، عراب ترشح وزير الثقافة سابقاً عز الدين ميهوبي. كما أكد بن قرينة أن الانتخابات الماضية «شهدت انتقالاً سلساً للحكم، من جيل الثورة إلى الجيل المخضرم (صاحب التجربة الكبيرة في تسيير العمل داخل الدولة).
وكان الرئيس تبون قد أطلق تصريحات، نهاية العام الماضي، تُوحي برغبته في تمديد حكمه، بينما نشرت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، الشهر الماضي، «حصيلة إيجابية» عن ولايته الأولى، ورأت استمراره في السلطة. ومنذ أسبوع، أطلقت خمسة أحزاب معارضة تكتلاً سياسياً بحث، في أول اجتماعاته، اختيار مرشح واحد عنها لخوض الانتخابات.
