متمردو جنوب السودان يطلقون سراح 18 من قوات حفظ السلام الدولية

الأمم المتحدة: خطف 12 متعاقدًا قد يكون جريمة حرب

ذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس أن متمردين من جنوب السودان أطلقوا سراح 18 فردا من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية كانوا محتجزين على متن زورق، بعد الاستيلاء عليه في نهر النيل في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت أريان كوينتير، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إنه تم إطلاق سراح الـ18 شخصا أول من أمس، لكنها رفضت الكشف عن جنسياتهم، وأضافت موضحة أن المتمردين احتجزوا كذلك 12 فردا من المتعاقدين من جنوب السودان كانوا على متن الزورق، نافية التقارير التي تفيد بإطلاق سراحهم.
وقالت البعثة الأممية في بيان صحافي إن المتمردين لا يزالون يحتجزون المتعاقدين والأسلحة التي استولوا عليها من قوات حفظ السلام الأممية، والزورق، وكذا شحنة الوقود التي كانت على متنه.
وأضافت كوينتير أن احتجاز الزورق «يعد هجوما على قوات حفظ السلام، وهو ما يمكن اعتباره جريمة حرب».
وأوقف المتمردون الزورق، بينما كان متجها من جوبا إلى ولاية «أعالي النيل»، حيث قال المتحدث باسم المتمردين ويليام جاتجيات إن الزورق كان يحمل أعلاما تبدو «محيرة». فيما نفت بعثة الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن الزورق نقل شحنة من الأسلحة، وقالت إنه كان يحمل فقط وقودا لاستخدامات الأمم المتحدة.
وتحتفظ الأمم المتحدة بأكثر من 12 ألفا من قوات حفظ السلام في جنوب السودان، حيث تم إرسالهم هناك عندما حصلت البلاد على استقلالها من السودان سنة 2011، وذلك بعد عقدين من الحرب الأهلية، بعد أن تحول الصراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفاكير، ونائبه السابق رياك مشار إلى أعمال عنف في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، مسفرا عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد مليونين آخرين.
من جهتها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى جنوب السودان إيلين مارغريت لوي أمس إلى الإفراج الفوري عن 12 متعاقدا مع المنظمة الذين خطفوا الاثنين من قبل متمردين، محذرة من أن ذلك يمكن أن يعتبر جريمة حرب. وقالت لوي «أشدد على أن احتجاز أفراد البعثة الأممية كرهائن يعتبر هجوما على الأمم المتحدة»، مشددة على أن «مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين قد تشكل جريمة حرب».
وبينما أعلن جيش جنوب السودان أن قوارب الأمم المتحدة زودت قائد المتمردين غابرييل تانجينيا بالوقود و«المعدات اللوجيستية»، رفضت لوي تلك الاتهامات بقولها إن «حمولة الوقود كانت لتزويد قاعدة للأمم المتحدة»، التي تنشر 12500 جندي وشرطي في جنوب السودان بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
من جانبه، قال فيليب اقوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن قوارب الأمم المتحدة كانت تنقل وقودا ومعدات وأسلحة إلى المتمردين، مؤكدا أن «الباخرة تحركت بأوامر الأمم المتحدة، وفجأة أصبحت في أيدي المتمردين الذين استخدموها لأغراض عدائية ضد الجيش الحكومي بعد أن تم إنزال الوقود وكميات من الذخائر ومعدات ومؤن»، كما أوضح أن قواته صدت بعد ذلك هجوما للمتمردين على بلدة «ود اكونا» شمال أعالي النيل أمس، تم «بتعليمات مباشرة من زعيم التمرد رياك مشار على مواقع قوات الجيش الشعبي. لكن تم صد الهجوم والمنطقة الآن تحت سيطرتنا».
وأضاف أقوير أن بعثة الأمم المتحدة لم تجر في تحركها الأخير باستخدام البواخر النيلية أي تنسيق مع الحكومة في إطار الشفافية، واطلاع المسؤولين على مهمة هذه القوارب في منطقة تشهد عمليات عسكرية، متهمًا البعثة الدولية في جنوب السودان بالتواطؤ مع المعارضة المسلحة، بقوله إنها «ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المتمردون آليات الأمم المتحدة في العمليات مع الجيش الشعبي، بل إنها الحادثة الثالثة»، مشيرًا إلى أن قائد التمرد بيتر قاديت، الذي أصبح محظورًا من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد استخدم سيارات تابعة للمنظمة الدولية في معارك جرت في مدينة بور في ولاية جونقلي عند بداية أعمال العنف في ديسمبر 2013، كما تم «استخدام باخرة تابعة للأمم المتحدة في الهجوم على ملكال قبل عام، وما حدث قبل يومين هو المرة الثالثة»، داعيًا إلى مراجعة إدارة العمليات التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان وإعمال الشفافية. وتابع متسائلا «ما يثير الدهشة هو عدم إدانة الأمم المتحدة ما قام به المتمردون من اعتداء على بعثتها، بل إنها لزمت الصمت تمامًا.. فلصالح من تعمل الأمم المتحدة بجنوب السودان؟».