الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»... وتطالب بـ«إسقاطها»

تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية

الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
TT

الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»... وتطالب بـ«إسقاطها»

الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)

رصدت وسائل إعلام ليبية تحركات دبابات ومدفعية ثقيلة داخل مدينة الزنتان، رافعة شعارات تنادي بإسقاط حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي دافع عن الاحتفالات التي ترعاها حكومته في العاصمة طرابلس، بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وهي المناسبة التي استغلها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للتحذير من أن استمرار الوضع القائم «يشكّل تهديداً كبيراً لوحدة البلاد».

جانب من احتفالات سابقة وسط العاصمة طرابلس في ذكرى «ثورة 17 فبراير» (الشرق الأوسط)

وجاءت هذه التحركات الغاضبة داخل الزنتان، والمنادية بإسقاط حكومة الدبيبة، تزامناً مع إعلان مجموعة من ثوار المدينة في بيان، مساء الجمعة، «عدم اعترافهم بحكومة الدبيبة»، بعدما وجهوا لـ«الوحدة» عدداً من الاتهامات. وطالب البيان بتشكيل مجلس أعلى لقيادة «ثورة 17 فبراير»، والانطلاق بالبلاد نحو انتخابات حرة نزيهة. ودعا ثوارَ مدن ليبيا جميعاً للوقوف صفاً واحداً لتصحيح مسار الثورة، وهدد بالاستمرار في التصعيد، لافتاً إلى أن الخيارات جميعها ستظل مفتوحة حتى إسقاط حكومة الدبيبة، كما حمّل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية كلها عمّا قد تؤول إليه الأمور.

كما تزامنت هذه التطورات مع اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد منتصف ليلة أمس (الجمعة)، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة. وقال شاهد إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة، ومجموعة جنزور. ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.

كما جاءت هذه التطورات قبيل ساعات أيضاً من منح عناصر «سرية حماية وحراسة مستودع مصراتة النفطي» حكومة الدبيبة مُهلة 10 أيام لإغلاق المستودع بشكل نهائي، في حال عدم تنفيذ ما وصفته بمطالبها المشروعة. وقالت في بيان، اليوم (السبت)، إنه «سيتم إيقاف تشغيل المستودع نهائياً، لحين الحصول على مستحقاتنا كاملة، من زيادة رواتب، والامتيازات التي يتمتع بها موظفو المؤسسة الوطنية للنفط». وهددت مجدداً بأن الإغلاق سيطال المستودعات والحقول والموانئ النفطية على مستوى البلاد.

باتيلي دعا القادة الليبيين لتحمل مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة (الجيش الوطني)

في غضون ذلك، عدّ باتيلي في بيان، اليوم (السبت)، أن هشاشة المؤسسات الوطنية، والانقسامات العميقة داخل الدولة الليبية، تنطوي على «مخاطر جسيمة على استقرار البلاد». ودعا القادة الليبيين لتحمل مسؤوليتهم، وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب الليبي، عادّاً أن «الشعب الليبي انتظر بما فيه الكفاية، ولا يمكنه قبول مزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة، تلم شمل المناطق كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً؛ لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة وكرامتها»، مؤكداً مجدداً التزام البعثة الأممية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع.

السفير والمبعوث الأميركي الخاص جدد التزام بلاده بدعم الليبيين في جهودهم لاختيار حكومة موحدة (البعثة)

بدوره، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، تجديد بلاده التزامها بدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد، نحو اختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لمناطق البلاد جميعها، وتحقيق السلام والازدهار على المدى البعيد. وقال بهذا الخصوص، اليوم (السبت): «نحن نشجع بقوة القادة الليبيين جميعاً على تنحية خلافاتهم جانباً، ومنح الأولوية للصالح العام للأمة، والمشاركة في حوار صادق يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها، ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي»، لافتاً إلى «استمرار الولايات المتحدة في تعزيز شراكتها مع سكان ليبيا جميعاً، في الشرق والغرب والجنوب».

في المقابل، اكتفت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها اليوم (السبت)، بتأكيد التزامها بدعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق مستقبل، مليء بالوحدة والسلم والازدهار، بينما التزم سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، الصمت حيال تقارير اتهمته بـ«تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، عبر سلسلة اجتماعات مع شخصيات هامشية ومثيرة للجدل».

وحسب ما نقلت «وكالة أخبار ليبيا 24»، الخاصة في مدينة بنغازي (شرق)، فإن «هذه الاجتماعات أطلقت غضباً شعبياً كبيراً ومطالبات بترحيل أورلاندو إلى بلاده». وأشارت إلى اجتماعه أخيراً في مصراتة مع علي الدبيبة، كبير العائلة التي ينتمي إليها عبد الحميد الدبيبة. كما ذكرت الوكالة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استدعى أورلاندو لتنبيهه، وسط ما وصفته بـ«تحفظات ألمانية وفرنسية على أدائه».

مجلس النواب دعا الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة وتوحيد الجهود لما فيه صالح البلاد (المجلس)

في المقابل، دعا مجلس النواب الليبي، اليوم (السبت)، الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة، وتوحيد الجهود لما فيه صالح البلاد، ودعم المصالحة الوطنية لتجاوز ما وصفه بـ«هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البلاد».

في حين نفى الدبيبة تعارض الاحتفالات، التي تقيمها حكومته في العاصمة طرابلس، بذكرى الاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير»، مع الدين أو الأخلاق. وانتقد مساء الجمعة، مَن وصفهم بـ«غير المقتنعين بالثورة».


مقالات ذات صلة

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح الفندق البلدي بمصراتة نهاية الأسبوع (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس محافظ المركزي الليبي بـ«إيقاف الصرف على (الباب الثالث) فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي الجاري على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري بولس متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء (لقطة من تسجيل مصور)

تحليل إخباري هل تفتح واشنطن «نافذة الحل» في ليبيا؟

ينظر سياسيون ومحللون ليبيون إلى الحضور الأميركي اللافت عبر منصة مجلس الأمن الدولي باعتباره «نافذة محتملة» لحل الأزمة الليبية، مع بقاء هذا التفاؤل محاطاً بالحذر.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر يتوسط كبار قيادات المؤسسة العسكرية بشرق ليبيا (القيادة العامة)

تفاعل ليبي مع إطلاق حفتر «رؤية 2030» لتطوير المؤسسة العسكرية

من دون توضيح أي تفاصيل بشأنها، قال المشير خليفة حفتر إن «رؤية 2030» لتطوير القوات المسلحة «ليست محطة نهائية، بل بداية مرحلة أكثر طموحاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

دعوة حماد للدبيبة إلى «الحوار أو المغادرة معاً» تُبقي الأزمة الليبية معلّقة

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: «أوجه دعوة صادقة وأخوية لنفسي وللدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد، بدلاً من تبادل الاتهامات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح مجمع «عيادات اقزير» بمصراتة 18 فبراير (مكتب الدبيبة)

تباينات ليبية بشأن «خطة» الدبيبة لإصلاح القطاع الصحي

تباينت ردود الفعل في ليبيا حيال إطلاق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استراتيجية «100 يوم» لأولويات إصلاح قطاع الصحة.

جاكلين زاهر (القاهرة)

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة دعت أمس جميع الأطراف السودانية إلى القبول «فوراً ومن دون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس، الذي شارك في اجتماعات عدة على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى قبول الهدنة حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين».

وأضاف: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية».

وشارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن حيث أكد موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى إنهاء الأزمة في السودان.


واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة دعت، يوم الجمعة، الأطراف السودانية كافّة إلى القبول «فوراً ودون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس الذي شارك في اجتماعات دبلوماسية عدة في نيويورك، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى القبول فوراً بالهدنة الإنسانية حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، ويُتاح المجال أمام الحوار».

وأضاف، على منصة «إكس»: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في السودان، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية». وتابع: «شعب السودان يستحق الأمن والكرامة ومستقبلاً خالياً من الخوف، ونحن نقف إلى جانبه في سعيه إلى السلام الدائم الذي يستحقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من كبار قادة «قوات الدعم السريع» المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والقتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، وأعمال العنف الجنسي المروعة في الفاشر بالسودان.

ولفت بولس إلى أن هذه العقوبات تأتي «استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت أطرافاً مرتبطة بانتهاكات من جميع الجهات، بما في ذلك شبكات إسلامية غذّت حالة عدم الاستقرار» في السودان. وشدد بولس على أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف».

الدعم السعودي

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وشارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان. وأكد الواصل خلال الجلسة موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مديناً «الهجمات الإجرامية التي شنتها (قوات الدعم السريع) على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة»، وفق وكالة «واس».

وشدد الواصل على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة. واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، «والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية»، مثمناً جهود الإدارة الأميركية ومبعوثها مسعد بولس. وشدد الواصل على دور «الآلية الرباعية» والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تُفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مساعدات المملكة المقدمة إلى السودان بلغت نحو 3.1 مليار دولار، تأكيداً على التزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه.

جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

وكثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها الدبلوماسية، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات في السودان، لإقرار «هدنة إنسانية» وإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأكد بولس، في وقت سابق، ضرورة أن تمضي العملية السياسية التي يقودها السودانيون قدماً من أجل استعادة الانتقال المدني والسلام الدائم، مشيراً إلى اجتماع شارك في استضافته مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر المنظمة الدولية، يستهدف «تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين هدنة إنسانية فورية وإعادة إطلاق مسار سياسي دون تأخير».

وأضاف بولس: «مع استمرار العنف في حصد أرواح المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة، أكدنا الحاجة المُلحة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. يجب أن تمضي العملية السياسية بقيادة سودانية قُدماً دون تأخير لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم».

وعُقد اجتماع لـ«الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، على هامش اجتماع مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوصل إلى «هدنة إنسانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد، يوم الخميس، أنه «لا هدنة مع (قوات الدعم السريع)، وهي تحتل المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضد السودانيين»، مشدداً على أن «أي هدنة لا تتضمن انسحاب (قوات الدعم السريع) وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون».

وتابع البرهان: «نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة»، مخاطباً المعارضة في الخارج، قائلاً: «أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يُسئ أو يحرّض ضد الدولة والوطن... نحن نرحب به في أي وقت».

Your Premium trial has ended


تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
TT

تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)

عبّر عدد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين عن ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف إقرار إدانة رئيسة الحزب «الحر الدستوري» عبير موسي، مع التخفيف بالعقاب البدني من 16 شهراً إلى 6 أشهر، وذلك في القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أنه سبق صدور حكم ابتدائي ضد عبير موسي في هذا الملف في الخامس من أغسطس (آب) 2024، قضى بسجنها مدة عامين، وتم إقراره استئنافياً، مع النزول بالعقاب البدني إلى 16 شهراً.

ورأى الحقوقيون أن التخفيف بالعقاب البدني أمر مستحب لكنه تأخر طويلاً، خصوصاً أن عبير تشتكي من بعض الأمراض.

لكن في المقابل رأى عدد من السياسيين أن منسوب حرية التعبير يتقلّص بالتدريج في تونس، واستدلوا على ذلك بقرار المحكمة التي أصدرت، الخميس، حكماً بالسجن 8 أشهر على النائب البرلماني، أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على «فيسبوك» منشوراً علّق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين، إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضراراً في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس: «الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن موكله يُحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) «كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

وقبل أيام قليلة، شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ 3 سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم عائلات المعتقلين في ساحة «الباساج»، مروراً بمقر الحزب «الجمهوري» المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تُطالب بالحريات.

ويقبع العشرات من قياديي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تُمثل ائتلافاً من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين، أغلبهم في السجون منذ فبراير (شباط) 2023 للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وردد المتظاهرون «حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الحرية للمعارضة التونسية». ورفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة «3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة».

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.