غموض مصير الأسد مع بدء مباحثات فيينا حول سوريا

مصادر دبلوماسية قالت إن إيران تخشى أن تتخلى روسيا عنها على طاولة المفاوضات

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
TT

غموض مصير الأسد مع بدء مباحثات فيينا حول سوريا

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على أن خلافاتهما الحالية بشأن نهاية المرحلة السياسية الانتقالية، في ضوء إصرار الولايات المتحدة على رحيل الأسد وتصميم روسيا على بقائه، لا يجب أن تشكل عائقًا أمام بداية المباحثات.
ومن المقرر أن يحضر المباحثات في فيينا نحو 12 دولة، بما فيها إيران التي تدعم الأسد وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وفى المنطقة. وقال كيري في تصريح أدلى به، أمس (الأربعاء)، إن تلك المباحثات «تعتبر أفضل فرصة أتيحت للوصول لتسوية سياسية خلال السنوات الماضية».
وجاء تفاؤل كيري على عكس الواقع الذي فرضته مذابح الحرب الأهلية التي لن يستفيد منها غير تنظيم داعش وما ترتب عليه من طوفان المهاجرين السوريين إلى أوروبا، وما وصفه البعض بـ«الحرب الباردة الجديدة»، بعدما دخلت روسيا حلبة الصراع في سوريا.
وبحسب كيري، فإن تركيز القصف في سوريا على معارضي الأسد، ليس بالأمر «الذكي ولا حتى الأخلاقي»، لكن الآن وبعد تدخل موسكو حان الوقت لكل طرف أن يركز على ما يعنيه.
وفى تعليقه على تطابق مواقف واشنطن وموسكو، قال كيري: «نتفق على أن الوضع الراهن يشوبه الضعف ويتعين علينا وضع نهاية للصراع»، مضيفا: «نتفق كذلك على حتمية منع انتصار تنظيم داعش الإرهابي، ونتفق على أن إنقاذ مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة وعلمانية سوريا أمر حتمي».
وأضاف: «نتفق أيضًا على أهمية العمل على عودة المهجرين واللاجئين، ونتفق على حق الشعب السوري في اختيار قيادته من خلال انتخابات حرة نزيهة في ظل دستور جديد وحماية لجميع الأقليات». ويرى العديد من المشاركين في المحادثات المقبلة، التي تعقد بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اللقاءات ولي الذراع على المستوى الدولي في الوقت الذي استمرت فيه الأوضاع في سوريا في التدهور، أن هناك فرصًا كبيرة للنجاح.
وقال مسؤول رفيع من إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: «نسعى أن نكون فريق عمل واحدًا»، مضيفا: «غير أنني أتشكك في أن يؤدي ذلك إلى أي نجاح». وقال المسؤول، مشيرا إلى وصف كيري لنقاط الاتفاق الأميركية الروسية: «اتفقنا جميعا على ذلك من قبل» في نقاشات سابقة، لكن عندما نأتي إلى نقاط محددة مثل «ما مصير الأسد..؟ ينقسم الجميع».
وأشار دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، إلى أن حكومته لا تزال غير متيقنة من طريقة سير الاجتماعات والجلسات المتعاقبة التي سوف يقودها كيري. ووافق مسؤولو الخارجية وإدارة الرئيس أوباما على مناقشة الدبلوماسية والاتفاقيات التي تؤدي إلى المباحثات، بشرط التزام السرية.
وبحسب المسؤولين، فسوف تحدد الكثير من التفاصيل، وسوف يركز في هذه النقطة تحديدًا على جلوس الأطراف ذات المصالح المتضاربة في غرفة واحدة والاعتراف بالمستوى المتردي الذي وصلت إليه الأوضاع.
ومع بداية اجتماع تمهيدي، الأسبوع الماضي، ضم الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا، والسعودية، يرى مسؤولو الخارجية الأميركية أن مساعي كيري لعقد سلسلة مباحثات سريعة ومكثفة خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يوسع دائرة المشاركين. والهدف الرئيسي في البداية هو خلق حقائق على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق النار لتهدئة حالة الغليان الحالية.
وبحسب المسؤولين، ففي مرحلة ما من المفاوضات، سوف يصبح من الضروري إشراك بعض السوريين المتشككين، سواء من الحكومة أو المعارضة، في المحادثات. ويتفاءل المسؤولون الأميركيون بأنه حال الوصول إلى اتفاق بين من يدعمون الأسد ومن يدعمون معارضيه، ومن يتولون عمليات القصف نيابة عنهم، فسوف تتضاءل الخيارات أمامهم، ولن يجدوا أمامهم سوى طاولة المفاوضات.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية قد صرح بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع الغرب باستثناء الاتفاق النووي الذي أبرم أخيرًا. وعاد دبلوماسي أوروبي زار إيران أخيرًا بقناعة بأنه لا المتشددون الإيرانيون ولا من يطالبون بمزيد من الدبلوماسية مع الغرب، يسعون إلى تشتيت الانتباه بعيدا عن مركز شعاع الليزر المسلط على العقوبات الاقتصادية التي سوف تُرفع مع تنفيذ الاتفاق النووي بداية العام المقبل.
وفى السياق ذاته، قال الدبلوماسي وآخرون إن إيران تخشى أن تتخلى روسيا، وهي حليفتها في سوريا، عنها على طاولة المفاوضات، في حين أن الروس أنفسهم قالوا إنه من الأفضل أن تكون لاعبًا أساسيًا داخل الخيمة على أن تكون مراقبًا خارجيًا.
ويعتبر حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أعلن، أول من أمس (الأربعاء)، بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع موسكو هذا الأسبوع، أول لقاء دبلوماسي على مستوى عالٍ بين إيران والولايات المتحدة منذ التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت السعودية، التي تعهدت بعدم المشاركة في المحادثات السورية ما دامت تحضرها إيران، أجرت عدة اتصالات مع الولايات المتحدة قبل الموافقة على الحضور. غير أن السعوديين وآخرين ممن يشاركونهم الرغبة في رؤية نهاية حكم الأسد قد حصلوا على بعض الحلوى نظير ذلك.
وبحسب المسؤولين، فقد وصف كيري المباحثات بـ«هجوم ذي شقين» يشتمل كذلك على مساعدات وفيرة للقوات المناهضة للأسد، والرغبة في السماح للسعودية وآخرين ممن يمدونها بأسلحة أميركية الصنع، بزيادة تلك المساعدات من ناحيتي الكم والنوعية.
وقد عززت الإدارة الأميركية من دعمها للقوات السورية العربية والكردية التي تحارب «داعش» وأفادت بأنها تنوي زيادة ضرباتها الجوية ضد المسلحين. ويدرس الرئيس أوباما مقترحات للسماح للقوات الأميركية الخاصة بأن تبدأ عمليات أرضية محدودة لدعم الضربات الجوية.
وحسب عدد من المسؤولين من الدول المقرر حضورها جلسات المباحثات، فإن مفتاح نجاح بداية المفاوضات ونهايتها في يد الولايات المتحدة وروسيا.
وقال دبلوماسي عربي: «عندما دخلت روسيا إلى سوريا، كان أول رد فعل أن قالوا إن هذا الوضع لم يعد شأنًا إقليميًا. فليس هذا الوضع هو ما يمكن للسعودية أو تركيا أو آخرين إصلاحه».
وتساءل الدبلوماسي: «والآن إذا لم تستطع روسيا والولايات المتحدة حل الأزمة، فماذا عسانا أن نفعل؟».

*خدمة واشنطن بوست خاص بـ«الشرق الأوسط»
** كارول موريل وبراين مورفي في واشنطن.. وإيرين كاننينغهام في القاهرة شاركوا في إعداد التقرير



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، بحسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وبدأت الانفجارات، بحسب الشهود، في نحو الساعة الثانية صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش)، واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف صباحاً (02:30 بتوقيت غرينتش)، في مناطق مختلفة من المدينة.

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ثلثي مئات الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.