مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة ووساطة أميركية منفردة لا حظّ لها بالنجاح

قالت إن مقترحاتها جاءت رداً على مطالب لبنانية وإسرائيلية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
TT

مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة ووساطة أميركية منفردة لا حظّ لها بالنجاح

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)

فيما تضج الصحافة اللبنانية بأخبار عن «تنافس» بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بالنسبة للوضع على الحدود الجنوبية للبنان، وجهود خفض التصعيد التي يدعو إليها العديد من الأطراف إقليمياً ودولياً، أكدت مصادر رسمية فرنسية أن باريس وواشنطن «تنسقان» فيما بينهما و«تتشاركان» الجهود انطلاقاً من مبدأ مهم بالنسبة للجانب الفرنسي الذي يعتبر أن «الطرفين القادرين على الدفع باتجاه خفض التصعيد وإيجاد الحلول هما فرنسا والولايات المتحدة». وتضيف هذه المصادر أن هناك «قناعة» لدى باريس وواشنطن بأن وساطة أميركية محضة لا حظ لها بالنجاح».

وتؤكد المصادر الفرنسية أن الجهود التي تقوم بها باريس «وتلك التي تقوم بها واشنطن» تأتي «استجابة لطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي؛ لتجنب حرب مفتوحة، ونحن استجبنا لهذا الطلب كما استجاب له الجانب الأميركي».

ورداً على الموقف الصادر عن «حزب الله» والرافض النظر في أي ترتيبات أمنية ووساطات قبل وقف الحرب في غزة، قالت باريس إن وجود هدنة من شأنه أن يدفع إلى خفض التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، «وهذا ما لاحظناه سابقاً». لكنها تضيف أنه «ليس من المستحسن انتظار وقف النار للبدء بالنظر في المقترحات العملانية وعندما سيحصل وقف النار سنكون جاهزين؛ لأن الأطراف المعنية ستكون قد ناقشت المقترحات المقدمة». وتؤكد هذه المصادر أن الشعور في باريس بأن المقترحات والأفكار التي تقدمت بها بعد الشرح والتفسير لاقت استحساناً من كافة الأطراف»، وهو تقييم يختلف كثيراً عما يصدر عن الجانب اللبناني، وعن التحفظات التي قيل إنه طرحها بشأن هذه المقترحات.

وتحرص باريس على الإشارة إلى الفوارق القائمة بينها وبين الولايات المتحدة في التعاطي مع ملفات المنطقة، وهو أمر جلي؛ إنْ بخصوص وقف النار في غزة أو بالنسبة لما يحصل في البحر الأحمر، وتشدد على «توازن» الموقف الفرنسي، وتؤكد أن الناس «يعرفون ذلك في المنطقة وفي لبنان»... ومع ذلك، ترى المصادر الفرنسية أن المساهمات الفرنسية والأميركية «تتكامل».

وفي السياق عينه، تقول باريس إنه رغم التحفظات التي تصدر عن «حزب الله» وآخرها الخطاب الذي ألقاه أمينه العام حسن نصر الله، الثلاثاء، وربطه المعروف بين وقف النار في غزة والتهدئة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن «هناك وعياً من على جانبي الحدود بأن وقوع الحرب (المفتوحة) أمر ممكن، وإنها ستكون كارثية، وإنه من المفيد (منذ اليوم) حصول حوار حول خفض التصعيد، و(حزب الله) يعي أنه من الأفضل التحضر منذ الآن لوقف النار عندما سيحصل في غزة». وتؤكد باريس وجود تنسيق وتشاور بين «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين الذين يتباحث معهم المبعوثون الفرنسيون.

وبشأن مقترحاتها، شددت المصادر الدبلوماسية على أنها «تعطي الجيش اللبناني دوراً حاسماً»، علماً بأنه يحتاج إلى تمويل وتجهيز حتى يكون قادراً عل القيام بالدور المطلوب منه.

أما بالنسبة للفراغ الرئاسي ولاستئناف مبعوث الرئيس ماكرون الوزير جان إيف لودريان مشاوراته، فقد أشارت المصادر الفرنسية إلى أن الدول المعنية والساعية للدفع إلى انتخابات رئاسية، «متفقة فيما بينها على ممارسة ضغوط على اللبنانيين»، من أجل حفزهم على انتخاب رئيس، مشيرة إلى أن الضغوط نجحت في التمديد لقائد الجيش اللبناني، وأن هناك توافقاً دولياً على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية في لبنان.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».