ترقى مبيعات النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى ما يربو قليلا على الخطأ التقريبي في صفقة الموازنة الفيدرالية المبرمة يوم الثلاثاء الماضي، غير أن بعض النقاد يقولون إن تلك المبيعات سوف تسحب جزءا كبيرا من احتياطي الطوارئ الأميركية.
علاوة على ذلك، يخطط الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما إلى الالتجاء مرة أخرى للاحتياطي النفطي الاستراتيجي: فهناك حل توافقي لتمويل صندوق «هاي - واي» الائتماني، وهو يعتمد كذلك على مبيعات النفط الخام الأميركي. وبالنظر إلى الأمر إجمالا، فإن تلك التدابير من شأنها في نهاية المطاف أن تسبب تسييلا لأكثر من 20 في المائة من احتياطيات النفط في البلاد.
يقول جايسون بوردوف، مدير مركز سياسات الطاقة العالمية لدى جامعة كولومبيا، والذي كان مستشارا سابقا لشؤون الطاقة والمناخ في مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما: «إن استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على غرار ماكينات الصراف الآلي ليس بالفكرة الجيدة».
ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حاليا، والذي أنشئ إثر أزمة النفط الشهيرة في سبعينات القرن الماضي، قرابة 695 مليون برميل من النفط الخام موزعة على أربعة صهاريج عظيمة بين ولايتي لويزيانا وتكساس. وذلك يعادل نحو 142 يوما من الواردات النفطية.
يهدف اتفاق الميزانية المذكور إلى مبيعات نفطية بقيمة 58 مليون برميل - أي 8 في المائة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي - وذلك بين عامي 2018 و2025، لتأمين مبلغ 5.1 مليار دولار، وهو ما يساوي 0.125 في المائة من الميزانية الأميركية لهذا العام. لكن صفقة تمويل صندوق «هاي - واي» الائتماني سوف تستنزف ما قيمته 101 مليون برميل أخرى.
يستند كل ذلك إلى تقديرات أسعار النفط الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس — الموافقة لمبلغ 88 دولارا للبرميل. ويفترض ذلك الرقم أن أسعار النفط العالمية سوف تشهد انتعاشا من مستواها الحالي. ولقد أغلق المؤشر القياسي للنفط الأميركي الخام، خام غرب تكساس الوسيط، يوم الثلاثاء الماضي عند 43.41 دولار للبرميل، وهو سعر أقل من نصف توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي.
يقول روبرت ماكنالي، رئيس مجموعة «رابيدان» الاستشارية: «لقد فعلنا ذلك من قبل في عام 1996». وكان السيد ماكنالي مستشارا سابقا لشؤون الطاقة في مجلس الأمن القومي للرئيس جورج دبليو بوش. الذي أضاف قائلا: «انطلق الرئيس الديمقراطي والكونغرس الجمهوري إلى ماكينة الصراف الآلي من قبل لتمويل الحكومة. ولقد كان قرارا لا يتمتع بالمسؤولية وقتئذ كما هو الآن. وأتوقع أن أي برميل نفط نبيعه الآن سوف نعود لنشتريه في المستقبل بسعر أعلى».
ولا تبدو أمارات القلق أو الانزعاج على الرئيس أوباما أو على قادة الكونغرس. ولقد صرح أحد كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية مؤخرا بأنه في خضم زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الواردات النفطية، يمكن تقليص حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من دون تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر. ومن غير المرجح كذلك بالنسبة للولايات المتحدة، والتي تستورد جُل احتياجاتها النفطية من كندا، أن تضطر لتغطية كل الواردات الحالية في حالة وقوع أي انقطاع لدى المناطق المنتجة للنفط ذات الأسعار المتقلبة مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وفنزويلا.
يقول خبير الاقتصاد فيليب فيرلغير، في مقال له منشور بتاريخ سبتمبر (أيلول) 2014: «أنشئ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في وقت كانت فيه الأمة تعتمد كثيرا على الواردات النفطية الخارجية. ولقد تحررنا من تلك الاعتمادية منذ وقت طويل». ومنذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط كثيرا. وفي أغسطس (آب) من هذا العام كتب الخبير فيرلغير يقول: «إن الولايات المتحدة الأميركية تسبح في بحر من النفط. والاحتياطي النفطي الاستراتيجي، حتى أكون صريحا للغاية، لا لزوم له».
لكن هناك خبراء اقتصاديين آخرين يقولون إن الحجم الضخم للاحتياطي النفطي للطوارئ كان له تأثير مهدئ على أسواق النفط الخام العالمية، وكان من عوامل منع تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في كثير من الدول. وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة الأميركية، فإن التوازن النفطي العالمي حساس للغاية، كما يلاحظون. والسعودية، التي غالبا ما تحتفظ بقدرات نفطية زائدة بهدف دعم استقرار الأسعار، تقترب حاليا من حدود تلك القدرات.
في الأثناء ذاتها، تراجع الإنتاج النفطي المحلي الأميركي، بينما يشهد الطلب ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ارتفاعا بنسبة 15 في المائة هذا العام. ويمكن أن تشهد توقعات البنزين على أساس متطلبات إدارة أوباما لكفاءة الوقود تغيرا ملحوظا في 2018 مع إعادة العمل باتفاقية كفاءة الوقود الموقعة عام 2009، كما أفاد السيد بوردوف.
يقول السيد ماكنالي: «مع اقتراب قدرات الإنتاج الاحتياطي العالمي من مستواها الصفري واشتعال الصراعات في مختلف أرجاء العالم، علينا التفكير أولا قبل تقليص مستويات الحماية لدينا مقابل الانقطاع في الواردات النفطية. لا ينبغي الخوض في عمليات البيع التعسفية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتغطية ثغرات الميزانية».
يقول السيد بوردوف إن الحجم الضخم للاحتياطي الأميركي ساعد في تهدئة حالة القلق حول فرض العقوبات الاقتصادية المفتوحة على إيران، وهي الخطوة التي حرمت الأسواق العالمية من مليون برميل إيراني يوميا. وعلى الرغم من التوصل لاتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما يلاحظون، فمن الأهمية بمكان للولايات المتحدة وباقي دول العالم عدم القلق بشأن أسعار النفط إذا أسفر تنفيذ إيران للاتفاق النووي عن الحاجة إلى إعادة النظر في تجديد فرض العقوبات الاقتصادية.
وأفاد السيد بوردوف في شهادته أمام الكونغرس الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بقوله: «إن الأثر الواقع على أسعار النفط العالمية إثر العقوبات الاقتصادية للتقليل من مبيعات النفط الإيراني وغيره من المخاوف الجيوبوليتيكية قد هدأت، بصورة جزئية على أدنى تقدير، وفقا لتصور سائد في الأسواق أن الولايات المتحدة الأميركية وربما غيرها من الدول الأعضاء في الوكالة الدولي للطاقة الذرية سوف تفرج عن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها إذا ما ارتفعت الأسعار لآفاق غير مسبوقة».
نظرا للتغيرات في الصناعة النفطية، فإن العقوبات أو الاضطرابات في الدول المصدرة للنفط ليس من المحتمل أن تسبب نقصا ماديا ملموسا على النحو المشهود قبلا خلال سبعينات القرن العشرين، ولكن من شأنها التسبب في ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتابع السيد بوردوف يقول «إن الدور المهم والمتزايد لسياسة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي قد يكمن في إدارة توقعات السوق كذلك».
ولقد أشاد بوردوف بأحد أحكام اتفاقية الميزانية، والذي يقضي بتحديث الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، والذي يقول إنه في حالة لا تسمح إلا باستغلاله وفقا لوتيرة 4.4 مليون برميل باليوم. وقد يكلف العمل على الاحتياطي النفطي الاستراتيجي مبلغا يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار. فمن أين سوف تأتي تلك الأموال؟ من مزيد من مبيعات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، كما تنص اتفاقية الميزانية.
وقال بوردوف يوم الثلاثاء «إذا كان بيع جزء من الاحتياطي هو السبيل الوحيد للحصول على الأموال المطلوبة لتحديث الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، فإنني أؤيد ذلك بالطبع. والكثير من النفط الموجود في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لا يقدم لنا أي خدمة تُذكر إذا عجزنا عن استخدامه والاستفادة منه».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
