بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

أرباح طفيفة في السعودية والبحرين الكويت.. وتراجع في عُمان

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع
TT

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

تباين إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث سجلت السوق القطرية تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والعقارات والتأمين بنسبة 0.34 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11604.59 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام بشكل طفيف وسط ضغط من قطاعي المال والخدمات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5928.15 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 2034.42 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها سوق دبي التي ارتدت مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3503.75 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية أرباحا بنسبة 0.11 في المائة بفعل أداء إيجابي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.37 نقطة. وسجلت السوق السعودية والسوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق المؤشر السعودي العام عند مستوى 7124.80 نقطة، وأغلق مؤشر الكويت العام عند مستوى 5775.36 نقطة وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام.

السوق السعودية تنهي الأسبوع بأرباح طفيفة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث ارتفعت بواقع 6.38 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7124.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 195.1 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال نفذت من خلال 95.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.58 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع التأمين وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 17.20 ريال تلاه سعر سهم إسمنت المدينة بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 23.80 ريال تلاه سهم العبد اللطيف بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 15.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 391.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3503.75 نقطة رابحا 16.95 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.94 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة وإعمار بنسبة 0.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.61 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.38 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.2 مليون سهم بقيمة 266.2 مليون درهم نفذت من خلال 3984 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 8.86 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.80 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.86 في المائة وصولا إلى سعر 3.44 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.47 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.521 درهم تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 17.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.375 درهم.

ارتفاع السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5775.36 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 112.4 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 3904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 5.49 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 5.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 11.33 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 8.5 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني وسهم لوجيستك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 و0.060 دينار تلاهما سعر سهم إنجازات بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم معادن وسهم مراكز بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 و0.0325 دينار. واحتل سهم لوجيستك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.060 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 8.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0145 دينار.

تراجع السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي من قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 39.02 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11604.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال نفذت من خلال 4160 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 21.65 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 77.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 805.9 ألف سهم تلاه سهم ازدان بواقع 723.1 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 34.7 مليون ريال.

أرباح في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.32 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 717.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.77 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.80 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الخليج المتحد بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 210 ألف.

السوق العمانية تواصل تراجعها الطفيف

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.12 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5928.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 623 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.51 في المائة وصولا إلى سعر 2.77 ريال تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.175 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم إس إم إن باور القابضة بواقع 941 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.752 ريال.

انخفاض السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2034.42 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سهم الكهرباء الأردنية بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 2.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سعر سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 771.9 ألف دينار.



تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.