«جي إف إتش» تسجل 13.97 % زيادة في الربح الصافي لعام 2023

بإجمالي 102.86 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل 13.97 % زيادة في الربح الصافي لعام 2023
TT

«جي إف إتش» تسجل 13.97 % زيادة في الربح الصافي لعام 2023

«جي إف إتش» تسجل 13.97 % زيادة في الربح الصافي لعام 2023

أعلنت «مجموعة جي إف إتش المالية» عن نتائجها المالية للربع الأخير والـ12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث بلغت قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين ما مقداره 23.94 مليون دولار للربع الأخير من السنة مقابل 24.02 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 0.32 في المائة نتيجة للمساهمة المنخفضة من «شركة الصيرفة التجارية» التابعة للمجموعة، خلال هذا الربع.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنت مقارنة بـ0.74 سنت في الربع الأخير من عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 مليون دولار للربع الأخير من السنة مع مساهمات جيدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقَّق من عمليات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثمارية، وأنشطة الخزينة. هذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36 في المائة.

الربح الموحَّد

وبلغت قيمة الربح الصافي الموحَّد للربع الأخير ما مقداره 24.18 مليون دولار مقارنة بـ26.23 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82 في المائة. وبلغت قيمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 مليون دولار مقابل 83.50 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 0.67 في المائة.

وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 102.86 مليون دولار للسنة بالكامل مقارنة بما مقداره 90.25 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بنسبة 13.97 في المائة. تُعزى هذه المكاسب إلى النمو الذي طرأ على نشاط الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المحقَّقة من الشركة التابعة المختصة بالصيرفة التجارية والدخل المحقَّق من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى أنشطة الخزينة.

وبلغت قيمة الربح للسهم عن العام 2.95 سنت مقارنةً بـ2.65 سنت لعام 2022 بالكامل، بزيادة بنسبة 11.32 في المائة. وبلغ إجمالي الدخل للسنة 369.53 مليون دولار، بزيادة بنسبة 24.10 في المائة من 297.76 مليون دولار للعام السابق. وبلغت قيمة صافي الربح الموحَّد للسنة ما مقداره 105.23 مليون دولار مقارنة بما مقداره 97.71 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 7.69 في المائة. وبلغت قيمة المصروفات الإجمالية للسنة 264.30 مليون دولار مقارنة بما قيمته 200.06 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بنسبة 32.11 في المائة.

وتماشياً مع النتائج المالية الجيدة للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية، بإجمالي 6.2 في المائة على القيمة الاسمية (0.0164 دولار للسهم) بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

تدير «جي إف إتش» حالياً أكثر من 21 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وتيرة قوية

قال غازي الهاجري رئيس مجلس إدارة «مجموعة جي إف إتش المالية»: «نتيجة لدخولنا عام 2023 بوتيرة قوية، يسرّنا أن نعلن عن عام آخر من النتائج الربحية المعزَّزة والزيادة المضاعفة في الدخل، حيث تعكس هذه النتائج الطيبة بما تتسم به استراتيجية لرفع محافظ التمويل والاستثمار واستمرار المجموعة في تحقيق القيمة المرجوة لمساهميها. نحن مسرورون بأن نعلن عن توزيعات نقدية جيدة بنسبة 6.2 في المائة على القيمة الاسمية لجميع المساهمين».

وأضاف: «لقد انصبَّ تركيزنا الدائم خلال العام على خطوط الأعمال الرئيسية، مما سمح لنا ببناء أنشطتنا الأساسية والتوسع في محافظنا الاستثمارية في القطاعات والمناطق الجغرافية منخفضة المخاطر، خصوصاً الخليج وأميركا. ما زالت قوتنا وقدرتنا على تحقيق النمو عاماً تلو الآخر تجعلانا نشعر بكثير من الفخر تجاه إنجازاتنا وتجاه الثقة التي تحظى بها المجموعة من قبل المستثمرين والسوق. ومع انتهاء عام 2023 وما شهده من نتائج إيجابية، نتطلع في هذا العام وما بعد ذلك إلى مواصلة تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا، كما سنسعى جاهدين لتنمية محافظنا الاستثمارية وأصولنا الاستراتيجية عبر الأسواق الرئيسية التي نركز عليها في المنطقة، وعلى المستوى الدولي».

غازي الهاجري رئيس مجلس إدارة «مجموعة جي إف إتش المالية»

مواكبة أوضاع السوق

من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لـ«مجموعة جي إف إتش المالية»: «يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النمو والأداء الجيد، مع ارتفاع في الدخل بنسبة 24.1 في المائة، والأرباح بنسبة 14 في المائة خلال عام 2023. لقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة على مدار العام من خطوط أعمال المجموعة الرئيسية الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية والخزينة والاستثمارات الخاصة. حافظنا على قوتنا وأسلوبنا المبتكَر، مع تهيئة نهجنا التشغيلي لمواكبة أوضاع السوق والاستفادة من فرص الأعمال الجيدة. على مدار العام، ركزنا على تعزيز أوضاعنا في القطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية».

وأضاف: «تمكنَّا أيضاً خلال الربع الأخير من إقفال 3 معاملات مهمة في قطاعَي الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية في السعودية، حيث نرى أن هناك إمكانات هائلة لتحقيق القيمة وفرصة سانحة للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية. من خلال كل ذلك نعمل جاهدين على زيادة مساهماتنا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للقطاعات والأسواق التي نستثمر فيها وبما يصبّ في مصلحة جميع مساهمينا. في الختام، أودّ أن أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السادة المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية والشركاء لثقتهم المستمرة في (جي إف إتش). كما أشعر بكثير من الفخر تجاه مواردنا البشرية في المجموعة، لأدائهم المتميز خلال عام 2023. وأنا على ثقة في قدرتهم على تنفيذ استراتيجيتنا خلال عام 2024».

هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لـ«مجموعة جي إف إتش المالية»



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.