العلاقات المصرية - التركية... محطات الخلاف وسبل الانفراجة

السيسي وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (رويترز)
السيسي وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (رويترز)
TT

العلاقات المصرية - التركية... محطات الخلاف وسبل الانفراجة

السيسي وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (رويترز)
السيسي وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (رويترز)

كرست زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، الأربعاء، انتهاء أطول فترات الخلاف المصري – التركي في القرن الحادي والعشرين بعد قطيعة استمرت أكثر من 10 سنوات، وترتيبات استغرقت عامين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت العلاقات المصرية – التركية توتراً دام لسنوات بعد الإطاحة بالملكية على أثر ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، لكن العلاقات الدبلوماسية تعززت إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى مطلع 2011.

ورغم محافظة العلاقات المصرية – التركية على انتعاشها بعد الإطاحة بنظام مبارك وازدهارها بعد انتخابات 2012 التي أوصلت جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» للحكم، فإن دفاع تركيا عن الجماعة بعد الإطاحة بها عقب «ثورة 30 يونيو» تسبب في قطيعة دبلوماسية بين البلدين.

ووصف الرئيس التركي عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بـ«الانقلاب غير المقبول» في 2013، وهي التصريحات التي أعقبها توتر دبلوماسي، انتهى بطلب مصر من السفير التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 مغادرة البلاد بعدّه «شخصاً غير مرغوب فيه»، وفق بيان الخارجية المصرية آنذاك.

تعمقت الخلافات بين البلدين على محورين رئيسيين خارجياً، الأول مرتبط باستكشافات الغاز في البحر المتوسط، والتعاون المصري اليوناني القبرصي في هذا السياق، وتكوين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى التدخلات التركية في ليبيا التي عدّتها مصر تهديداً للأمن القومي، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحذير أنقرة من الاقتراب من محور «سرت – الجفرة» بعدّه «خطاً أحمر» لن يسمح بتجاوزه.

السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

واحتضنت تركيا الآلاف من أعضاء الجماعة التي صنفت «إرهابياً» بأحكام قضائية نهائية، وصدر قرار بحل حزبها «الحرية والعدالة»، كما سمحت ببث عدد من القنوات المناهضة للنظام السياسي المصري على مدى عقد كامل قبل أن تقرر البدء في إغلاقها مطلع 2021.

بدأت الاتصالات الدبلوماسية المعلنة بين القاهرة وأنقرة منذ مارس (آذار) 2021، وهي الاتصالات التي جاءت باكورتها في ترتيب المحادثات الاستكشافية الأولى بين مسؤولي الخارجية في البلدين خلال مايو (أيار) من العام نفسه، وعقدت خلالها 4 جلسات بين البلدين.

وتصافح الرئيسان المصري والتركي للمرة الأولى على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022، وهي المصافحة التي تبعتها زيارة وزير الخارجية المصري لأنقرة لتقديم الدعم في أعقاب الزلزال المدمر مطلع العام الماضي.

ومهدت زيارة وزير الخارجية التركي السابق جاويش أوغلو للقاهرة في مايو الماضي، الطريق أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدها بشهرين فقط، مع تبادل السفراء، ليعقد أول لقاء قمة بين السيسي وإردوغان في نيودلهي على هامش (قمة العشرين) في نسختها الأخيرة.



المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية، من بينهم مرشحان سابقان لانتخابات الرئاسة، السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، ودعوا إلى «إطلاق مشروع للسيادة والصمود»، تماشياً مع خطاب حكومي يحذر من «مؤامرات أجنبية تستهدف الاستقرار في الداخل».

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (إعلام حزبي)

ونظم يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وعبد العالي حساني، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وسفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، أنشطة في الأيام الأخيرة، تلاقت كلها عند «التأكيد على ضرورة الانفتاح السياسي» في البلاد، مؤكدين أن ذلك «سيسهم في التصدي لمحاولات مفترضة لتقويض الأمن في الداخل» إذا تحقق.

وربط الناشطون السياسيون الثلاثة مطلبهم بالأحداث الحالية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً في سوريا، داعين إلى «إحداث التغيير المنشود في الداخل، بناء على إصلاحات سياسية عميقة، ورفع اليد عن الحريات الفردية والجماعية، وعن وسائل الإعلام».

رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (إعلام حزبي)

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في خطاب، عقب توليه ولاية ثانية في انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، عزمه إجراء «حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين»، من دون تحديد موعد له.

وصرح أوشيش الذي حل ثالثاً في «رئاسية 2024»، خلال اجتماع مع كوادر الحزب، أن البلاد «بحاجة إلى توافقات داخلية، وذلك لا يأتي إلا بالحوار بين السلطة والفاعلين السياسيين»؛ مشدداً على «توطيد الوحدة والتماسك الوطني في مواجهة التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم»، في إشارة، ضمناً، إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة في سوريا، ووصول المعارضة المسلَّحة إلى الحكم.

وقال بهذا الخصوص: «الانهيار غير المتوقع والمفاجئ للنظام السوري، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة لا تقبل الشك، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، وقدرتنا على بناء صمود يحصننا ضد هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى».

أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» (إعلام حزبي)

من جهته، أكد الإسلامي حساني، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، في لقاء مع قياديين في الحزب، على «أهمية أن يشترك الجميع في الحفاظ على وحدة ومصالح الأمة، لمواجهة التحديات»؛ مبرزاً أن التطورات الحالية على الساحة الدولية: «تحتم علينا التعاون للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية».

أما سفيان جيلالي فقال أثناء زيارات له بولايات؛ حيث التقى مناضلي «جيل جديد»، إن الجزائر «محاطة بدول تعيش اضطرابات داخلية تشكِّل خطراً مباشراً علينا»، في إشارة إلى الأوضاع في مالي والنيجر؛ حيث تدهورت علاقات الجزائر مع سلطات البلدين، في ضوء تغييرات طرأت على نظام الحكم فيهما، زيادة على تشكل تحالفات بينهما وبين قوى خارجية، باتت مصدر إزعاج كبير بالنسبة للجزائريين.

ومع ذلك، دعا جيلالي إلى «عدم المبالغة في التحذير من المخاطر»، بذريعة أن بلاده «تملك وسائل الدفاع عن نفسها».

رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)

وفي صف الأحزاب الموالية للرئيس تبون، طالب مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، اليوم السبت، خلال تجمع بشرق البلاد، بتسبيق موعد «الحوار الوطني» الذي قال تبون إنه سيجرى إما بنهاية 2025 أو بداية 2026. وأكد ياحي أن التطورات في العالم: «تفرض علينا تقوية الجبهة الداخلية بالحوار بين الأحزاب والفاعلين في المجتمع».

وتزامنت تصريحات القادة الحزبيين الأربعة مع نشر عشرات الرموز بالمجتمع وصحافيين وسياسيين: «هاشتاغ» بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي، عنوانه «أنا مع بلادي»، تعبيراً عن «وجود مخاطر خارجية تستدعي التفطن إليها ومواجهتها». ويتوافق ذلك مع خطاب رسمي قوي، مفاده أن «مخططات يجري التحضير لها لضرب الاستقرار في الجزائر، بسبب دفاعها عن القضايا العادلة؛ خصوصاً القضية الفلسطينية».