في أول تعليق من نوعه على تقارير بشأن ما وصف بـ«تهديد مصر» بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع»، متابعاً: «لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين».
وواصل : «دائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادلياً بين الطرفين... ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن»
وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، إن بلاده «سوف تواصل مساعيها مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع». كما جدد تأكيد «موقف القاهرة الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية المزعومة في مدينة رفح جنوب غزة».
وحذر شكري من العواقب الوخيمة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، قائلاً «مدينة رفح تأوي حوالي 1.4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.. فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني»، داعياً «الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر»
تصريحات سموتريتش
في سياق متصل، وصف أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بغير المقبولة و«التحريضية».
وكان سموتريتش قد حمل مصر مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر، مؤكداً أن إمدادات «حماس» من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه من «المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة».
وأضاف: «تلك التصريحات غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه».
توتر في العلاقات
وفي مقابلة مع تلفزيون «إم بي سي مصر»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن هناك «توتراً» في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعدما أكدت القاهرة رفضها القاطع لعملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضاف أبو زيد أن القاهرة «مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق التي تستخدمها عندما يحين وقتها».
وتابع: «لسنا بصدد الدخول في حروب كلامية مع مسؤولين إسرائيليين، ونركز حالياً على الوصول لوقف لإطلاق النار».
وأضاف: «الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية تصدر تصريحات غير مسؤولة... ليست مجرد تصريحات غير مسؤولة وإنما تحريضية ومشينة».
اتفاقية السلام مع إسرائيل
وكانت «أسوشييتد برس» قد نقلت عن مصادر أن «القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام، إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح في ظل تهديد الدولة العبرية بشن عملية عسكرية برية في المدينة الحدودية، جنوبي قطاع غزة».
ونقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» الأميركيتان، السبت، عن مسؤولين مصريين أنهم «حذّروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين»، حال شن القوات الإسرائيلية هجوماً على رفح.
كانت مصر قد أعربت عن رفضها الكامل تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية برية في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء الأحد، إن «شن عملية عسكرية في رفح ستكون له عواقب وخيمة ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة».
وحذّرت «الخارجية» المصرية من «العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، مطالبةً بـ«ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية»، التي قالت إنها باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها «بوصفها آخر المناطق الآمنة» بالقطاع.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، قبل يومين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب بأنه «يجب إنهاء العملية العسكرية البرية المزمعة في رفح قبل حلول شهر رمضان في مارس (آذار) المقبل». وأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر أيضاً الجيش والأجهزة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على مجلس الحرب لإجلاء المدنيين من رفح و«القضاء على كتائب (حماس)» فيها، حسب الهيئة.
