واتارا يحقق فوزًا ساحقًا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لساحل العاج

المعارضة دعت إلى المقاطعة.. ووصفت الاقتراع بأنه مهزلة انتخابية

يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
TT

واتارا يحقق فوزًا ساحقًا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لساحل العاج

يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)

فاز رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بولاية ثانية من خمس سنوات، في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب ما أعلنت عنه المفوضية المستقلة للانتخابات أمس.
وحسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، فإن فوز واتارا كان مرتقبا منذ الأحد، غير أنه ترتب الانتظار مدة يومين قبل إعلان نتائج مناطق أبيدجان وجميع مقاطعات ساحل العاج على مدى ساعات طويلة. وبعد ذلك أعلن يوسف باكايوكو، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، فوز واتارا الساحق بـ83.66 في المائة من الأصوات.
وبعدما تصدر بفارق كبير استطلاعات الرأي التي جرت خلال الحملة الانتخابية، تقدم واتارا، الذي استند إلى حصيلة اقتصادية جيدة، على باسكال أفي نغيسان، رئيس الجبهة الشعبية العاجية التي أسسها الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو، والذي حصل على 9.29 في المائة من الأصوات. وكان قسم من الجبهة الشعبية العاجية قد دعا إلى الامتناع عن التصويت تحت شعار الوفاء لغباغبو، الغائب الأكبر عن الانتخابات، والذي ينتظر في زنزانة في لاهاي بهولندا محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحل النائب كواديو كونان بيرتان، الوجه البارز في الحياة السياسية بساحل العاج، في المرتبة الثالثة وذلك بحصوله على 3.88 في المائة من الأصوات، فيما لم يصل المرشحون السبعة الآخرون، الذين انسحب ثلاثة منهم رغم إدراج أسمائهم على البطاقات الانتخابية، إلى نسبة واحد في المائة فقط.
وكانت نسبة المشاركة التي بلغت 54.63 في المائة، أي ثلاثة ملايين و330 ألف ناخب من أصل 6 ملايين و301 ألف، أحد الرهانات الرئيسية في هذه الانتخابات، خاصة بعدما دعا ثلاثة مرشحين وقسم من المعارضة إلى المقاطعة، ووصفوا الاقتراع بأنه «مهزلة انتخابية».
وكان معسكر واتارا، الواثق من فوزه بولاية جديدة، اعتبر نسبة المشاركة عنصرا حاسما من أجل مصداقية الانتخابات.
وحول نتائج هذه الانتخابات، قال أحد المراقبين إن نسبة 54.63 في المائة «مشرفة»، بعدما كان من المتوقع جدا تسجيل مقاطعة قوية، خلافا لسنة 2010 التي قاربت فيها نسبة المشاركة على نحو 80 في المائة، غير أن مسؤولا كبيرا في البلاد لفت إلى أن هذه النسبة «الاستثنائية» كانت لازمة لانتخابات «خروج من الأزمة»، جرت بعد تأجيلها مرارا منذ 2005، وخاضها ثلاثة مرشحين كبار، هم واتارا والرئيسان السابقان لوران غباغبو وهنري كونان بيدييه، الذي دعم واتارا في انتخابات 2015.
وحسب عدد من الملاحظين، فقد كان يعتبر إجراء انتخابات هادئة تتمتع بالمصداقية عاملا أساسيا لطي صفحة أعمال العنف الدموية، التي تلت فوز الحسن واتارا في 2010 على سلفه لوران غباغبو بصورة نهائية في هذا البلد، الذي يعد أول منتج للكاكاو في العالم، وقوة اقتصادية كبرى في المنطقة. ففي عام 2010 أدى رفض غباغبو الاعتراف بفوز واتارا إلى إغراق البلاد في نزاع استمر خمسة أشهر، وخلف ثلاثة آلاف قتيل في خاتمة دامية لعقد من الأزمة السياسية العسكرية.
لكن هذه السنة تم نشر نحو 34 ألف جندي، بينهم ستة آلاف من عناصر قوات حفظ السلام الدولية، وذلك لضمان أمن العملية الانتخابية. وقد أكد رئيس المفوضية الانتخابية أنه بعد هذه الانتخابات فإن «أزمة 2010 باتت خلفنا».
ويتباين إعلان النتائج إلى حد بعيد مع ما جرى بعد انتخابات 2010، حين أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات، وسط توتر، عن نتائج تشير إلى فوز واتارا، قبل أن يعلن المجلس الدستوري، الذي يتوجب أن يصادق عليها، عن أرقام تختلف عن تلك التي أعلنتها المفوضية، معلنا فوز غباغبو، مما تسبب بالأزمة في هذا البلد. إلا أن مثل هذا السيناريو يبدو مستبعدا هذه السنة، حيث من المتوقع تنصيب واتارا من دون أي مشكل خلال النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب مصدر في المفوضية.
وكان واتارا قد أكد قبل انتخابه عزمه على مواصلة عمله الاقتصادي، واعدا بصورة خاصة بالحد من البطالة، ومواصلة مد الشبكة الكهربائية في البلاد، وإنشاء بنى تحتية جديدة. أما على الصعيد السياسي فقد وعد بإصلاح دستوري يتم طرحه في استفتاء، مؤكدا أن «هذا سيسمح باجتثاث كل البذور المسببة للنزاع في الدستور الحالي».
وستجرى انتخابات تشريعية خلال الشهرين المقبلين، يمكن لواتارا أن يأمل بالحصول فيها على غالبية في المجلس، على ضوء فوزه الساحق بالرئاسة، ولو أنه لم يعرف بعد ماذا سيكون موقف المعارضة ما بين المشاركة أو المقاطعة.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.